البوابة نيوز: السعودية ضيف شرف الدورة 45 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

البوابة نيوز: السعودية ضيف شرف الدورة 45 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

الصكوك الاسلامية .. بداية النهضة ام نهايتها ؟

صندوق حماية المستثمر

صندوق حماية المستثمر ....

وبشري للمستثمرين من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة

في اجتماع اتحاد جمعيات المستثمرين- تحت التأسيس – في 17/1/2012

ما زال موضوع صندوق حماية المستثمر يتربع على عرش المفاوضات بين أطراف الحوار داخل أوساط أسواق المال والاستثمار في مصر، وأخيرا الحوار الدائم والدائر فيما بين أعضاء الاتحاد المزمع تأسيسه لجمعيات المستمرين في البورصة المصرية وبين مسئولي البورصة المصرية، والذي يقوم رئيس البورصة مشكورا بعقد اجتماع ربع سنوي معه، وكان الاجتماع الثاني أمس الخميس الموافق 17/1/2012 والذي ننشر فيه ما قدمه السيد رئيس البورصة بخصوص موضوع صندوق حماية المستثمر وتبنيه لطلب  الاتحاد في زيادة عدد ممتثل المستثمرين في الصندوق .

ترجع فكرة تأسيس صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر إلي نهاية تسعينيات القرن الماضي ثم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنه 2004 حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبه مساهمه كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، بعد حالات النصب التي شهدها السوق المصري من قبل بعض شركات السمسرة، مما دفع هيئة سوق المال وقتها إلي البحث عن مخرج لإنقاذ المتعاملين، ويضم الصندوق في عضويته جميع الشركات المرخص لها مزاولة أحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية وهي الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، المقاصة والتسوية والإيداع المركزي.

ولكن مازال الجدل دائراً خاصة وانه لم يتم تخصيص سوي مقعد واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق للمستثمرين  وذلك على الرغم من أن مسمى الصندوق حماية المستثمر إلا أنه خلى تماما من أغلبية تحفظ حقوق المستثمرين ، بينما تستأثر شركات السمسرة بثلاثة مقاعد بالإضافة إلي مقعدين لبنوك الاستثمار ومقعد للبورصة وآخر لهيئة الرقابة المالية ومقعدين من ذوي الخبرة، استأثرت الهيئة بواحد منها بعد تعيين أحد مستشاري الهيئة وعضو مجلس إدارتها عضوا من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى ممثل لإدارة البورصة ، إلي جانب مقعد لشركه مصر للمقاصة والذي يمثلها فيه الدكتور احمد سعد رئيس هيئه سوق المال الأسبق، والذي يتم التحقيق معه حول تهم تربح علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق من البورصة..

وقد طالت الاتهامات صندوق حماية المستثمر خلال الأعوام الماضية بعدما فشل في إنقاذ العديد من حالات الغش والتدليس والتزوير التي لحقت بالعديد من المستثمرين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر فادحة ثبت صحة العديد منها عن طريق القضاء ( على سبيل المثال لا الحصر قضية أجواء والذي حصل فيه مستثمري شركة أجواء علي حكم قضائي يثبت تلاعب رئيس الشركة في أسعار الأسهم ويلزمه بشراء أسهم المستثمرين المتضررين ولكنه هرب خارج مصر منذ عدة أشهر ولم يعد.وكذلك وقضية الشركة العربية للاستثمارات لصاحبها محمد متولي )، في الوقت الذي قام فيه الصندوق بتوزيع أرباح علي أعضاء مجلس إدارته (9 أعضاء)، تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه، كما سجلت ميزانية الصندوق التي نشرت عن عام 2011 مصروفات إجمالية بنحو 16 مليون جنيه تحت بند مصروفات إدارية وعمومية، وتشمل مرتبات الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم 15 موظفاً. بعد أن كشفت القوائم المالية له خلال العام المالي 2011، وهي المرة الأولي التي يكشف فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق المنشأ منذ 7 سنوات عن موازنته، من دون الإيضاحات المتممة، عن تخصيص أرباح لأعضائه من الشركات العاملة في البورصة بقيمة 11.2 مليون جنيه تمثل 20% من أرباح الصندوق لعام 2011، بعدما ضغطت جمعيات حماية المستثمرين عن ضرورة الإفصاح والشفافية للإعلان عن هذه الميزانيات لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصوره تدعيم من شفافية عمله.

وقد تم طرح العديد من المقترحات من اتحاد جمعيات المستثمرين لتطوير الصندوق كان أبرزها ضرورة مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية في ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات في عدد المتعاملين في الأسواق وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين علي الأوراق المالية المختلفة.مع ضرورة العمل علي تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها التى تجاوزت 1.1 مليار جنيه حاليًا-  في ضوء الأسباب التي أدت إلي حالات التعثر السابقة علما بأن التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم 355 لسنه 2011 والخاص بجواز (تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمه التعويض المستحق لهم من الصندوق)، وهو لا يحقق أي زيادة في قيمه التغطية الفعلية المقدمة من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل في أسلوب التعويض وليس في قيمته.

بالإضافة إلي طلب الاتحاد بتشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح. وكذلك ضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغا للتعويض يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة أن القيمة الحالية للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال المصري، على أن تتضمن الدراسة الاكتوارية وضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق بواقع من 0.5 إلى 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة علي ان تتم مراجعته سنويا.

وأكد الاتحاد على ضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة للمستثمرين (علما بأن المستثمرين وحدهم المتحملون لأموال الصندوق من خلال نسبه عمليات البيع والشراء التي توجه إلي الصندوق) لحمايتهم ومساواتها بعدد مقاعد شركات السمسرة خاصة وأن العديد من مشاكلهم تنحصر معظمها في جانبين الأول التعامل مع شركات السمسرة وتلاعباتهم ويقع الجانب الآخر مع والهيئة العامة للرقابة المنوط بها تلقي شكواهم وحلها وأثبت الواقع عجزها عن إيجاد حلول لهم

وجدير بالذكر أن ننوه أن صندوق حماية المستثمر يلتزم بتغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الواقعة في نطاق حماية الصندوق والتي قد تؤدي إلى اختفاء العضو من سوق المال وهي :الإفلاس أو التعثر - إخلال العضو بالتعاقد المبرم أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية أو أحد من العاملين لديه - إخلال العضو أو اي من العاملين لديه بالواجب المهني. ولا يلتزم الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية الناتجة عن ارتفاع وانخفاض الأسعار بالبورصة أو الخسارة المترتبة على قرار استثماري خاطئ من المستثمر، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل في الأوراق مالية غير مقيدة في بجدول البورصة. وفي حالة تعرض المستثمر لإحدى الممارسات الخاطئة من قبل إحدى الشركات الأعضاء عليه التوجه بشكوى لصندوق حماية المستثمر خلال ثلاثين يوم من اكتشافه الواقعة محل المخالفة.

ونحن نأمل مساندة والتزام السيد رئيس البورصة بما وعدنا به من تبنيه مقترح الاتحاد لإعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يتضمن مقاعد للمستثمرين مساوية لمقاعد شركات السمسرة بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرين. مع العمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضويه مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة والتخصص في أعضاء مجلس الإدارة.

رسالة مسلسل الكوارث

رسالة مسلسل الكوارث

الانخفاض يغلب على شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن | الدستور الأصلي

الانخفاض يغلب على شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن | الدستور الأصلي

السندات

تعريف السند

========

السند هو ورقة مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة( أو الحكومة) وتطرحها ‏للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها سداد القرض وفوائده وفقا لشروط الإصدار، ‏ويكون مالك السند(المستثمر) هو الدائن للشركة وليس مالك في الشركة كما هو الحال في الأسهم. وتتضمن معظم السندات عبارة بأن المصدر (المقترض أو بائع السند) يتعهد بدفع إلى المستثمر (المقرض أو حامل السند) سلسلة من الدفعات النقدية كل ستة شهور بالإضافة إلى مبلغ واحد عند نهاية عمر السند. ويتم تحديد الدفعات من خلال ضرب سعر فائدة السند بالقيمة الاسمية لهذا السند.  ومعظم السندات تكون ذات قيمة اسمية تكون مطبوعة على السند وكذلك سعر الفائدة على هذا السند. كما يوجد للسند موعد استحقاق والذي يتم فيه قيام الشركة المقترضة بدفع قيمة السند إلى حامله بالإضافة إلى مبلغ دفعات سعر الفائدة المستحقة عن تلك الفترة. ويتقرر سعر الفائدة على السند بعدة عوامل أهمها عامل المخاطر بالنسبة إلى الشركة المصدرة.  فالشركات الكبيرة أو ذات السمعة والتصنيف العالي يكون درجة المخاطر على الاستثمار فيها منخفضة وبالتالي يكون سعر الفائدة الذي يطلبه المستثمر منخفض. أضف إلى ذلك إلى أن الفترة الزمنية أيضاً تحدد سعر الفائدة. فكلما كانت فترة السند أطول كلما كان سعر الفائدة على السند أعلى.

مصدر السند

=======

يعتبر مصدر السند Bond Issuer أهم العوامل التي يعتمد عليها تصنيف السند وبالتالي نوعيته. فمثلاً هناك اختلاف ما بين السندات التي تصدر عن الحكومة وتلك التي تصدر عن الشركات الخاصة، حيث أن السندات الصادرة عن الحكومة في العادة تكون أقل خطورة. وهناك سندات تسمى السندات الدولية والتي تصدر بعدة عملات وفي أسواق غير سوق مصدر السند وهذه السندات عدة أنواع: سندات اليورو  Euro Bond ، وهذه السندات تكون في عملة غير عملة الدولة التي أصدرت فيها. و السندات الأجنبية Foreign Bonds  وهي سندات تصدر بعملة الدولة التي يتم طرحها بها مثل إصدار سند بالين الياباني في اليابان من قبل شركة أمريكية. والسندات العالميةGlobal Bonds   هي مشابهة إلى سندات اليورو ولكن تختلف عنها بأنها يمكن أن تصدر بنفس عملة الدولة التي يتم طرح هذه السندات في أسواقها.

تصدر السندات بعدة أنواع من حيث سعر الفائدة Coupon Rate وهي:

- السندات ذات سعر الفائدة الثابت حتى موعد الاستحقاق.

- السندات ذات سعر الفائدة المتغير حسب تغير المؤشر التي ترتبط به تلك السندات.

- السندات ذات سعر الفائدة المغاير حيث تدفع على تلك السندات فائدة مغاير لسعر الفائدة قصيرة الأجل.

- السندات الصفرية والتي لا تدفع أي فائدة ولكن تصدر عادة بخصم.

طرق إطفاء السندات

============

يتعرض كل من مصدر السند وحامله إلى مخاطر تقلبات سعر الفائدة على أساس أن  كل منهما محكوم بفترة زمنية محدودة هي فترة استحقاق السند. ولهذا توفر السندات ميزة للمستثمر ومرونة للمصدر ندرج أهمها.

الاستدعاء Call ability: تعطي هذه الصفة الحق لمصدر السند بإطفاء قيمة هذا السند قبل انتهاء موعد الاستحقاق ويكون في العادة أعلى من القيمة الاسمية للسند .Call Price وبسعر يسمى سعر الاستدعاء Call Price آي يتم تعويض المستثمر عن الخسارة في سعر الفائدة. بعض الشركات ترغب في إدخال هذه الميزة على السندات التي تصدرها لأنها تعطي الشركة المصدرة المرونة عندما ينخفض سعر الإقراض في السوق. وتكون هذه الميزة اختيارية وغير ملزمة للشركة المصدرة للسند.

السندات القابلة للتحويل Convertible Bonds : بعض السندات تحتوى على ميزة التحويل حيث تعطي حامل هذا السند الخيار في استبدال تلك السندات بأسهم في الشركة المصدرة للسندات. وبممارسة هذا الخيار فإن المستثمر يعيد هذه السندات إلى الشركة ويؤخذ مقابلها أسهم في الشركة وبالتالي تتغير صفة المستثمر من مقرض للشركة إلى مالك فيها.

السندات القابلة للاسترجاع Potable Bonds: تعطي هذه السندات حاملها الحق ولكن ليس الالتزام لبيع هذه السندات أو إرجاعها إلى مصدرها وبسعر محدد مسبق. وهذه السندات عادة تحمي المستثمر من مخاطر سعر الفائدة. فإذا كان سعر الفائدة في السوق أعلى بكثير من العائد على السند، فإنه من المنطق أن يقوم صاحب هذا السند بإرجاعه لإعادة استثمار أمواله بنسبة عائد معقول.

علاوة السندات Bonds Premium : القيمة التي يباع بها السند بأعلى من قيمته الاسمية.

السندات الصفرية Zero Coupon Bonds : هي السندات التي لا يتقاضى حاملها أي فائدة ولكن تباع هذه السندات بسعر أقل من القيمة السوقية لهذا السند.  وعند الاستحقاق يستطيع حامله الحصول على كامل قيمة السند المدونة على هذا السند. ويتصف السند الصفري بميزات لا توجد في السند العادي فهو يتألف من تدفق نقدي واحد وبالتالي بشراء مجموعة من هذه السندات، يمكن المستثمر أن يبني التدفق النقدي الذي يريد بدلاً من إعادة استثمار القسائم المتكررة. هذا الوضع يساعد على إدارة أكثر كفاءة للموجودات المطلوبات ويقلل من مخاطره إعادة الاستثمار. كذلك يتمتع السند الصفري بمدة زمنية أطول من تلك السندات العادية وهذا ما يجعله جذاباً للأطراف التي تبحث عن موجودات ذات مدة زمنية طويلة مثل التزامات التقاعد.

قياس مخاطر وعوائد السندات

=================

جرت العادة أن يتم قياس مخاطر السند من خلال فترة الاستحقاق، أي كلما كانت فترة الاستحقاق لسند أطول كلما كانت سرعة تغير سعره أعلى وبالتالي مخاطره أعلى. غير أن هذا النهج يأخذ في الاعتبار الدفعة الأخيرة فقط ولا يتم اعتبار قيمة التدفقات عبر الزمن وبالتالي لا يعطي أي مقارنة دقيقة لأي مخاطر نسبية بين السندات. فمثلاً هل السند الذي مدته 10 سنوات وسعر الفائدة عليه %15  أكثر خطورة من سند مدته 9 سنوات وسعر  فائدة 12%، هذا وتأخذ الفترة الزمنية كافة التدفقات النقدية بالاعتبار وبالتالي احتساب القيمة الزمنية للنقود وذلك عن طريق خصم التدفقات النقدية بسعر خصم مناسب أما عن مخاطر السندات، فأهم هذه المخاطر هي مخاطر سعر الفائدة ويلجأ المستثمرون للتقليل من مخاطر سعر الفائدة بالموائمة بين الفترة الزمنية لموجوداتهم، مع الفترة الزمنية لالتزاماتهم كذلك هناك مخاطر أخرى قد يأخذها المستثمر بالحسبان عند شراء السند مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

أجل استحقاق السند

=============

يمكن تعريف أجل الاستحقاق بأنه الفترة اللازمة لاسترداد قيمة السند وذلك من خلال خصم التدفقات النقدية. هذا وسبق وأن تم الحديث عن أن القيمة الحالية لأي استثمار تمثل مجموع التدفقات مخصومة بسعر خصم مناسب حيث أنه كلما كانت الفترة الزمنية أطول فإن القيمة الحالية للتدفقات النقدية تتناقص. وهذا تماماً ينطبق على السندات. لذلك فإن مخاطر استرداد المبلغ المستثمر في السندات تزداد مع ازدياد الزمن. ولكن يمكن أن تنخفض هذه المخاطر في حال زيادة العائد على السندات.