صندوق حماية المستثمر ....
وبشري للمستثمرين من الدكتور محمد
عمران رئيس البورصة
في اجتماع اتحاد جمعيات المستثمرين- تحت
التأسيس – في 17/1/2012
ما
زال موضوع صندوق حماية المستثمر يتربع على عرش المفاوضات بين أطراف الحوار داخل
أوساط أسواق المال والاستثمار في مصر، وأخيرا الحوار الدائم والدائر فيما بين أعضاء
الاتحاد المزمع تأسيسه لجمعيات المستمرين في البورصة المصرية وبين مسئولي البورصة
المصرية، والذي يقوم رئيس البورصة مشكورا بعقد اجتماع ربع سنوي معه، وكان الاجتماع
الثاني أمس الخميس الموافق 17/1/2012 والذي ننشر فيه ما قدمه السيد رئيس البورصة بخصوص
موضوع صندوق حماية المستثمر وتبنيه لطلب الاتحاد في زيادة عدد ممتثل المستثمرين في
الصندوق .
ترجع فكرة تأسيس صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من
المخاطر غير التجارية والمعروف باسم صندوق حماية المستثمر إلي نهاية تسعينيات
القرن الماضي ثم صدور قرار من رئيس
مجلس الوزراء رقم 1764 لسنه 2004
حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
ونسبه مساهمه كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع
المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها،
بعد حالات النصب التي شهدها السوق المصري من قبل بعض شركات السمسرة، مما دفع هيئة
سوق المال وقتها إلي البحث عن مخرج لإنقاذ المتعاملين، ويضم الصندوق في
عضويته جميع الشركات المرخص لها مزاولة أحد الأنشطة العاملة في مجال الأوراق
المالية وهي الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، المقاصة والتسوية والإيداع المركزي.
ولكن
مازال الجدل دائراً خاصة وانه لم يتم تخصيص سوي مقعد واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق للمستثمرين وذلك على الرغم
من أن مسمى الصندوق حماية المستثمر إلا أنه خلى تماما من أغلبية تحفظ حقوق
المستثمرين ، بينما تستأثر شركات السمسرة بثلاثة مقاعد بالإضافة إلي مقعدين لبنوك الاستثمار ومقعد للبورصة
وآخر لهيئة الرقابة المالية ومقعدين من ذوي الخبرة، استأثرت الهيئة بواحد منها بعد تعيين أحد مستشاري
الهيئة وعضو مجلس إدارتها عضوا من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى ممثل لإدارة البورصة ، إلي جانب
مقعد لشركه مصر للمقاصة والذي يمثلها فيه الدكتور احمد سعد رئيس هيئه سوق المال الأسبق،
والذي يتم التحقيق معه حول تهم تربح علاء وجمال
مبارك نجلي الرئيس السابق من البورصة..
وقد طالت الاتهامات صندوق حماية المستثمر خلال الأعوام الماضية
بعدما فشل في إنقاذ العديد من حالات الغش والتدليس والتزوير التي لحقت بالعديد من
المستثمرين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر فادحة ثبت صحة العديد منها عن طريق
القضاء ( على سبيل المثال لا الحصر قضية أجواء والذي حصل فيه مستثمري شركة أجواء
علي حكم قضائي يثبت تلاعب رئيس الشركة في أسعار الأسهم ويلزمه بشراء أسهم
المستثمرين المتضررين ولكنه هرب خارج مصر منذ عدة أشهر ولم يعد.وكذلك
وقضية الشركة العربية للاستثمارات لصاحبها محمد متولي )، في الوقت الذي قام فيه
الصندوق بتوزيع أرباح علي أعضاء مجلس إدارته (9 أعضاء)، تبلغ نحو 1.7 مليون جنيه،
كما سجلت ميزانية الصندوق التي نشرت عن عام 2011 مصروفات إجمالية بنحو 16 مليون
جنيه تحت بند مصروفات إدارية وعمومية، وتشمل مرتبات الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم
15 موظفاً. بعد أن كشفت القوائم
المالية له خلال العام المالي 2011، وهي المرة الأولي التي يكشف فيها أعضاء مجلس
إدارة الصندوق المنشأ منذ 7 سنوات عن موازنته، من دون الإيضاحات المتممة، عن تخصيص
أرباح لأعضائه من الشركات العاملة في البورصة بقيمة 11.2 مليون جنيه تمثل 20% من
أرباح الصندوق لعام 2011، بعدما ضغطت جمعيات حماية المستثمرين عن ضرورة الإفصاح
والشفافية للإعلان عن هذه الميزانيات لتوضيح مصادر إيرادات
الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصوره تدعيم من شفافية عمله.
وقد تم طرح العديد من المقترحات من اتحاد جمعيات المستثمرين لتطوير
الصندوق كان أبرزها ضرورة مراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي
يمكن أن يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية في ضوء التغييرات الجذرية
لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات
في عدد المتعاملين في الأسواق وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم
وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين علي الأوراق المالية المختلفة.مع ضرورة
العمل علي تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء
بالتغطية التأمينية التي يستهدفها التى تجاوزت 1.1 مليار جنيه حاليًا- في ضوء الأسباب
التي أدت إلي حالات التعثر السابقة علما بأن التعديل الذي جاء بقرار رئيس الوزراء رقم
355 لسنه 2011 والخاص بجواز (تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية
لهم بقيمه التعويض المستحق لهم من الصندوق)، وهو لا يحقق أي زيادة في قيمه التغطية
الفعلية المقدمة من الصندوق لعملاء أعضائه فهو بمثابة تعديل في أسلوب التعويض وليس
في قيمته.
بالإضافة إلي طلب الاتحاد بتشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير
وشروط عضوية مجلس الإدارة مستقبلا لضمان تجنب تعارض المصالح. وكذلك ضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية
للصندوق والخاصة بقيمة التغطية التي يقدمها لكي تحدد وفقا لنتائجها مبلغا للتعويض
يمثل نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع علي عميل العضو خاصة أن القيمة الحالية
للتعويض لا تتناسب مع موارد الصندوق الحالية ومع طبيعة ونظم العمل بسوق المال
المصري، على أن تتضمن الدراسة الاكتوارية وضع حد أقصي بالنسبة لرأسمال الصندوق
بواقع من 0.5 إلى 1% من متوسط حجم التداول للبورصة خلال السنوات الخمس السابقة علي
ان تتم مراجعته سنويا.
وأكد الاتحاد على ضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة للمستثمرين (علما
بأن المستثمرين
وحدهم المتحملون لأموال الصندوق من خلال نسبه عمليات البيع والشراء التي توجه إلي
الصندوق) لحمايتهم ومساواتها بعدد مقاعد شركات
السمسرة خاصة وأن العديد من مشاكلهم تنحصر معظمها في جانبين الأول التعامل مع
شركات السمسرة وتلاعباتهم ويقع الجانب الآخر مع والهيئة العامة للرقابة المنوط بها تلقي شكواهم وحلها وأثبت الواقع عجزها
عن إيجاد حلول لهم
وجدير
بالذكر أن ننوه أن صندوق حماية المستثمر يلتزم بتغطية الخسائر المالية لعملاء
الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الواقعة في نطاق حماية الصندوق والتي قد تؤدي إلى
اختفاء العضو من سوق المال وهي :الإفلاس أو
التعثر - إخلال العضو بالتعاقد المبرم أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية
أو أحد من العاملين لديه - إخلال العضو أو اي من العاملين لديه بالواجب المهني. ولا يلتزم الصندوق
بتغطية كافة المخاطر التجارية الناتجة عن ارتفاع وانخفاض الأسعار بالبورصة أو
الخسارة المترتبة على قرار استثماري خاطئ من المستثمر، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض
عن المخاطر المترتبة على التعامل في الأوراق مالية غير مقيدة في بجدول البورصة.
وفي حالة تعرض المستثمر لإحدى الممارسات الخاطئة من قبل إحدى الشركات الأعضاء عليه
التوجه بشكوى لصندوق حماية المستثمر خلال ثلاثين يوم من اكتشافه الواقعة محل
المخالفة.
ونحن
نأمل مساندة والتزام السيد رئيس البورصة بما وعدنا به من تبنيه مقترح الاتحاد لإعادة
النظر في تشكيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يتضمن مقاعد للمستثمرين مساوية لمقاعد
شركات السمسرة بما يعظم الفائدة منه لصالح المستفيدين الأساسيين وهم المستثمرين. مع
العمل على تشديد ضوابط الحوكمة بالنسبة لمعايير وشروط عضويه مجلس الإدارة مستقبلا
لضمان تجنب تعارض المصالح مع أهمية التركيز علي توافر عناصر الخبرة والكفاءة
والتخصص في أعضاء مجلس الإدارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق