فرض عالم البورصة نفسه علينا وأصبح الحاضر الدائم بيننا فلقد قربت البورصة بين الناس وداعبت أحلامهم حتى البسطاء منهم، وجذبت فئات مختلفة من الشعب من محدودى الدخل وإنتشرت حُمى المضاربة بين أفراد لم يحلمون بدخول هذا المجال الذى كان قاصراً فى ثقافتنا التقليدية على كبار الأثرياء من مُلاك الأراضى وأصحاب المصانع، ولكن دخولهم بدون أية ثقافة عن البورصة أدى لكارثة مالية ففقد الكثير منهم أمواله وأصبح الوضع خطيراً يتطلب التوقف ومحاولة فتح نافذة على هذا العالم نتعرف منها على كل ما له وما عليه قبل الدخول فيه .
الأحد، 23 ديسمبر 2012
الجمعة، 2 نوفمبر 2012
عالم البورصة ... رؤية تحليلية تعليمية بسيطة: كتابي الجديد : المستثمر المحترف .. كيف تعوض خسائرك...
عالم البورصة ... رؤية تحليلية تعليمية بسيطة: كتابي الجديد : المستثمر المحترف .. كيف تعوض خسائرك...: عندما ظهرت في مصر في الآونة الأخيرة طبقة الملياديرات الجديدة وطفت على سطح المجتمع، بات الجميع يسمع كلمة مليار على فترات متقاربة نسبياً ع...
كتابي الجديد : المستثمر المحترف .. كيف تعوض خسائرك في البورصة
عندما ظهرت في مصر في الآونة الأخيرة طبقة الملياديرات الجديدة وطفت على سطح المجتمع، بات الجميع يسمع كلمة مليار على فترات متقاربة نسبياً عما كان يسمعها من قبل، فلم نكن ونحن صغار نسمع هذه الكلمة، وأتذكر أننا حين سمعناها كانت في فصول المدرسة على يد أستاذ الرياضة حينما تساءل أحد الطلاب ( ماذا بعد المليون يامستر ) فيجيب ( المستر ) بفخر واعتزاز كبير كأنه يشرح سر القنبلة النووية التي يختلف عليها العالم ( دة عدد كبير جدا يساوي ألف مليون ) .. ولم نكن في هذا الوقت أيضاً الذي لم يمر عليه سوى عشرون عاماً أو أقل نسمع عن كلمة مليونير، وعندما مرت بنا السنوات وكنا نسمع أن فلاناً مليونير، كان الجميع يعرف قصته، فإما أن أهله من أثرياء البلد ولديهم المصانع والأراضي والثروات ولذا فهو ورث عنهم ذلك، أو أنه قد سافر إلى إحدى الدول وكون ثروة وعاد وبني مصنعاً أو مزرعة وأصبح رجل أعمال غني، والجميع يعرف تماماً تاريخه وأصل أمواله وأرباحه.
كان هذا حال بلدنا مصر، وحال جميع المصريين، كان هناك الأثرياء فعلاً موجودون بنسبة قليلة، وكان هناك الفقراء بنسبة أكبر منهم، ولكن كانت هناك الطبقة الوسطى من متعلمي البلد ومثقفيها أطبائها ومهندسيها ومدرسيها ومحاسبيها وعلمائها وهي الفئة الغالبة والنسبة الأكبر السائدة في المجتمع، والجميع يعمل ويكسب ويعيش مستوراً ويعلم أبنائه ويزوجهم، لم يكن هناك فقيراً يأكل من صناديق القمامة كما كنا نرى الزنوج في أفلام السينما الأمريكية، ولم يكن هناك ابن يقتل أمه حتى يحصل هو وزوجته على الشقة التي تسكنها، ولم يكن هناك الأب الذي يقتل نفسه وأبنائه وأسرته لأنه لا يملك ما يكفيهم بعد خسارة أمواله، ولم يكن هناك هذا الظلم البين والفساد البين، كان هناك أكيد من يظلم ومن يسرق ومن يحتال ولكنه كان يعرف تماماً أنه يرتكب خطأ في حق نفسه وحق المجتمع، وهذا هو الفرق، اليوم هناك من يظلم ويسرق ويحتال ولكنه ( بجح ) لا يستحي وقد يتباهى بذلك ويبرر ذلك بطرق شديدة الدهاء ولا يشعر بأنه مجرم ومخطئ .
أصبح اليوم العديد من المليونيرات ( غلابة ) فلم تعد لسيادة المليونير تلك السطوة والفخر بالمليون الذي كان يتباهى به، أصبح يستحى من قول انه ( معاه كام مليون كدة ) ، لأن هناك من يملك ذلك المليار أو نصف مليار ( وعادي جداً ) .. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المليونيرات ( الغلابة ) أو الملياديرات لا تعلم ما أصلهم أو أصل ثرواتهم، لا تعلم من أين حصلوا عليها، لو تعمقت في البحث عن تاريخهم قد تجد أن منهم من يملك مصنعاً منذ أقل من 7 أو 8 سنوات أو حتى منذ 10 سنوات، مصنع عادي أو أقل من العادي ، لا ينتج ذلك الإنتاج الهائل الذي سعى إليه مستوردي العالم وأصبح من كبار رجال أعمال العالم واسمه يملأ جريدة ( فوربس مثلاً)، وقد تجد أن منهم من يملك مزرعة لا تنتج، بل يقيم فيها ( فيللا ) يستقبل فيها فئة معين سواء من الرجال أو النساء العرب، ثم تأتي من تجرده من هذه الثروة في غفلة منه وهو يسبح هائماً في أحلامه، وقد تجد منهم من يعرف بعضاً من الرجال بالحكومة أصحاب القرارات أو العلاقات ممن لهم صلة بأراضي الدولة فيحصل منهم على امتيازات معينة وأراضي سعر المتر فيها جنيه أو أقل ويبني عليها مدينة سكنية أو قرية سياحية ( ويغسل وينشر ويدور ويلف ) بأموال مقترضة ويختلط ماله مع مال البنوك ولا تعلم من المليادير ( البنك ولا هوة فهو جواز عرفي بينهما غير مشروع ولكن من يهتم ).
ونلجأ لعدسة أكبر كي نرى بها العالم من حولنا ونعرف من أين هذه الأرقام التسعة بعد الواحد الصحيح ومن أين أتى هؤلاء الرجال وأرقامهم، وتحت أي مظلة يختبئون هم ومساعديهم ورجال الحكومة ووزرائها ومسئوليها الذين قد يكونوا تابعين لها، فنجد تلك الساحرة أو النداهة المسماة ( البورصة ) جذبتهم إليها بأموالهم التي كانت قليلة ولكن بعض رجال البنوك ( الخيريين طبعاً ) فتحوا لهم خزائنهم صباحاً ومساءً ( زي ما قالوا كدة بقوا عيلة واحدة ومصلحة واحدة ) ليأخذوا منها ما يشاءون ويدخلون البورصة واكتتاباتها بملايين ليست ملاينيهم وإنما ملايين ( الغلابة المدخرين اللي بيستنوا الفوائد كل شهر 7٪ أو 8٪ أو حتى 10٪ في السنة ) ويضاربون ويكسبون مكاسب خيالية لا تخطر ببال، وفي أيام قليلة لا تخطر ببال أيضاً، وتدور الدائرة وتتكرر ( البولات والجيمات ) وتتضخم الأموال وتبدأ الأصفار بجانب الرقم الصحيح تتزايد ولا تقف عند حد..
ويبدأ بريق البورصة يداعب صغار المدخرين ويبدأ الجميع يدخل، ويهلل الكبار فقد وجدوا غذاءً جيداً بدون فوائد للبنوك وبدون إكراميات رجال البنوك والمعارف والأصحاب، وجدوا غذاءً صحياً نما بدون كيماويات ومبيدات وأسمدة، وبدأت خلاطاتهم تعمل بسرعة شديدة ، بقليل من أرباحهم وكثير من أموال الدماء الجديدة التي دخلت البورصة، وأصبح الجميع يكسب واللعبة تدور والأسعار تعلو وتعلو وتعلو، وتجذب مزيد من المتفرجين وتشجعهم على الدخول، وتزداد سرعة الخلاطات، وصراخ الراكبين في لعبة الملاهي السريعة من الفرح والمكسب، وبدأ منهم من يغلق مصنعه ويسرح عماله، ومنهم من يغلق متجره، ومنهم من يصفي عمله، وآخر يستقيل (بلا وظيفة بلا هم) والجميع إما في المنازل أو في شركات السمسرة أو في صالات التداول، يكسب ويصرف ويعيش بطريقة أخرى تتفق مع ما يكسبه في وقت زمني لم يحلم به، وكثرت السيارات الفاخرة في شوارعنا، وكثرت القرى السياحية بأكتوبر وزايد والتجمع والقاهرة الجديدة ..الخ وكثرت الفيلات المحجوزة ، وانتهت جميع المراحل في مارينا وبيعت جميع الشقق والشاليهات، تغيرت سلوكيات أبناءنا ولم يعد هناك معنى للورقة ب10 جنيه ثم المائة جنيه ثم المائتين كمصروف لخروجهم في نهاية الأسبوع، فقد فقدت هذه الفئات أصلاً معناها وقيمتها لدى ( البورصجية ) وأصبح لدى صغارهم المحفظة ( أم 100 ألف دي مش محفظة ) لأن هناك من الشركات قد أقرضه ضعف أو ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال محفظته ليضارب ويكسب وتتضاعف عمولة السمسار ويدخل باب الثراء من مدخل آخر.
وفي لحظات المكسب لا ينتبه ا( البورصجية )، لا يهم على ماذا يوقع لصاحب شركة السمسرة ( الدنيا حلوة وكله بيكسب ) ولا يهم كيف سيسدد فواتيره ( هيسد إزاي قسط عربية ابنه الجديدة ولا قسط مدرسة بنته الانترناشونال ولا الفييلا اللي اشتراها للمداد بالتقسيط كل شهر 25 الف جنيه بس) لا يهم غداً، المهم هو اليوم، الكل يكسب والكل يستلف والكل يصرف و(كله هيدوم مادامت البورصة فاتحة كل يوم).
استيقظ الجميع على نهاية مأساوية عندما انخفضت الأسهم التي يملكوها بأموالهم المقترضة بنسبة تتجاوز 75٪ في فترة وجيزة إثر انهيار بورصات العالم وحدوث الأزمة العالمية 2008م، فقد بالغ الجميع في التفاؤل ... المحللون الذين أكدوا ( السوق رايح 15 ألف وكنا وقتها 12 ألف ) والمضاربون والحيتان في دفعهم لأسعار الأسهم بقيم تفوق قيمها الحقيقية بعشرات المرات، وبالغت شركات السمسرة في منح الائتمان ( الكرديت ) لجميع العملاء منهم من أعطى بضمان الأسهم ( وهو أول من باع لضمان حقه ) ومنهم من أعطى بدون ضمان ( محبة وصحوبية ومجاملة ) فقد أصبح الكثير من رجال الدولة ومسئوليها سواء بالبورصة أو بالبنوك أو الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لديهم محافظ بأسماء غير أسمائهم بالطبع، وانخفضت جميع الأسعار في ترند متزايد، ولم يستطيع غير بعض شركات السمسرة اللحاق به لتسييل محافظ عملائها المدينين حفاظاً على أموالها، وانهارت البورصة وانهار الجميع من ( البورصجية ). وأصاب صغار المستثمرين الذعر والهلع وسادت سياسة القطيع، وهرول الجميع بالبيع، من يملك أسهمه باعها بسرعة، ومن لم يملكها ( يعوض عليه خالقه)، ومنهم من استمع لنصيحة بعض الوزراء والمسئولين بالبورصة بعدم البيع لأنهم أعلنوا وأكدوا عليهم ( لا تبيعوا احتفظوا نحن بعيدين عن الأزمة تماماً ) كانت الحقيقة أنه يجب أن يقولوا لهم لا تبيعوا حتى نبيع نحن ونحرج على أجسادكم حتى تتحسن الأوضاع. وخسر العديد من الصغار وصرخوا ولكن من يستجيب لصراخهم ومن يأبه، فالجميع على السفينة ويجب أن يكون هناك ضحايا، وغرقى ومراكب النجاة مخصصة للكبار وليست للصغار، والقبطان رحل وأخذ طاقمه معه ومعارفه وأصحابه، فهو يعرف المصير ويعرف متى يعود كما عرف جيداً متى ينصرف.
ولكن غالبية ( البورصجية ) خسروا.. ويأتي السؤال.. هل تعلموا من هذه الخسارة الكبيرة الدرس الأول في الاستثمار هل تعلموا المقولة الشهيرة في بلدنا ( يوم لك ويوم عليك ) هل كان لابد من هذه الخسارة الكبيرة حتى يتعلموا ( إن كانوا قد تعلموا الدرس) .. المشكلة أننا لا نتعلم الكثير من الأشياء في الحياة إلا إذا قمنا باختبارها بأنفسنا. لذلك فإن السبيل الوحيد لكي تصبح مستثمراً محترفاً تتعلم خبايا وأسرار الاستثمار في البورصة هو أن تستثمر الأموال التي كسبتها بكدحك وجهدك وليست التي اقترضتها، والمشكلة أيضاً أنه عندما يكون أداء أسهمك جيداً والبورصة جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة، فلن تعرف أبدأ ما إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة للاستثمار في البورصة أم لا إلا إذا انخفضت أسهمك وبدأ من حولك في التشكيك في قدرتك على اختيار الأسهم الجيدة التي لا تتأثر كثيراً بانخفاض أداء البورصة وفي هذا الوقت فقط سوف تبدأ حينها في التفكير في كيفية تنمية مهارتك في هذا الشأن.
قابلت مئات ومئات من صغار المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بعد هذه الأزمة وكيف سيتخطونها وكيف سيبدءون مرة أخرى لتعويض خسائرهم واستعادة توازنهم، ووجدت أن العديد منهم لسوء الحظ يفشلون في التجارة ومعظمهم لا يتعلمون مطلقاً المهارات اللازمة التي يحتاجونها حتى يكونوا ناجحين رغم ما يتكبدوه من خسائر تطيح بآمالهم وأهدافهم التي رجوها من الدخول للاستثمار في البورصة، كما قابلت بعضاً من مليارديرات البورصة المصرية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ذوي المحافظ الضخمة والعديد من مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية للتعرف على خبراتهم بعد الأزمة المالية وإستراتيجيتهم لتخطيها، وما هي وسائلهم واستراتيجياتهم التي تبنوها ليكونوا رابحين في خضم الخسائر التي لحقت بالكثير غيرهم، كما التقيت حديثاً ( خلال أحد المؤتمرات الهامة عن الاستثمار بالقاهرة) بالمحلل الفني العالمي الشهير " مارتن برينج MARTIN PRING " والمحلل مارك جلاسويسكي وتناقشت معهم في أحدث أساليبهم في التداول الرابح والمحترف والتعرف على أحدث أدواتهم للاستثمار في أسواق المال.
وقرأت كل ما استطعت أن أجده من كتب ومجلات ودوريات ونشرات وأبحاث داخل مصر وخارجها عن البورصة... وفي ضوء ما اكتسبته من خبرات ومعلومات استخلصت العديد من الدروس المستفادة للاستثمار في البورصة لكي تصبح مستثمراً محترفاً وتعوض خسائرك في البورصة وكان هذا هو هدف كتابي هذا .
يشتمل هذا الكتاب على استراتيجيات ونصائح خاصة بالاستثمار في البورصة تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع المستثمرين الصغار والحيتان، والمحللين الفنيين والماليين والنفسيين، وخبراء البورصة العالميين، والمسئولين المصريين عن حماية المستثمر، مما يجعله دليلاً إرشاديا مبسطاً للاستثمار الآمن في البورصة حتى يمكن للمستثمر أن يتعلم كيف يكون محفظته الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر الأقل وكيف يتم تداول الأسهم لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسارة وكيف يطبق التحليل المالي والفني والنفسي أثناء التداول في البورصة وكيف يدير أمواله إدارة حكيمة، وكيف يتجنب الأخطاء عند المتاجرة وكيف يتعامل نفسياً مع الضغوط التي يتعرض لها ويتحكم في عواطفه ولا ينجرف وراء القطيع.
الأربعاء، 5 سبتمبر 2012
عالم البورصة ... رؤية تحليلية تعليمية بسيطة: مقدمة كتابي الجديد ... المستثمر المحترف
عالم البورصة ... رؤية تحليلية تعليمية بسيطة: مقدمة كتابي الجديد ... المستثمر المحترف: مقدمة عندما ظهرت في مصر في الآونة الأخيرة طبقة الملياديرات الجديدة وطفت على سطح المجتمع، بات الجميع يسمع كلمة مليار على فترات متقاربة ...
مقدمة كتابي الجديد ... المستثمر المحترف
مقدمة
عندما ظهرت في مصر في الآونة الأخيرة طبقة الملياديرات الجديدة وطفت على سطح المجتمع، بات الجميع يسمع كلمة مليار على فترات متقاربة نسبياً عما كان يسمعها من قبل، فلم نكن ونحن صغار نسمع هذه الكلمة، وأتذكر أننا حين سمعناها كانت في فصول المدرسة على يد أستاذ الرياضة حينما تساءل أحد الطلاب ( ماذا بعد المليون يامستر ) فيجيب ( المستر ) بفخر واعتزاز كبير كأنه يشرح سر القنبلة النووية التي يختلف عليها العالم ( دة عدد كبير جدا يساوي ألف مليون ) .. ولم نكن في هذا الوقت أيضاً الذي لم يمر عليه سوى عشرون عاماً أو أقل نسمع عن كلمة مليونير، وعندما مرت بنا السنوات وكنا نسمع أن فلاناً مليونير، كان الجميع يعرف قصته، فإما أن أهله من أثرياء البلد ولديهم المصانع والأراضي والثروات ولذا فهو ورث عنهم ذلك، أو أنه قد سافر إلى إحدى الدول وكون ثروة وعاد وبني مصنعاً أو مزرعة وأصبح رجل أعمال غني ، والجميع يعرف تماماً تاريخه وأصل أمواله وأرباحه.
كان هذا حال بلدنا مصر، وحال جميع المصريين، كان هناك الأثرياء فعلاً موجودون بنسبة قليلة، وكان هناك الفقراء بنسبة أكبر منهم، ولكن كانت هناك الطبقة الوسطى من متعلمي البلد ومثقفيها أطبائها ومهندسيها ومدرسيها ومحاسبيها وعلمائها وهي الفئة الغالبة والنسبة الأكبر السائدة في المجتمع، والجميع يعمل ويكسب ويعيش مستوراً ويعلم أبنائه ويزوجهم، لم يكن هناك فقيراً يأكل من صناديق القمامة كما كنا نرى الزنوج في أفلام السينما الأمريكية، ولم يكن هناك ابن يقتل أمه حتى يحصل هو وزوجته على الشقة التي تسكنها، ولم يكن هناك الأب الذي يقتل نفسه وأبنائه وأسرته لأنه لا يملك ما يكفيهم بعد خسارة أمواله، ولم يكن هناك هذا الظلم البين والفساد البين، كان هناك أكيد من يظلم ومن يسرق ومن يحتال ولكنه كان يعرف تماماً أنه يرتكب خطأ في حق نفسه وحق المجتمع، وهذا هو الفرق، اليوم هناك من يظلم ويسرق ويحتال ولكنه ( بجح ) لا يستحي وقد يتباهى بذلك ويبرر ذلك بطرق شديدة الدهاء ولا يشعر بأنه مجرم ومخطئ .
أصبح اليوم العديد من المليونيرات ( غلابة ) فلم تعد لسيادة المليونير تلك السطوة والفخر بالمليون الذي كان يتباهى به، أصبح يستحى من قول انه ( معاه كام مليون كدة ) ، لأن هناك من يملك ذلك المليار أو نصف مليار ( وعادي جداً ) .. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المليونيرات ( الغلابة ) أو الملياديرات لا تعلم ما أصلهم أو أصل ثرواتهم، لا تعلم من أين حصلوا عليها، لو تعمقت في البحث عن تاريخهم قد تجد أن منهم من يملك مصنعاً منذ أقل من 7 أو 8 سنوات أو حتى منذ 10 سنوات، مصنع عادي أو أقل من العادي ، لا ينتج ذلك الإنتاج الهائل الذي سعى إليه مستوردي العالم وأصبح من كبار رجال أعمال العالم واسمه يملأ جريدة ( فوربس مثلاً )، وقد تجد أن منهم من يملك مزرعة لا تنتج، بل يقيم فيها ( فيللا ) يستقبل فيها فئة معين سواء من الرجال أو النساء العرب، ثم تأتي من تجرده من هذه الثروة في غفلة منه وهو يسبح هائماً في أحلامه، وقد تجد منهم من يعرف بعضاً من الرجال بالحكومة أصحاب القرارات أو العلاقات ممن لهم صلة بأراضي الدولة فيحصل منهم على امتيازات معينة وأراضي سعر المتر فيها جنيه أو أقل ويبني عليها مدينة سكنية أو قرية سياحية ( ويغسل وينشر ويدور ويلف ) بأموال مقترضة ويختلط ماله مع مال البنوك ولا تعلم من المليادير ( البنك ولا هوة فهو جواز عرفي بينهما غير مشروع ولكن من يهتم ).
ونلجأ لعدسة أكبر كي نرى بها العالم من حولنا ونعرف من أين هذه الأرقام التسعة بعد الواحد الصحيح ومن أين أتى هؤلاء الرجال وأرقامهم، وتحت أي مظلة يختبئون هم ومساعديهم ورجال الحكومة ووزرائها ومسئوليها الذين قد يكونوا تابعين لها، فنجد تلك الساحرة أو النداهة المسماة ( البورصة ) جذبتهم إليها بأموالهم التي كانت قليلة ولكن بعض رجال البنوك ( الخيريين طبعاً ) فتحوا لهم خزائنهم صباحاً ومساءً ( زي ما قالوا كدة بقوا عيلة واحدة ومصلحة واحدة ) ليأخذوا منها ما يشاءون ويدخلون البورصة واكتتاباتها بملايين ليست ملاينيهم وإنما ملايين ( الغلابة المدخرين اللي بيستنوا الفوائد كل شهر 7٪ أو 8٪ أو حتى 10٪ في السنة ) ويضاربون ويكسبون مكاسب خيالية لا تخطر ببال، وفي أيام قليلة لا تخطر ببال أيضاً، وتدور الدائرة وتتكرر ( البولات والجيمات ) وتتضخم الأموال وتبدأ الأصفار بجانب الرقم الصحيح تتزايد ولا تقف عند حد..
ويبدأ بريق البورصة يداعب صغار المدخرين ويبدأ الجميع يدخل، ويهلل الكبار فقد وجدوا غذاءً جيداً بدون فوائد للبنوك وبدون إكراميات رجال البنوك والمعارف والأصحاب، وجدوا غذاءً صحياً نما بدون كيماويات ومبيدات وأسمدة، وبدأت خلاطاتهم تعمل بسرعة شديدة ، بقليل من أرباحهم وكثير من أموال الدماء الجديدة التي دخلت البورصة، وأصبح الجميع يكسب واللعبة تدور والأسعار تعلو وتعلو وتعلو، وتجذب مزيد من المتفرجين وتشجعهم على الدخول، وتزداد سرعة الخلاطات، وصراخ الراكبين في لعبة الملاهي السريعة من الفرح والمكسب ، وبدأ منهم من يغلق مصنعه ويسرح عماله، ومنهم من يغلق متجره، ومنهم من يصفي عمله، وآخر يستقيل (بلا وظيفة بلا هم) والجميع إما في المنازل أو في شركات السمسرة أو في صالات التداول، يكسب ويصرف ويعيش بطريقة أخرى تتفق مع ما يكسبه في وقت زمني لم يحلم به، وكثرت السيارات الفاخرة في شوارعنا، وكثرت القرى السياحية بأكتوبر وزايد والتجمع والقاهرة الجديدة ..الخ وكثرت الفيلات المحجوزة ، وانتهت جميع المراحل في مارينا وبيعت جميع الشقق والشاليهات، تغيرت سلوكيات أبناءنا ولم يعد هناك معنى للورقة ب10 جنيه ثم المائة جنيه ثم المائتين كمصروف لخروجهم في نهاية الأسبوع، فقد فقدت هذه الفئات أصلاً معناها وقيمتها لدى ( البورصجية ) وأصبح لدى صغارهم المحفظة ( أم 100 ألف دي مش محفظة ) لأن هناك من الشركات قد أقرضه ضعف أو ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال محفظته ليضارب ويكسب وتتضاعف عمولة السمسار ويدخل باب الثراء من مدخل آخر.
وفي لحظات المكسب لا ينتبه ا( البورصجية )، لا يهم على ماذا يوقع لصاحب شركة السمسرة ( الدنيا حلوة وكله بيكسب ) ولا يهم كيف سيسدد فواتيره ( هيسد إزاي قسط عربية ابنه الجديدة ولا قسط مدرسة بنته الانترناشونال ولا الفييلا اللي اشتراها للمداد بالتقسيط كل شهر 25 الف جنيه بس) لا يهم غداً، المهم هو اليوم، الكل يكسب والكل يستلف والكل يصرف و(كله هيدوم مادامت البورصة فاتحة كل يوم).
استيقظ الجميع على نهاية مأساوية عندما انخفضت الأسهم التي يملكوها بأموالهم المقترضة بنسبة تتجاوز 75٪ في فترة وجيزة إثر انهيار بورصات العالم وحدوث الأزمة العالمية 2008م، فقد بالغ الجميع في التفاؤل ... المحللون الذين أكدوا ( السوق رايح 15 ألف وكنا وقتها 12 ألف ) والمضاربون والحيتان في دفعهم لأسعار الأسهم بقيم تفوق قيمها الحقيقية بعشرات المرات، وبالغت شركات السمسرة في منح الائتمان ( الكرديت ) لجميع العملاء منهم من أعطى بضمان الأسهم ( وهو أول من باع لضمان حقه ) ومنهم من أعطى بدون ضمان ( محبة وصحوبية ومجاملة ) فقد أصبح الكثير من رجال الدولة ومسئوليها سواء بالبورصة أو بالبنوك أو الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لديهم محافظ بأسماء غير أسمائهم بالطبع، وانخفضت جميع الأسعار في ترند متزايد، ولم يستطيع غير بعض شركات السمسرة اللحاق به لتسييل محافظ عملائها المدينين حفاظاً على أموالها... وانهارت البورصة وانهار الجميع من ( البورصجية ).
وأصاب صغار المستثمرين الذعر والهلع وسادت سياسة القطيع، وهرول الجميع بالبيع، من يملك أسهمه باعها بسرعة، ومن لم يملكها ( يعوض عليه خالقه)، ومنهم من استمع لنصيحة بعض الوزراء والمسئولين بالبورصة بعدم البيع لأنهم أعلنوا وأكدوا عليهم ( لا تبيعوا احتفظوا نحن بعيدين عن الأزمة تماماً ) كانت الحقيقة أنه يجب أن يقولوا لهم لا تبيعوا حتى نبيع نحن ونحرج على أجسادكم حتى تتحسن الأوضاع. وخسر العديد من الصغار وصرخوا ولكن من يستجيب لصراخهم ومن يأبه، فالجميع على السفينة ويجب أن يكون هناك ضحايا، وغرقى ومراكب النجاة مخصصة للكبار وليست للصغار، والقبطان رحل وأخذ طاقمه معه ومعارفه وأصحابه، فهو يعرف المصير ويعرف متى يعود كما عرف جيداً متى ينصرف.
ولكن غالبية ( البورصجية ) خسروا.. ويأتي السؤال.. هل تعلموا من هذه الخسارة الكبيرة الدرس الأول في الاستثمار هل تعلموا المقولة الشهيرة في بلدنا ( يوم لك ويوم عليك ) هل كان لابد من هذه الخسارة الكبيرة حتى يتعلموا ( إن كانوا قد تعلموا الدرس) .. المشكلة أننا لا نتعلم الكثير من الأشياء في الحياة إلا إذا قمنا باختبارها بأنفسنا.
لذلك فإن السبيل الوحيد لكي تصبح مستثمراً محترفاً تتعلم خبايا وأسرار الاستثمار في البورصة هو أن تستثمر الأموال التي كسبتها بكدحك وجهدك وليست التي اقترضتها، والمشكلة أيضاً أنه عندما يكون أداء أسهمك جيداً والبورصة جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة، فلن تعرف أبدأ ما إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة للاستثمار في البورصة أم لا إلا إذا انخفضت أسهمك وبدأ من حولك في التشكيك في قدرتك على اختيار الأسهم الجيدة التي لا تتأثر كثيراً بانخفاض أداء البورصة وفي هذا الوقت فقط سوف تبدأ حينها في التفكير في كيفية تنمية مهارتك في هذا الشأن.
قابلت مئات ومئات من صغار المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بعد هذه الأزمة وكيف سيتخطونها وكيف سيبدءون مرة أخرى لتعويض خسائرهم واستعادة توازنهم، ووجدت أن العديد منهم لسوء الحظ يفشلون في التجارة ومعظمهم لا يتعلمون مطلقاً المهارات اللازمة التي يحتاجونها حتى يكونوا ناجحين رغم ما يتكبدوه من خسائر تطيح بآمالهم وأهدافهم التي رجوها من الدخول للاستثمار في البورصة، كما قابلت بعضاً من مليارديرات البورصة المصرية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ذوي المحافظ الضخمة والعديد من مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية للتعرف على خبراتهم بعد الأزمة المالية وإستراتيجيتهم لتخطيها، وما هي وسائلهم واستراتيجياتهم التي تبنوها ليكونوا رابحين في خضم الخسائر التي لحقت بالكثير غيرهم، كما التقيت حديثاً ( خلال أحد المؤتمرات الهامة عن الاستثمار بالقاهرة ) بالمحلل الفني العالمي الشهير " مارتن برينج MARTIN PRING " والمحلل مارك جلاسويسكي وتناقشت معهم في أحدث أساليبهم في التداول الرابح والمحترف والتعرف على أحدث أدواتهم للاستثمار في أسواق المال.
وقرأت كل ما استطعت أن أجده من كتب ومجلات ودوريات ونشرات وأبحاث داخل مصر وخارجها عن البورصة... وفي ضوء ما اكتسبته من خبرات ومعلومات استخلصت العديد من الدروس المستفادة للاستثمار في البورصة لكي تصبح مستثمراً محترفاً وكان هذا هو هدف كتابي هذا .
يشتمل هذا الكتاب على استراتيجيات ونصائح خاصة بالاستثمار في البورصة تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع المستثمرين الصغار والحيتان، والمحللين الفنيين والماليين والنفسيين، وخبراء البورصة العالميين، والمسئولين المصريين عن حماية المستثمر، مما يجعله دليلاً إرشاديا مبسطاً للاستثمار الآمن في البورصة حتى يمكن للمستثمر أن يتعلم كيف يكون محفظته الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر الأقل وكيف يتم تداول الأسهم لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسارة وكيف يطبق التحليل المالي والفني والنفسي أثناء التداول في البورصة وكيف يدير أمواله إدارة حكيمة، وكيف يتجنب الأخطاء عند المتاجرة وكيف يتعامل نفسياً مع الضغوط التي يتعرض لها ويتحكم في عواطفه ولا ينجرف وراء القطيع.
كما يشمل الكتاب حوالي 114 درساً هي خبرات ونصائح المحللين العالميين الذين قابلتهم ليطلعونا على المواصفات التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار أي استثمار، والأسرار التي تساعدك في إبرام التداولات المربحة والحفاظ على الأرباح التي تحققها عندما تكون السوق صاعدة وكيف يمكنك أن تستثمر أموالك بأقل قدر ممكن من المخاطر في حالة هبوط السوق أو حدوث حركة تصحيح أو انهيار، وفي كلتا الحالتين ستكون الرابح دون شك وستستعيد ما خسرته وستجني المزيد من الأموال.
الاثنين، 3 سبتمبر 2012
دراسة: موالاة الأجهزة الرقابية للسلطة سبب تفشي الفساد في مصر | الموجز
دراسة: موالاة الأجهزة الرقابية للسلطة سبب تفشي الفساد في مصر | الموجز
توصلت رسالة دكتوراة نوقشت مساء السبت الماضي إلى أن ضعف الإرادة السياسية اللازمة لمساندة أجهزة الرقابة أحد أهم أسباب تفشى الفساد في البلاد مشيرة إلى أن ضعف الأجهزة الرقابية ذاتها هو أهم سبب «على الإطلاق» لشيوع الفساد في مصر.
أوضح الباحث محمد على على سعد في رسالته التي حملت عنوان «دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد- تطبيق عملي على المحليات» أن موالاة الأجهزة للسلطة السياسية عمقت التراخي عن مواجهة الفساد.
وقالت الرسالة التي حصل الباحث بهاعلى درجة الدكتوراة من أكاديمية السادات إن أجهزة الرقابة افتقدت إلى التنسيق فيما بينها وفقدت جانبا كبيرًا من استقلاليتها.
أضافت الرسالة أن الأجهزة الرقابية ومنها المحاسبات تعانى من نقص الاستقلال المالي ومحدودية الضمانات الممنوحة للرقابيين ولا يوجد لدها تواصل مع المجتمع المدني وتعانى ضعفا كميا ونوعيا في الكوادر البشرية.
وذكرت أن سرية تقارير المحاسبات أفقدتها فعاليتها وادي اعتبار عدم الرد على تقارير جهاز المحاسبات مجرد مخالفة إدارية تحقق فيها الجهة التي تتم مراقبتها بنفسها أدى إلى استهانة العديد من الجهات بالجهاز.
وطالبت الدراسة بمعالجة كل ما تقدم وفك التداخل بين القوانين الحاكمة لأجهزة الرقابة ووضع إطار دستوري واضح يضمن استقلالية أجهزة الرقابة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والنص على دور للمحاسبات في مكافحة الفساد وإشراكه في الرقابة السابقة على العقود الكبيرة.
كما طالبت بإنشاء معهد علمي ملحق بالمحاسبات لتدريب الرقابيين بجانب إنشاء إدارات متخصصة بالجهات العامة عملها تحليل ودراسة وتنفيذ تقارير وتوصيات جهاز المحاسبات وتمثيل الرقابيين أمام المحاكم الجنائية والإدارية في القضايا الخاصة بإهدار المال العام .
توصلت رسالة دكتوراة نوقشت مساء السبت الماضي إلى أن ضعف الإرادة السياسية اللازمة لمساندة أجهزة الرقابة أحد أهم أسباب تفشى الفساد في البلاد مشيرة إلى أن ضعف الأجهزة الرقابية ذاتها هو أهم سبب «على الإطلاق» لشيوع الفساد في مصر.
أوضح الباحث محمد على على سعد في رسالته التي حملت عنوان «دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد- تطبيق عملي على المحليات» أن موالاة الأجهزة للسلطة السياسية عمقت التراخي عن مواجهة الفساد.
وقالت الرسالة التي حصل الباحث بهاعلى درجة الدكتوراة من أكاديمية السادات إن أجهزة الرقابة افتقدت إلى التنسيق فيما بينها وفقدت جانبا كبيرًا من استقلاليتها.
أضافت الرسالة أن الأجهزة الرقابية ومنها المحاسبات تعانى من نقص الاستقلال المالي ومحدودية الضمانات الممنوحة للرقابيين ولا يوجد لدها تواصل مع المجتمع المدني وتعانى ضعفا كميا ونوعيا في الكوادر البشرية.
وذكرت أن سرية تقارير المحاسبات أفقدتها فعاليتها وادي اعتبار عدم الرد على تقارير جهاز المحاسبات مجرد مخالفة إدارية تحقق فيها الجهة التي تتم مراقبتها بنفسها أدى إلى استهانة العديد من الجهات بالجهاز.
وطالبت الدراسة بمعالجة كل ما تقدم وفك التداخل بين القوانين الحاكمة لأجهزة الرقابة ووضع إطار دستوري واضح يضمن استقلالية أجهزة الرقابة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والنص على دور للمحاسبات في مكافحة الفساد وإشراكه في الرقابة السابقة على العقود الكبيرة.
كما طالبت بإنشاء معهد علمي ملحق بالمحاسبات لتدريب الرقابيين بجانب إنشاء إدارات متخصصة بالجهات العامة عملها تحليل ودراسة وتنفيذ تقارير وتوصيات جهاز المحاسبات وتمثيل الرقابيين أمام المحاكم الجنائية والإدارية في القضايا الخاصة بإهدار المال العام .
الخميس، 10 مايو 2012
د. جيهان جمال أمين عام الاتحاد العربي للمحللين الماليين
كتب ـ فريق البورصة:
تقلدت الدكتورة جيهان جمال المستشارة الاقتصادية في مجال الاستثمارات المالية ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الإقتصادية – إيوادا ورئيس مجلس ادارة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمري منصب أمين عام الاتحاد العربي للمحللين الماليين - التابع لجامعة الدول العربية.
ويعمل الاتحاد فى إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية كأحد الاتحادات الأهلية العربية النوعية المتخصصة وبالتعاون مع مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف المواثيق الإقتصادية العربية... وهو اتحاد مستقل لا يسعى للربح أو المنافسة مع أي منظمة عربية أو دولية تعمل في ذات القطاع.
يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية وتكون له الأهلية الكاملة لمزاولة أعماله وتحقيق أهدافه كما يتمتع بإستقلال كامل إداري ومالي ويتمتع مقرالاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في إتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وجامعة الدول العربية ووفق مايتم الإتفاق عليه مع دولة المقر.
سعى "الاتحاد العربي للمحللين الماليين" إلى خلق التفاعل وتعزيز الروابط والتعاون والتنسيق بين المحللين الماليين العرب في إطار التكامل الإقتصادي العربي
يذكر ان الاتحاد العربي للمحللين الماليين منظمة عربية دولية مستقلة غير سياسية ، لاتهدف إلي الربح تضم في عضويتها منتسبون من 22 دولة عربية، يعملون كخبراء ومستشاريين ومحللين ماليين فى عدة مجالات في قطاع البورصة وأسواق المال
الأحد، 15 أبريل 2012
أقوال مأثورة
يقول المستثمر الاسترالي Rene Rivkin : عند شراء أسهم شركة, اسأل نفسك, هل (لو كان عندك القدرة) كنت لتشتري الشركة كلها ؟
الجمعة، 9 مارس 2012
ابحث عن الملياردير السعودي الهارب من مصر .. رقم 6 في قائمة أثرياء العالم العرب؟
..محمد بن عيسى الجابر ... العمر 52 سنة ..
مصدر ثروته " المعلن أما العالم " عقارات وفنادق ..
الجنسية سعودي .. متزوج .. ويعيش في جدة بالسعودية .. ا
لمصدر غير المعلن هو النصب على المستثمرين المصريين في شركة أسسها في مصر اسمها أجواء .. زور وتحايل على القانون وتربح ملايين الجنيهات جنيه على حساب صغار المساهمين في شركة أجواء...
حكم عليه بالحبس سنتين مع غرامة 20 مليون جنيه فقط وهو الحد الأقصى للعقوبة وفقا للقانون المصري ...
استغل رجاله الفوضى في مصر بعد الثورة وتمكن من الهرب خارج البلاد .. ا
ستخدم رجاله كل الأساليب المشروعة وغير المشروعةلتهريبه وتخفيف الأحكام عليه .. ومازالت الألاعيب مستمرة..
تم الحجز على ممتلكاته هو وأسرته بمصر ...
ومازال البحث عنه جاريا...
من يجده يخبره أن المصريين أبناء الفراعنه لن يتركوه لحاله مهما ذهب ومهما تحايل على القانون ومهما دفع من رشاوي ،
فالحق دائما أقوى من الباطل .. ولا ينسى أن المساهمين وارئه أينما كانت استثماراته ولن يسكتوا على ظلم مهما كان جبروت الظالم
الثلاثاء، 14 فبراير 2012
التدريب على التحكم في العواطف
التدريب على التحكم في العواطف
تتأثر شخصية المستثمر في البورصة بالعديد من العوامل المختلفة والتي تؤثر في قراراته أثناء التداول مما يدفعه إلى اتخاذ قرارات صائبة إذا كانت هذه العوامل إيجابية أو قرارات خاطئة في حالة العكس مما يسبب له حدوث الخسائر، ومن أهم هذه العوامل التي يجب التركيز عليها لما لها من آثار قوية على شخصية المستثمر وتؤثر في اتخاذه القرارات الاستثمارية هي عواطفه ومشاعره، فعندما تكون هناك عمليات تتعلق بالمال نجد أن الصراع يكون بين العاطفة والعقل، وتتنازع العاطفتان، ونجد هناك ردود أفعال غير منطقية وبسرعة شديدة لا يحكمها أي قواعد موضوعة أو إستراتيجية محددة وإنما يحكمها فقط العاطفة تجاه المال والثروة، فنجد بعض المستثمرين يجدون صعوبة بالغة فى التمسك بالمنطق فى تصرفاتهم وقراراتهم حتى أنهم يكررون الخطأ الواحد عدة مرات ومهما تكررت الظروف يعاودن تكرار الخطأ بدون تفكير أو تعلم. فهم هنا تحكمهم عواطفهم، تلك العواطف التي تكون بمثابة رد فعل لأفكار تجول وتترد بقوة في أعماق المستثمر حول فكرة واحدة هي الربح، ولهذا فإننا نقول عنها شعور، حيث أننا نشعر بهذه العاطفة لتثير الأفكار فينتج عنها رد فعل تجاه أي عملية تداول. والعواطف تستجيب للأفكار، والأفكار تتأثر بالعواطف محدثة ردود الأفعال.
ولأن هناك من المستثمرين من يعتاد على عملية المضاربة في البورصة لدرجة الإدمان، فمن الضروري على المستثمر أن يتعرف على العواطف التي يتعرض لها وإزاحتها بعيداً عن طريقه بحيث تساعده بدقة في توظيف المعلومة التي يحصل عليها من الأسواق بشكل صحيح. ولهذا، فالإستراتيجية الناجحة للمستثمر هي التي لا تعتمد على العواطف، لان السلوكيات والإدراك الحسي يمكن أن ينحرف ويؤدي إلى نتائج عكسية، وبالتالي ينحرف المستثمر عن هدفه الرئيسي. ونجد أن العواطف تجد طريقها أيضا للمستثمر من خلال الاعتماد على الأخبار اليومية والأداء أو حتى من خلال الإعلانات التجارية.
فالعاطفة عبارة عن مجموعة منظمة من الانفعالات حول معنى قرار ما وبالتالي فان لها أثراً كبيراً في توجيه السلوك. وقد أجريت العديد من الدراسات عن أثر الحالة النفسية على المستثمر في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق أسيا، ودراسة سيكولوجية المستثمرين في البورصة وذلك عقب عدة انهيارات ضربت البورصة في أنحاء متفرقة من العالم، وكانت مؤشراً لدور العامل النفسي في توجيه الأسواق والمستثمرين. وقد وجد أن هناك عدد كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم يتخذون قرارات مالية بدافع العواطف بدلاً من الاعتماد على صناعة قرار مالي منطقي. وهذه كانت أهم المعطيات الرئيسية لأحد التقارير الهامة التي صدرت من مؤسسة سيتي بنك تحت عنوان( العواطف وراء الاستثمار- دراسة لسيكولوجية المستثمر الآسيوي ) في كل من هونج كونج وسنغافورة وتايوان ويقوم التقرير بالكشف عن طبيعة السلوك الاستثماري ويوضح كيف يبدو الآسيويون في ثقة زائدة ويكرهون الخسارة بدرجة كبيرة ويسمحون للخوف من الندم بالتأثير على قراراتهم الاستثمارية، وقد قام بهذه الدراسة البروفيسورAnil Gaba أستاذ علوم القرار إلى جانب اثنين من زملائه وهماPierre Hillion أستاذ المالية و Klaus wertenbroch أستاذ التسويق المساعد.
كما استطاع الأطباء إثبات تلك الحقيقة حينما قام مجموعة من الباحثين من جامعات ستانفورد و"كارينج ميلون ولوا" بتحليل قرارات الاستثمار التي يتخذها الأفراد الذين يفتقدون الشعور بعواطفهم نتيجة وجود تلفيات في المخ. ووجدوا أن هناك أنواعاً معينة من البشر لديهم إصابات بالمخ قد حققوا أرباحاً في الاستثمار مقارنة بالأشخاص الطبيعيين، وقد نشرت هذه الدراسة في عدد شهر يونيو من عام 2005م من مجلة العلوم السلوكية.
وقد أطلق على العواطف اسم ( المضارب الخفي ) فهي التي تتحكم في قرارات المستثمر لاسيما وإن فقد المستثمر السيطرة عليها ولم يلتزم بخطته الاستثمارية التي تبناها في إدارة أمواله. ويمكن لأي مستثمر أن يتجنب أضرار العواطف – كما سنرى تفصيلياً لاحقاً - إذا ما استطاع ضبط نفسه والسيطرة على عواطفه ومشاعره واتخذ قدراً مناسباً من المخاطرة التي تحدثنا عنها سابقاً. وفي البورصة تكمن أهمية القرارات في نجاح الصفقات وفشلها فيما إذا كان القرار الذي يتخذه المستثمر صائباً نجح في صفته وإذا فشل –لا قدر الله - تعرض للخسارة ومن هذا المنطلق يتعين على المستثمر التحكم في عواطفه والتريث في اتخاذ قراراته وأن يأخذ في اعتباره أن عالم البورصة لا يعترف بالأخطاء ولن يقبل عدولك عن القرار أو تعديله.
وتعتبر مستويات الدعم والمقاومة من بين القياسات الأساسية لعاطفة السوق. فإذا تم تجاوز حاجز المقاومة، فسوف يكون هناك مضاربون على الصعود في السوق في ذلك الوقت أكثر من المضاربين على الهبوط. وإذا حدث ارتداد، فإننا نعرف أن المضاربين على الهبوط تغلبوا على المضاربين على الصعود. وبالمثل إذا استمر أحد مستويات الدعم، فإننا نعرف أن أي هبوط في السعر كان في أغلب الاحتمال ناتجاً عن جني دوري للأرباح. ومن ناحية أخرى، إذا تم تخطيه، فإننا نعرف أن لدينا بائعين على المكشوف يدخلون السوق إلى جانب أصحاب مراكز دائنة يغلقون مراكزهم.
وقد أكد لي " مارتن برينج " عندما سألته في زيارته للقاهرة أكتوبر 2010م حول أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تحليليه فأجابني " مؤشر القوة الدافعة Momentumمن أهم المؤشرات التي أفضلها لأنها بين المؤشرات الأخرى التي ترشدني على أن الحالة النفسية والمزاجية في السوق قد تبدأ في التغير" . فقد يشير هبوط متابعة التحركات غالباً إلى هبوط في الحماس وزيادة احتمالية حدوث انعكاس وشيك. ويمكن أن تعطينا مؤشرات إتباع الاتجاه والتذبذب بعض المفاتيح والرؤى في هذا الصدد، وخصوصاً حيث يبدأ التباعد في الظهور على الشارت. وأخيرًا، يوجد الحجم Volume حيث يزداد الحجم بشكل نموذجي أثناء إسراع الاتجاهات في أي من الاتجاهين. وإذا بدأ الحجم في الهبوط المفاجئ، فقد يشير ذلك إلى انتهاء وشيك للاتجاه موضع الحديث أو على الأقل إلى بعض أوقات الاضطراب المستقبلية.
والعاطفة التى تقود أغلب المستثمرين دائماً هى الخوف من فقدان المال ويتلوها الطمع والرغبة العارمة فى تحقيق مكاسب عالية سريعة وكل من هذه العواطف تحجب قرارك وتقييمك الصحيح للموقف، وتمنعك من التفكير الصحيح فى تأثير قرار الشراء أو البيع على حالة محفظتك.
تتأثر شخصية المستثمر في البورصة بالعديد من العوامل المختلفة والتي تؤثر في قراراته أثناء التداول مما يدفعه إلى اتخاذ قرارات صائبة إذا كانت هذه العوامل إيجابية أو قرارات خاطئة في حالة العكس مما يسبب له حدوث الخسائر، ومن أهم هذه العوامل التي يجب التركيز عليها لما لها من آثار قوية على شخصية المستثمر وتؤثر في اتخاذه القرارات الاستثمارية هي عواطفه ومشاعره، فعندما تكون هناك عمليات تتعلق بالمال نجد أن الصراع يكون بين العاطفة والعقل، وتتنازع العاطفتان، ونجد هناك ردود أفعال غير منطقية وبسرعة شديدة لا يحكمها أي قواعد موضوعة أو إستراتيجية محددة وإنما يحكمها فقط العاطفة تجاه المال والثروة، فنجد بعض المستثمرين يجدون صعوبة بالغة فى التمسك بالمنطق فى تصرفاتهم وقراراتهم حتى أنهم يكررون الخطأ الواحد عدة مرات ومهما تكررت الظروف يعاودن تكرار الخطأ بدون تفكير أو تعلم. فهم هنا تحكمهم عواطفهم، تلك العواطف التي تكون بمثابة رد فعل لأفكار تجول وتترد بقوة في أعماق المستثمر حول فكرة واحدة هي الربح، ولهذا فإننا نقول عنها شعور، حيث أننا نشعر بهذه العاطفة لتثير الأفكار فينتج عنها رد فعل تجاه أي عملية تداول. والعواطف تستجيب للأفكار، والأفكار تتأثر بالعواطف محدثة ردود الأفعال.
ولأن هناك من المستثمرين من يعتاد على عملية المضاربة في البورصة لدرجة الإدمان، فمن الضروري على المستثمر أن يتعرف على العواطف التي يتعرض لها وإزاحتها بعيداً عن طريقه بحيث تساعده بدقة في توظيف المعلومة التي يحصل عليها من الأسواق بشكل صحيح. ولهذا، فالإستراتيجية الناجحة للمستثمر هي التي لا تعتمد على العواطف، لان السلوكيات والإدراك الحسي يمكن أن ينحرف ويؤدي إلى نتائج عكسية، وبالتالي ينحرف المستثمر عن هدفه الرئيسي. ونجد أن العواطف تجد طريقها أيضا للمستثمر من خلال الاعتماد على الأخبار اليومية والأداء أو حتى من خلال الإعلانات التجارية.
فالعاطفة عبارة عن مجموعة منظمة من الانفعالات حول معنى قرار ما وبالتالي فان لها أثراً كبيراً في توجيه السلوك. وقد أجريت العديد من الدراسات عن أثر الحالة النفسية على المستثمر في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وشرق أسيا، ودراسة سيكولوجية المستثمرين في البورصة وذلك عقب عدة انهيارات ضربت البورصة في أنحاء متفرقة من العالم، وكانت مؤشراً لدور العامل النفسي في توجيه الأسواق والمستثمرين. وقد وجد أن هناك عدد كبير من المستثمرين في جميع أنحاء العالم يتخذون قرارات مالية بدافع العواطف بدلاً من الاعتماد على صناعة قرار مالي منطقي. وهذه كانت أهم المعطيات الرئيسية لأحد التقارير الهامة التي صدرت من مؤسسة سيتي بنك تحت عنوان( العواطف وراء الاستثمار- دراسة لسيكولوجية المستثمر الآسيوي ) في كل من هونج كونج وسنغافورة وتايوان ويقوم التقرير بالكشف عن طبيعة السلوك الاستثماري ويوضح كيف يبدو الآسيويون في ثقة زائدة ويكرهون الخسارة بدرجة كبيرة ويسمحون للخوف من الندم بالتأثير على قراراتهم الاستثمارية، وقد قام بهذه الدراسة البروفيسورAnil Gaba أستاذ علوم القرار إلى جانب اثنين من زملائه وهماPierre Hillion أستاذ المالية و Klaus wertenbroch أستاذ التسويق المساعد.
كما استطاع الأطباء إثبات تلك الحقيقة حينما قام مجموعة من الباحثين من جامعات ستانفورد و"كارينج ميلون ولوا" بتحليل قرارات الاستثمار التي يتخذها الأفراد الذين يفتقدون الشعور بعواطفهم نتيجة وجود تلفيات في المخ. ووجدوا أن هناك أنواعاً معينة من البشر لديهم إصابات بالمخ قد حققوا أرباحاً في الاستثمار مقارنة بالأشخاص الطبيعيين، وقد نشرت هذه الدراسة في عدد شهر يونيو من عام 2005م من مجلة العلوم السلوكية.
وقد أطلق على العواطف اسم ( المضارب الخفي ) فهي التي تتحكم في قرارات المستثمر لاسيما وإن فقد المستثمر السيطرة عليها ولم يلتزم بخطته الاستثمارية التي تبناها في إدارة أمواله. ويمكن لأي مستثمر أن يتجنب أضرار العواطف – كما سنرى تفصيلياً لاحقاً - إذا ما استطاع ضبط نفسه والسيطرة على عواطفه ومشاعره واتخذ قدراً مناسباً من المخاطرة التي تحدثنا عنها سابقاً. وفي البورصة تكمن أهمية القرارات في نجاح الصفقات وفشلها فيما إذا كان القرار الذي يتخذه المستثمر صائباً نجح في صفته وإذا فشل –لا قدر الله - تعرض للخسارة ومن هذا المنطلق يتعين على المستثمر التحكم في عواطفه والتريث في اتخاذ قراراته وأن يأخذ في اعتباره أن عالم البورصة لا يعترف بالأخطاء ولن يقبل عدولك عن القرار أو تعديله.
وتعتبر مستويات الدعم والمقاومة من بين القياسات الأساسية لعاطفة السوق. فإذا تم تجاوز حاجز المقاومة، فسوف يكون هناك مضاربون على الصعود في السوق في ذلك الوقت أكثر من المضاربين على الهبوط. وإذا حدث ارتداد، فإننا نعرف أن المضاربين على الهبوط تغلبوا على المضاربين على الصعود. وبالمثل إذا استمر أحد مستويات الدعم، فإننا نعرف أن أي هبوط في السعر كان في أغلب الاحتمال ناتجاً عن جني دوري للأرباح. ومن ناحية أخرى، إذا تم تخطيه، فإننا نعرف أن لدينا بائعين على المكشوف يدخلون السوق إلى جانب أصحاب مراكز دائنة يغلقون مراكزهم.
وقد أكد لي " مارتن برينج " عندما سألته في زيارته للقاهرة أكتوبر 2010م حول أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تحليليه فأجابني " مؤشر القوة الدافعة Momentumمن أهم المؤشرات التي أفضلها لأنها بين المؤشرات الأخرى التي ترشدني على أن الحالة النفسية والمزاجية في السوق قد تبدأ في التغير" . فقد يشير هبوط متابعة التحركات غالباً إلى هبوط في الحماس وزيادة احتمالية حدوث انعكاس وشيك. ويمكن أن تعطينا مؤشرات إتباع الاتجاه والتذبذب بعض المفاتيح والرؤى في هذا الصدد، وخصوصاً حيث يبدأ التباعد في الظهور على الشارت. وأخيرًا، يوجد الحجم Volume حيث يزداد الحجم بشكل نموذجي أثناء إسراع الاتجاهات في أي من الاتجاهين. وإذا بدأ الحجم في الهبوط المفاجئ، فقد يشير ذلك إلى انتهاء وشيك للاتجاه موضع الحديث أو على الأقل إلى بعض أوقات الاضطراب المستقبلية.
والعاطفة التى تقود أغلب المستثمرين دائماً هى الخوف من فقدان المال ويتلوها الطمع والرغبة العارمة فى تحقيق مكاسب عالية سريعة وكل من هذه العواطف تحجب قرارك وتقييمك الصحيح للموقف، وتمنعك من التفكير الصحيح فى تأثير قرار الشراء أو البيع على حالة محفظتك.
الاثنين، 13 فبراير 2012
الإصرار علي الشراء بأقل سعر والبيع بأعلي سعر أخطاء شائعة في البورصة
الإصرار علي الشراء بأقل سعر والبيع بأعلي سعر أخطاء شائعة في البورصة
المصدر: الأهرام المسائى بقلم: مى حسن
أكدت الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لحماية صغار المستثمرين في البورصة أن هناك العديد من التصرفات الخاطئة التي قد تؤدي إلي تداولات غير ناجحة وتسبب خسائر مالية كبيرة كأن نجد المستثمر يقضي وقته في البورصة ويبذل جهدا عصبيا ونفسيا جبارا ليس لتحقيق العائد المادي المرجو من عملية، وجوده في البورصة واستثمار أمواله وإنما فقط ليعوض خسارته التي لحقت به نتيجة هذه التصرفات، موضحة أنه يجب تغيير طريقة التفكير، حيث أنه لا يوجد فشل وإنما تجربة انتهت بدرس يجب الاستفادة منه لذا يجب علي كل متداول في عالم البورصة ضرورة الاستفادة من التجارب التي مر بها وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها.
وقالت جيهان جمال إن من هذه الأساليب الخاطئة التي يفكر بها المتداول الخوف الزائد من تقبل الخسارة فالخسارة في البورصة لا تعني أبدا الفشل لأنه لا يوجد من لم يخسر في حياته أبدا فممكن أن تكون الخسارة سببها خبر أو تصريح مفاجيء لا دخل فيه أثر علي حركة السوق أو أوضاع اقتصادية أصابت أسواق العالم كلها وحاول ألا تفكر في هذه الخسارة من الناحية المالية لكن فكر فقط أنك خسرت في مباراة الشطرنج القائمة أمامك ويجب أن تكون هادئا لتعويض خسارتك بأسرع وقت.
وأضافت أن الإصرار علي الشراء بأقل سعر والبيع بأعلي سعر ربما يكون طريقة مفيدة في شراء مستلزماتك اليومية في أيام الأوكازيون من المحلات والسوبر ماركت لكن في سوق البورصة لا يمكن الاصرار عليها وإلا فإن السعر سيبتعد عنك وقد لا يعود مرة أخري.
وأشارت إلي أن عدم تحديد نقطة وقف الخسارة يسبب شلالا من الخسائر فكثيرا من الناس لا يضعون أمر وقف الخسارة ونجدهم يصرون علي عدم تسييل أسهمهم الخاسرة في الوقت المناسب، ولتجنب الخسارة الناتجة عن انهيار سعر السهم المفاجئ يجب عليك تحديد أمر وقف الخسارة عند سعر مناسب قبل شراء السهم بحيث يكون هناك مجال لتذبذب السعر معه.
وأكد جيهان أن المتاجرة بدون خطة أو استراتيجية تعد من أهم الأخطاء التي يقع فيها صغار المستثمرين حيث أن الاستثمار بدون هدف واضح يجعلك وأنت تشتري السهم من أجل مضاربة يومية تتحول إلي الاحتفاظ بالسهم إلي فترة أسابيع، فاستراتيجيتك الأساسية تحميك من هذا الخطأ فتحقيق الربح لا يمكن أن يكون أبدا هو الخطة للتجارة لأن خطة تجارتك لابد أن تكون برنامج عمل لتحقيق النجاح بحيث تحدد أهداف محددة من السوق ومن الأسهم المختارة.
كما أوضحت أن التركيز علي قيمة العائد المالي فقط من التداول خطأ كبير لأنه يجعلك تتجاهل تحركات السوق وقوة تماسكه وتركيبته والخروج منه في الوقت المناسب كذلك التجارة علي أساس عاطفي بمعني أن تكون المضاربة في البورصة مبنية علي اعتقادات عاطفية وليس أفكارا حقيقية وأن يكون التصرف مبني فقط علي الحدس أو الغريزة والعاطفة. فغريزة الطمع هي الخطأ الأكبر كذلك حاسة الخوف والهلع أو حاسة التردد وعدم الرضا كذلك يجب تجنب الوقوع في حب السهم لأن المضاربة علي سهم لمجرد أنه سبب ربحا كبيرا في إحدي المرات قد يكون قرار خاطئ مليء بالمخاطر.
وحذرت جيهان من الاعتماد علي الآخرين في اتخاذ القرار حيث هناك من نجده يعتمد علي التوصيات الجاهزة الصادرة من أخرين قد لا يكونون علي المستوي الذي يسمح لهم بإعطاء هذه التوصيات أو قد تكون لهم أغراض أخري علي عكس أهدافك الشخصية، فكثيرا ما تجد مستثمرا في صالات التداول يوصي بالشراء في سهم معين، بينما هو يبيع السهم وبالذات في شركات المضاربة، المطلوب منك أن تستشير ولكن لا تكثر من المشاورة ولا تستشر إلا من تثق برأيه ثم خذ قرارك بنفسك كذلك المتاجرة ضد اتجاه السوق خطأ شائع جدا بين المستثمرين فهناك اختلاف كبير بين الشراء بسعر منخفض قبل ارتفاع السوق والشراء بنفس السعر أثناء انخفاض السوق، ففي الحالة الأولي تكون لديك أرباح جيدة ولكن في الحالة الثانية يكون سعر شرائك هو أعلي سعر.
المصدر: الأهرام المسائى بقلم: مى حسن
أكدت الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لحماية صغار المستثمرين في البورصة أن هناك العديد من التصرفات الخاطئة التي قد تؤدي إلي تداولات غير ناجحة وتسبب خسائر مالية كبيرة كأن نجد المستثمر يقضي وقته في البورصة ويبذل جهدا عصبيا ونفسيا جبارا ليس لتحقيق العائد المادي المرجو من عملية، وجوده في البورصة واستثمار أمواله وإنما فقط ليعوض خسارته التي لحقت به نتيجة هذه التصرفات، موضحة أنه يجب تغيير طريقة التفكير، حيث أنه لا يوجد فشل وإنما تجربة انتهت بدرس يجب الاستفادة منه لذا يجب علي كل متداول في عالم البورصة ضرورة الاستفادة من التجارب التي مر بها وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها.
وقالت جيهان جمال إن من هذه الأساليب الخاطئة التي يفكر بها المتداول الخوف الزائد من تقبل الخسارة فالخسارة في البورصة لا تعني أبدا الفشل لأنه لا يوجد من لم يخسر في حياته أبدا فممكن أن تكون الخسارة سببها خبر أو تصريح مفاجيء لا دخل فيه أثر علي حركة السوق أو أوضاع اقتصادية أصابت أسواق العالم كلها وحاول ألا تفكر في هذه الخسارة من الناحية المالية لكن فكر فقط أنك خسرت في مباراة الشطرنج القائمة أمامك ويجب أن تكون هادئا لتعويض خسارتك بأسرع وقت.
وأضافت أن الإصرار علي الشراء بأقل سعر والبيع بأعلي سعر ربما يكون طريقة مفيدة في شراء مستلزماتك اليومية في أيام الأوكازيون من المحلات والسوبر ماركت لكن في سوق البورصة لا يمكن الاصرار عليها وإلا فإن السعر سيبتعد عنك وقد لا يعود مرة أخري.
وأشارت إلي أن عدم تحديد نقطة وقف الخسارة يسبب شلالا من الخسائر فكثيرا من الناس لا يضعون أمر وقف الخسارة ونجدهم يصرون علي عدم تسييل أسهمهم الخاسرة في الوقت المناسب، ولتجنب الخسارة الناتجة عن انهيار سعر السهم المفاجئ يجب عليك تحديد أمر وقف الخسارة عند سعر مناسب قبل شراء السهم بحيث يكون هناك مجال لتذبذب السعر معه.
وأكد جيهان أن المتاجرة بدون خطة أو استراتيجية تعد من أهم الأخطاء التي يقع فيها صغار المستثمرين حيث أن الاستثمار بدون هدف واضح يجعلك وأنت تشتري السهم من أجل مضاربة يومية تتحول إلي الاحتفاظ بالسهم إلي فترة أسابيع، فاستراتيجيتك الأساسية تحميك من هذا الخطأ فتحقيق الربح لا يمكن أن يكون أبدا هو الخطة للتجارة لأن خطة تجارتك لابد أن تكون برنامج عمل لتحقيق النجاح بحيث تحدد أهداف محددة من السوق ومن الأسهم المختارة.
كما أوضحت أن التركيز علي قيمة العائد المالي فقط من التداول خطأ كبير لأنه يجعلك تتجاهل تحركات السوق وقوة تماسكه وتركيبته والخروج منه في الوقت المناسب كذلك التجارة علي أساس عاطفي بمعني أن تكون المضاربة في البورصة مبنية علي اعتقادات عاطفية وليس أفكارا حقيقية وأن يكون التصرف مبني فقط علي الحدس أو الغريزة والعاطفة. فغريزة الطمع هي الخطأ الأكبر كذلك حاسة الخوف والهلع أو حاسة التردد وعدم الرضا كذلك يجب تجنب الوقوع في حب السهم لأن المضاربة علي سهم لمجرد أنه سبب ربحا كبيرا في إحدي المرات قد يكون قرار خاطئ مليء بالمخاطر.
وحذرت جيهان من الاعتماد علي الآخرين في اتخاذ القرار حيث هناك من نجده يعتمد علي التوصيات الجاهزة الصادرة من أخرين قد لا يكونون علي المستوي الذي يسمح لهم بإعطاء هذه التوصيات أو قد تكون لهم أغراض أخري علي عكس أهدافك الشخصية، فكثيرا ما تجد مستثمرا في صالات التداول يوصي بالشراء في سهم معين، بينما هو يبيع السهم وبالذات في شركات المضاربة، المطلوب منك أن تستشير ولكن لا تكثر من المشاورة ولا تستشر إلا من تثق برأيه ثم خذ قرارك بنفسك كذلك المتاجرة ضد اتجاه السوق خطأ شائع جدا بين المستثمرين فهناك اختلاف كبير بين الشراء بسعر منخفض قبل ارتفاع السوق والشراء بنفس السعر أثناء انخفاض السوق، ففي الحالة الأولي تكون لديك أرباح جيدة ولكن في الحالة الثانية يكون سعر شرائك هو أعلي سعر.
الاثنين، 6 فبراير 2012
أماكن توزيع كتب الدكتورة جيهان
... مكتبات بجميع محافظات مصر
==================
مكتبات الأهرام - جميع محافظات الجمهورية
مكتبات الأخبار - جميع محافظات الجمهورية
مكتبات الهيئة العامة للكتاب - جميع محافظات الجمهورية
مكتبات دار المعارف - جميع محافظات الجمهورية
مكتبات روزاليوسف - شارع القصر العيني - ومكتبات محطات مصر مترو الأنفاق - جميع محافظات الجمهورية
مكتبات وسط البلد
===========
مكتبة دار الشروق - ميدان طلعت حرب
مكتبة ديوان - شارع طلعت حرب
مكتبات مدبولى - ميدان طلعت حرب
مكتبة النهضة المصرية - شارع عدلي
مكتبة دار النهضة - شارع عبد الخالق ثروث
مكتبة عالم الكتب - شارع عبد الخالق ثروت
مكتبة كوميت - شارع عبد الخالق ثروت
مكتبة شادي - شارع عبد الخالق ثروث
مكتبة الأنجلو - شارع شريف
مكتبة حراء - شارع شريف
مكتبة عمر بوك ستورز - شارع قصر النيل
مكتبة ليلى - شارع جواد حسنى من شارع قصر النيل
مكتبة الشروق الدولية - شارع البورصة الجديدة
مكتبة سنابل - شارع شريف
مكتبة البلد -أمام الجامعة الأمريكية
مكتبة نفرو - شارع معروف
دار رؤية للنشر والتوزيع - باب اللوق
مكتبات القصر العيني وجاردن سيتي
====================
مكتبات روزاليوسف - شارع القصر العيني
مكتبة أفاق - شارع القصر العينى
مكتبة العربي - شارع القصر العيني
مكتبات مصر الجديدة ومدينة نصر
===================
مكتبة الفلاح - مدينة نصر
مكتبة دار الفكر العربي - عباس العقاد
مكتبة دار الكتاب الحديث - عباس العقاد
دار العلوم للنشر والتوزيع - امتداد رمسيس
فيرجن مول - سيتي ستار
مكتبة دار الشروق - شارع بغداد - الكوربة
مكتبة دار الشروق - سيتي ستارز مول - الدور الأول
مكتبات الدقي والمهندسين
==================
مكتبات مدبولى - شارع محي الدين أبو العز - شارع البطل أحمد عبد العزيز - ميدان سفنكس
مكتبة نون - ميدان فيني - الدقي
مكتبة الأكاديمية - ش التحرير - الدقي
مكتبات الأهرام - نادى الصيد- الجزيرة
مكتبة دار الشروق - فرست مول - الجيزة
مكتبات المعادي
==========
مكتبة الكتب خان - شارع اللاسلكي
مكتبة آدم - جراند مول
مكتبة بوك سبوت - شارع 9
مكتبة بيتا- - شارع 9
مكتبة بوكس أند بوكس- تقاطع شارع 233 مع 199
مكتبات أخبار اليوم - كارفور
مكتبات الهرم
========
مكتبة بدرخان - الهرم
المركز الكوري - الهرم - شارع فيصل
مكتبات 6 أكتوبر
==========
مكتبة الاقتصاد والقانون- 6 أكتوبر
مكتبات الاسكندرية
===========
الدار الجامعية - الاسكندرية
مكتبة منشاة المعارف - الإسكندرية
مكتبة دار الشروق - - سان استيفانو مول
ياسر الملواني الرئيس التنفيذي لمجوعة هيرمس المالية .... وحصة جمال في هيرمس للاستثمار نحو 189.45 مليون جنيه منذ 2007، ويمتلك نسبة 18% من أسهم المجموعة المدرجة بالبورصة.
تم تقديم العديد من البلاغات ضد ياسر الملواني والمجموعة تتعلق بتلاعبات في الأسهم وتأسيس صناديق "اوف شور" مع علاء مبارك وجمال مبارك. وقد طالت هذه البلاغا......ت حسن هيكل وتصل إلى مساهمين قدامى في هيرمس تخارجوا منذ فترة طويلة.
عضو بارز في لجنة السياسات بالحزب الوطنى وصديق حميم لجمال مبارك، وعلى علاقة وثيقة مع جمال عمر . الذي ورد اسمه في مؤامره التحريض على قتل شباب مصر المشجعين فى مبارات الاهلى و بور سعيد الذى راح ضحيتها 80 شاب مصرى.
حاول الهروب بعد اندلاع الثورة وفقا لما ذكرته العديد من الصحف .. حيث كان يعرف ان المطارات اصبحت تحت المراقبة الشديدة، فلم يكن أمامه سوي أن يذهب الي الجونة حيث ترسو كل يخوت رجال الأعمال والتي تسمح أطوالها بالسفر إلي أعالي البحار والتي كانت تترك الميناء بدون أية اعتراضات ولكن الآن، أصبح علي أصحابها الحصول علي تصاريح أمنية من الغردقة وتستغرق من يوم الي أربعة أيام.. وحصل على هذا التصريح فاتجه بيخته «السان سيكر» والذي أطلق عليه اسم «مالو» وهو اسم الدلع الذي يناديه به أصدقائه.. جزيرة «طويلة» أو كما يطلق عليها سكان الجونة «طوال» فلم يجد أي
رفض من الجهات الأمنية فارتاح قلبه ولكن عند العودة وجد لجنة أمنية قامت
بتفتيش يخته بشكل كامل ولم يجدوا شيئا يتعارض مع القوانين المصرية.
وهو يبحر بيخته لم يكن يعرف ان هذه التصاريح الأمنية هي تصاريح فقط للمياه الإقليمية وفي حالة عبور يخته تلك المياه فإن خفر السواحل كانوا سيتصدون له ويمنعونه من الخروج
خارج الحدود..
حاول السفر هو وعائلته ( زوجته و2 أبناء ووالدته) ولكن وجد اسمه على قوائم الممنوعين من السفر ... فقط من الخميس الماضي..
لماذا تستغربون ... اختار الاجابة الصحيحية:
هل لأن النائب العام رق قلبه لبلاغات المستثمرين ضده؟
هل الهئية خافت وبلغت بعد دراستها المستفيضة للشكاوى المقدمة ضده وصناديق الأوف شور ورأت أن واجبها الوطني - ياحرام - الابلاغ عن الفاسدين؟
هل لأنه كان يحتاج كل هذا العام منذ الثورة لترتيب أوراقه وأمواله مع شريكه؟
هل لأنه لم يستمع لكلام صديقه هيكل وفر قبل ادراج اسمه وركوبه موجة المتحولين وثار وجال على شاشات الفضائيات ؟
هل لأنه من أعضاء لجنة السياسات البارزين، ولكن حرام هناك غيره مازالوا في الملعب ؟
هل لأنه تورط في مذبحة بور سعيد ؟
هل اسمه ورد خطأ .. وأشرف من الشرف مفيش ويجب تقديم الاعتذار؟
الثلاثاء، 31 يناير 2012
حملة " رجعها أم الدنيا - ساند اقتصاد بلدك "
الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين
Arab Society for Supporting Small Investors
ASSSI
حملة 2012
" رجعها أم الدنيا .. ساند اقتصاد بلدك "
تدعو الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين كافة المصريين المهتمين بمساندة اقتصاد بلدهم ( سواء المقيمين بمصر أو خارجها ) بالمبادرة بالاستثمار في البورصة .. وتتبني الجمعية حملتها لعام 2012 تحت شعار " رجعها أم الدنيا .. ساند اقتصاد بلدك ".
تقوم الحملة على المشاركة الفعالة لكافة الأطراف المعنية بسوق المال:
1- الجهات الإدارية : البورصة – هيئة الرقابة – المحكمة الاقتصادية
2- المستثمرين ( الأفراد – المؤسسات ).
3- شركات السمسرة.
4- شركات إدارة المحافظ.
5- البنوك – الصناديق الاستثمارية .
6- الشركات المقيدة بالبورصة.
7- جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال.
تهدف الحملة من الأطراف المشاركة إلى :
- الدعوة إلى نشر ثقافة الاستثمار في البورصة والعمل على دعم المستثمرين الجدد بأفضل الوسائل للاستثمار في أسواق المال، وتسهيل عملية التعامل والإجراءات اللازمة لجذب مدخراتهم الى البورصة المصرية، وتخفيض العمولات الى أقصى حد يسمح بجذب مزيد من المستثمرين.
- التعاون في إقامة الندوات التعريفية بدور كل من الأطراف المشاركة في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وإقامة الحملات الترويجية لأسهم الشركات المصرية القوية مالياً حتى لا يتم الاستحواذ عليها من غير المصريين، وتعاون كافة الأجهزة والبنوك ومراكز تجمع المصريين مثل النوادي والجامعات ومراكز الشباب بجميع محافظات مصر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة للعمل سويا على تنمية الوعي لدعم اقتصاد بلدهم.
- فتح كافة المراكز التدريبية الموجودة بمصر والقاعات بالجهات والمؤسسات الكبرى ، على سبيل المثال لا الحصر : الأهرام – الأخبار – الجمهورية – البنوك – الجامعات – نوادي القوات المسلحة – مراكز إعداد القادة - ...الخ ـ لإقامة هذه الندوات التعريفية بثقافة البورصة، والترويجية للاستثمار في البورصة والاستحواذ على الشركات المصرية ذوي الفرص الاستثمارية الهائلة في ظل هذه الظروف، والتي يتسابق الأجانب على الاستحواذ عليها، وتقوم الجمعية بمساندة فريق من المتطوعين بإعداد المواد العلمية والدراسات المالية والفنية بهذه الدورات والندوات والحملات مجانا .
- إنشاء صندوق سيادي يتم فيه تجميع المدخرات الصغيرة من الأفراد الجدد المستهدفين من هذه الحملة ، ويتولى أحد البنوك المشاركة في الحملة عمل الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، حيث ستطوف هذه الحملة كافة محافظات مصر في مرحلتها الأولى ، بالتزامن مع زيارة بعض الدول العربية بالتنسيق مع الجاليات العربية بها، والسفارات المصرية بهذه الدول، لحشد أكبر عدد من المصريين المقيمين بالخرج لدعم اقتصاد مصر.
- عرض مشاكل المستثمرين القدامى أمام كافة الجهات المعنية وصولاً لحلول لها قبل وصولها إلى المحاكم الاقتصادية، وفي حالة وجود الشكاوي بالمحاكم يتم مناقشة الوضع الحالي لها وبحث إمكانية التصالح بين الجهات المتخاصمة، ولتكن دعوة عامة للتصالح وإنهاء النزاعات القائمة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مصرنا الحبيبة.
الجهات المطلوب تطوعها لرعاية الحملة:
- البورصة وهيئة الرقابة.
- صندوق حماية المستثمر.
- البنوك .
- صناديق الاستثمار
- شركات السمسرة
- شركات إدارة المحافظ
- مراكز التدريب.
- وسائل الإعلام.
- النوادي الرياضية.
- نوادي القوات المسلحة.
- الاتحاد العام للجمعيات.
- وزارة الشباب
- مراكز الشباب بالمحافظات.
- الجامعات.
- الجمعيات الأهلية.
- أي جهة مصرية – أي مصري بيحب بلده.
الاثنين، 30 يناير 2012
هام جدا وعاجل ..
إلى المستثمرين القدامي في البورصة ممن لديهم مشاكل قائمة سواء مع الهيئة أو شركات السمسرة أو الشركات المقيدة ..
رجاء إرسال الشكوى الخاصة بكل مستثمر مرفق بها صور المستدات المؤيدة للشكوي خلال أسبوع من اليوم للأهمية..
يمكن إرسال صور المستندات والشكوى على الايميل الشخصي لي
dr.gihan_gamal@yahoo.com
ومن لديه استفسار يمكنه ترك رقمه وسأتصل به..
.
إلى المستثمرين القدامي في البورصة ممن لديهم مشاكل قائمة سواء مع الهيئة أو شركات السمسرة أو الشركات المقيدة ..
رجاء إرسال الشكوى الخاصة بكل مستثمر مرفق بها صور المستدات المؤيدة للشكوي خلال أسبوع من اليوم للأهمية..
يمكن إرسال صور المستندات والشكوى على الايميل الشخصي لي
dr.gihan_gamal@yahoo.com
ومن لديه استفسار يمكنه ترك رقمه وسأتصل به..
الأحد، 29 يناير 2012
الثلاثاء، 17 يناير 2012
الاثنين، 16 يناير 2012
الأحد، 15 يناير 2012
انتبه .. قبل الدخول إلى سوق الفوركس
يعتبر التداول في سوق الفوركس FOREX (العملات الأجنبية) من التحديات الصعبة التي تواجه المستثمرين، ويحتمل أن تكون مربحة للمستثمرين المتعلمين وذوي الخبرة.
ومع ذلك ، وقبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق الفوركس ، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. والأهم من ذلك ، لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره.
قد يكون هناك تعرض لمخاطر كبيرة بالتداول في سوق الفوركس ، مثلاً الرافعة المالية، الهامش، والحماية التنظيمية المحدودة وتقلبات السوق التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار أو نقص السيولة في العملة أو زوج العملات.
فلمن لا يعرف ... إن طبيعة استخدام الرافعة المالية بسوق الفوركس يعني أن أي تحرك في السوق له تأثير مماثل نسبي على الأموال المودعة. وهذا قد يعمل ضدك مثلما قد يعمل لصالحك.
توجد إمكانية أن خسارة كاملة للأموال والهامش الأولي ويطلب منك إيداع أموال إضافية للحفاظ على وضعك. وإن لم تفي بمتطلبات الهامش، قد يتم تصفية مركزك أو مراكزك جميعها وسوف تكون مسؤولا عن أي خسائر ناجمة عن ذلك.
ويمكنك الحد من المخاطر باستخدام استراتيجيات معينة وعلى سبيل المثال لا الحصر، "أوامروقف الخسائر" أو أوامر الحد من الخسائر، ودراسة التحليل المالي والتحليل الفني للتعرف على الظروف المناسبة للدخول والخروج في هذا السوق، والتحكم في عواطفك أثناء المتاجرة للتجنب الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على نفسيتك وبالتالي على أموالك.
ومع ذلك ، وقبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق الفوركس ، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. والأهم من ذلك ، لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره.
قد يكون هناك تعرض لمخاطر كبيرة بالتداول في سوق الفوركس ، مثلاً الرافعة المالية، الهامش، والحماية التنظيمية المحدودة وتقلبات السوق التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار أو نقص السيولة في العملة أو زوج العملات.
فلمن لا يعرف ... إن طبيعة استخدام الرافعة المالية بسوق الفوركس يعني أن أي تحرك في السوق له تأثير مماثل نسبي على الأموال المودعة. وهذا قد يعمل ضدك مثلما قد يعمل لصالحك.
توجد إمكانية أن خسارة كاملة للأموال والهامش الأولي ويطلب منك إيداع أموال إضافية للحفاظ على وضعك. وإن لم تفي بمتطلبات الهامش، قد يتم تصفية مركزك أو مراكزك جميعها وسوف تكون مسؤولا عن أي خسائر ناجمة عن ذلك.
ويمكنك الحد من المخاطر باستخدام استراتيجيات معينة وعلى سبيل المثال لا الحصر، "أوامروقف الخسائر" أو أوامر الحد من الخسائر، ودراسة التحليل المالي والتحليل الفني للتعرف على الظروف المناسبة للدخول والخروج في هذا السوق، والتحكم في عواطفك أثناء المتاجرة للتجنب الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على نفسيتك وبالتالي على أموالك.
السبت، 14 يناير 2012
احذر .. قبل أن تدفع الثمن كله.
تعتمد شركات الفوركس التي تعمل على الإنترنت نظام الهامش ، أي أن هذه الشركات تعمل برافعة تصل لغاية 200:1 على الحسابات الكبيرة . بمعني أن هناك من يقرضك 200 ضعف رأسمالك لتعمل به على البورصة و في المتاجرة بالعملات.
وعليك أن تسأل نفسك .. لماذا يحدث هذا ؟
الإجابة ببساطة هي تحفيز الطمع لديك ، لكي فأنت هكذا تتاجر بما لا طاقة لك به فعلياً برأسمالك الصغير ، و هذا بدوره سيؤدي إلى وقوعك بالفخ و خسارة مبلغ التأمين ، وهو المبلغ الذي قمت أنت بإيداعه.
فمثلاً فتحت صفقة بـ 10% من رأسمالك كمبلغ تأمين ، عندما يعكس السوق ضدك 900-1000 نقطة ، بعدها يأتي شيء إسمه Margin Call و تغلق صفقتك على خسارة كل مبلغ التأمين الذي وضعته ، أي كل رأسمالك..
لذا عليك أن تحترس .. فليس الفوركس كما يقولون لك كله ربح .. وإلا كان الجميع في العالم تزاحموا عليه وما تدافعت الشركات لترفع لك الرافعة التي تغريك بالدخول فيه...
تريث .. واحسب كل شيئ .. ولا تغرك الرافعة الممنوحة لك... فلكل شيئ ثمن .. واحترس من دفع كل الثمن .
وعليك أن تسأل نفسك .. لماذا يحدث هذا ؟
الإجابة ببساطة هي تحفيز الطمع لديك ، لكي فأنت هكذا تتاجر بما لا طاقة لك به فعلياً برأسمالك الصغير ، و هذا بدوره سيؤدي إلى وقوعك بالفخ و خسارة مبلغ التأمين ، وهو المبلغ الذي قمت أنت بإيداعه.
فمثلاً فتحت صفقة بـ 10% من رأسمالك كمبلغ تأمين ، عندما يعكس السوق ضدك 900-1000 نقطة ، بعدها يأتي شيء إسمه Margin Call و تغلق صفقتك على خسارة كل مبلغ التأمين الذي وضعته ، أي كل رأسمالك..
لذا عليك أن تحترس .. فليس الفوركس كما يقولون لك كله ربح .. وإلا كان الجميع في العالم تزاحموا عليه وما تدافعت الشركات لترفع لك الرافعة التي تغريك بالدخول فيه...
مقدمة كتابي الجديد ... المستثمر المحترف
عندما ظهرت في مصر في الآونة الأخيرة طبقة الملياديرات الجديدة وطفت على سطح المجتمع، بات الجميع يسمع كلمة مليار على فترات متقاربة نسبياً عما كان يسمعها من قبل، فلم نكن ونحن صغار نسمع هذه الكلمة، وأتذكر أننا حين سمعناها كانت في فصول المدرسة على يد أستاذ الرياضة حينما تساءل أحد الطلاب ( ماذا بعد المليون يامستر ) فيجيب ( المستر ) بفخر واعتزاز كبير كأنه يشرح سر القنبلة النووية التي يختلف عليها العالم ( دة عدد كبير جدا يساوي ألف مليون ) .. ولم نكن في هذا الوقت أيضاً الذي لم يمر عليه سوى عشرون عاماً أو أقل نسمع عن كلمة مليونير، وعندما مرت بنا السنوات وكنا نسمع أن فلاناً مليونير، كان الجميع يعرف قصته، فإما أن أهله من أثرياء البلد ولديهم المصانع والأراضي والثروات ولذا فهو ورث عنهم ذلك، أو أنه قد سافر إلى إحدى الدول وكون ثروة وعاد وبني مصنعاً أو مزرعة وأصبح رجل أعمال غني ، والجميع يعرف تماماً تاريخه وأصل أمواله وأرباحه.
كان هذا حال بلدنا مصر، وحال جميع المصريين، كان هناك الأثرياء فعلاً موجودون بنسبة قليلة، وكان هناك الفقراء بنسبة أكبر منهم، ولكن كانت هناك الطبقة الوسطى من متعلمي البلد ومثقفيها أطبائها ومهندسيها ومدرسيها ومحاسبيها وعلمائها وهي الفئة الغالبة والنسبة الأكبر السائدة في المجتمع، والجميع يعمل ويكسب ويعيش مستوراً ويعلم أبنائه ويزوجهم، لم يكن هناك فقيراً يأكل من صناديق القمامة كما كنا نرى الزنوج في أفلام السينما الأمريكية، ولم يكن هناك ابن يقتل أمه حتى يحصل هو وزوجته على الشقة التي تسكنها، ولم يكن هناك الأب الذي يقتل نفسه وأبنائه وأسرته لأنه لا يملك ما يكفيهم بعد خسارة أمواله، ولم يكن هناك هذا الظلم البين والفساد البين، كان هناك أكيد من يظلم ومن يسرق ومن يحتال ولكنه كان يعرف تماماً أنه يرتكب خطأ في حق نفسه وحق المجتمع، وهذا هو الفرق، اليوم هناك من يظلم ويسرق ويحتال ولكنه ( بجح ) لا يستحي وقد يتباهى بذلك ويبرر ذلك بطرق شديدة الدهاء ولا يشعر بأنه مجرم ومخطئ .
أصبح اليوم العديد من المليونيرات ( غلابة ) فلم تعد لسيادة المليونير تلك السطوة والفخر بالمليون الذي كان يتباهى به، أصبح يستحى من قول انه ( معاه كام مليون كدة ) ، لأن هناك من يملك ذلك المليار أو نصف مليار ( وعادي جداً ) .. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المليونيرات ( الغلابة ) أو الملياديرات لا تعلم ما أصلهم أو أصل ثرواتهم، لا تعلم من أين حصلوا عليها، لو تعمقت في البحث عن تاريخهم قد تجد أن منهم من يملك مصنعاً منذ أقل من 7 أو 8 سنوات أو حتى منذ 10 سنوات، مصنع عادي أو أقل من العادي ، لا ينتج ذلك الإنتاج الهائل الذي سعى إليه مستوردي العالم وأصبح من كبار رجال أعمال العالم واسمه يملأ جريدة ( فوربس مثلاً )، وقد تجد أن منهم من يملك مزرعة لا تنتج، بل يقيم فيها ( فيللا ) يستقبل فيها فئة معين سواء من الرجال أو النساء العرب، ثم تأتي من تجرده من هذه الثروة في غفلة منه وهو يسبح هائماً في أحلامه، وقد تجد منهم من يعرف بعضاً من الرجال بالحكومة أصحاب القرارات أو العلاقات ممن لهم صلة بأراضي الدولة فيحصل منهم على امتيازات معينة وأراضي سعر المتر فيها جنيه أو أقل ويبني عليها مدينة سكنية أو قرية سياحية ( ويغسل وينشر ويدور ويلف ) بأموال مقترضة ويختلط ماله مع مال البنوك ولا تعلم من المليادير ( البنك ولا هوة فهو جواز عرفي بينهما غير مشروع ولكن من يهتم ).
ونلجأ لعدسة أكبر كي نرى بها العالم من حولنا ونعرف من أين هذه الأرقام التسعة بعد الواحد الصحيح ومن أين أتى هؤلاء الرجال وأرقامهم، وتحت أي مظلة يختبئون هم ومساعديهم ورجال الحكومة ووزرائها ومسئوليها الذين قد يكونوا تابعين لها، فنجد تلك الساحرة أو النداهة المسماة ( البورصة ) جذبتهم إليها بأموالهم التي كانت قليلة ولكن بعض رجال البنوك ( الخيريين طبعاً ) فتحوا لهم خزائنهم صباحاً ومساءً ( زي ما قالوا كدة بقوا عيلة واحدة ومصلحة واحدة ) ليأخذوا منها ما يشاءون ويدخلون البورصة واكتتاباتها بملايين ليست ملاينيهم وإنما ملايين ( الغلابة المدخرين اللي بيستنوا الفوائد كل شهر 7٪ أو 8٪ أو حتى 10٪ في السنة) ويضاربون ويكسبون مكاسب خيالية لا تخطر ببال، وفي أيام قليلة لا تخطر ببال أيضاً، وتدور الدائرة وتتكرر ( البولات والجيمات) وتتضخم الأموال وتبدأ الأصفار بجانب الرقم الصحيح تتزايد ولا تقف عند حد..
ويبدأ بريق البورصة يداعب صغار المدخرين ويبدأ الجميع يدخل، ويهلل الكبار فقد وجدوا غذاءً جيداً بدون فوائد للبنوك وبدون إكراميات رجال البنوك والمعارف والأصحاب، وجدوا غذاءً صحياً نما بدون كيماويات ومبيدات وأسمدة، وبدأت خلاطاتهم تعمل بسرعة شديدة ، بقليل من أرباحهم وكثير من أموال الدماء الجديدة التي دخلت البورصة، وأصبح الجميع يكسب واللعبة تدور والأسعار تعلو وتعلو وتعلو ، وتجذب مزيد من المتفرجين وتشجعهم على الدخول، وتزداد سرعة الخلاطات، وصراخ الراكبين في لعبة الملاهي السريعة من الفرح والمكسب ، وبدأ منهم من يغلق مصنعه ويسرح عماله، ومنهم من يغلق متجره، ومنهم من يصفي عمله، وآخر يستقيل (بلا وظيفة بلا هم) والجميع إما في المنازل أو في شركات السمسرة أو في صالات التداول، يكسب ويصرف ويعيش بطريقة أخرى تتفق مع ما يكسبه في وقت زمني لم يحلم به، وكثرت السيارات الفاخرة في شوارعنا، وكثرت القرى السياحية بأكتوبر وزايد والتجمع والقاهرة الجديدة ..الخ وكثرت الفيلات المحجوزة ، وانتهت جميع المراحل في مارينا وبيعت جميع الشقق والشاليهات، تغيرت سلوكيات أبناءنا ولم يعد هناك معنى للورقة ب10 جنيه ثم المائة جنيه ثم المائتين كمصروف لخروجهم في نهاية الأسبوع، فقد فقدت هذه الفئات أصلاً معناها وقيمتها لدى ( البورصجية ) وأصبح لدى صغارهم المحفظة ( أم 100 ألف دي مش محفظة ) لأن هناك من الشركات قد أقرضه ضعف أو ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال محفظته ليضارب ويكسب وتتضاعف عمولة السمسار ويدخل باب الثراء من مدخل آخر.
وفي لحظات المكسب لا ينتبه ا( البورصجية ) ، لا يهم على ماذا يوقع لصاحب شركة السمسرة ( الدنيا حلوة وكله بيكسب ) ولا يهم كيف سيسدد فواتيره ( هيسد إزاي قسط عربية ابنه الجديدة ولا قسط مدرسة بنته الانترناشونال ولا الفييلا اللي اشتراها للمداد بالتقسيط كل شهر 25 الف جنيه بس) لا يهم غداً، المهم اليوم الكل يكسب والكل يستلف والكل يصرف و(كله هيدوم مادامت البورصة فاتحة كل يوم).
استيقظ الجميع على نهاية مأساوية عندما انخفضت الأسهم التي يملكوها بأموالهم المقترضة بنسبة تتجاوز 75٪ في فترة وجيزة إثر انهيار بورصات العالم وحدوث الأزمة العالمية 2008م، فقد بالغ الجميع في التفاؤل ... المحللون الذين أكدوا ( السوق رايح 15 ألف وكنا وقتها 12 ألف ) والمضاربون والحيتان في دفعهم لأسعار الأسهم بقيم تفوق قيمها الحقيقية بعشرات المرات، وبالغت شركات السمسرة في منح الائتمان ( الكرديت ) لجميع العملاء منهم من أعطى بضمان الأسهم ( وهو أول من باع لضمان حقه ) ومنهم من أعطى بدون ضمان ( محبة وصحوبية ومجاملة ) فقد أصبح الكثير من رجال الدولة ومسئوليها سواء بالبورصة أو بالبنوك أو الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لديهم محافظ بأسماء غير أسمائهم بالطبع، وانخفضت جميع الأسعار في ترند متزايد، ولم يستطيع غير بعض شركات السمسرة اللحاق به لتسييل محافظ عملائها المدينين حفاظاً على أموالها... وانهارت البورصة وانهار الجميع من ( البورصجية ).
وأصاب صغار المستثمرين الذعر والهلع وسادت سياسة القطيع، وهرول الجميع بالبيع، من يملك أسهمه باعها بسرعة، ومن لم يملكها ( يعوض عليه خالقه)، ومنهم من استمع لنصيحة بعض الوزراء والمسئولين بالبورصة بعدم البيع لأنهم أعلنوا وأكدوا عليهم ( لا تبيعوا احتفظوا نحن بعيدين عن الأزمة تماماً ) كانت الحقيقة أنه يجب أن يقولوا لهم لا تبيعوا حتى نبيع نحن ونحرج على أجسادكم حتى تتحسن الأوضاع. وخسر العديد من الصغار وصرخوا ولكن من يستجيب لصراخهم ومن يأبه، فالجميع على السفينة ويجب أن يكون هناك ضحايا، وغرقى ومراكب النجاة مخصصة للكبار وليست للصغار، والقبطان رحل وأخذ طاقمه معه ومعارفه وأصحابه، فهو يعرف المصير ويعرف متى يعود كما عرف جيداً متى ينصرف.
ولكن غالبية ( البورصجية ) خسروا.. ويأتي السؤال.. هل تعلموا من هذه الخسارة الكبيرة الدرس الأول في الاستثمار هل تعلموا المقولة الشهيرة في بلدنا ( يوم لك ويوم عليك ) هل كان لابد من هذه الخسارة الكبيرة حتى يتعلموا ( إن كانوا قد تعلموا الدرس) .. المشكلة أننا لا نتعلم الكثير من الأشياء في الحياة إلا إذا قمنا باختبارها بأنفسنا.
لذلك فإن السبيل الوحيد لكي تصبح مستثمراً محترفاً أن تتعلم خبايا وأسرار الاستثمار في البورصة هو أن تستثمر الأموال التي كسبتها بكدحك وجهدك وليست التي اقترضتها، والمشكلة أيضاً أنه عندما يكون أداء أسهمك جيداً والبورصة جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة، فلن تعرف أبدأ ما إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة للاستثمار في البورصة أم لا إلا إذا انخفضت أسهمك وبدأ من حولك في التشكيك في قدرتك على اختيار الأسهم الجيدة التي لا تتأثر كثيراً بانخفاض أداء البورصة وفي هذا الوقت فقط سوف تبدأ حينها في التفكير في كيفية تنمية مهارتك في هذا الشأن.
قابلت مئات ومئات من صغار المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بعد هذه الأزمة وكيف سيتخطونها وكيف سيبدءون مرة أخرى لتعويض خسائرهم واستعادة توازنهم، ووجدت أن العديد منهم لسوء الحظ يفشلون في التجارة ومعظمهم لا يتعلمون مطلقاً المهارات اللازمة التي يحتاجونها حتى يكونوا ناجحين رغم ما يتكبدوه من خسائر تطيح بآمالهم وأهدافهم التي رجوها من الدخول للاستثمار في البورصة، كما قابلت بعضاً من مليارديرات البورصة المصرية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ذوي المحافظ الضخمة والعديد من مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية للتعرف على خبراتهم بعد الأزمة المالية وإستراتيجيتهم لتخطيها، وما هي وسائلهم واستراتيجياتهم التي تبنوها ليكونوا رابحين في خضم الخسائر التي لحقت بالكثير غيرهم، كما التقيت حديثاً ( خلال أحد المؤتمرات الهامة عن الاستثمار بالقاهرة ) بالمحلل الفني العالمي الشهير " مارتن برينج Martin Pring " والمحلل مارك جلاسويسكي وتناقشت معهم في أحدث أساليبهم في التداول الرابح والمحترف والتعرف على أحدث أدواتهم للاستثمار في أسواق المال.
وقرأت كل ما استطعت أن أجده من كتب ومجلات ودوريات ونشرات وأبحاث داخل مصر وخارجها عن البورصة... وفي ضوء ما اكتسبته من خبرات ومعلومات استخلصت العديد من الدروس المستفادة للاستثمار في البورصة لكي تصبح مستثمراً محترفاً وكان هذا هو هدف كتابي هذا .
يشتمل هذا الكتاب على استراتيجيات ونصائح خاصة بالاستثمار في البورصة تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع المستثمرين الصغار والحيتان، والمحللين الفنيين والماليين والنفسيين، وخبراء البورصة العالميين، والمسئولين المصريين عن حماية المستثمر، مما يجعله دليلاً إرشاديا مبسطاً للاستثمار الآمن في البورصة حتى يمكن للمستثمر أن يتعلم كيف يكون محفظته الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر الأقل وكيف يتم تداول الأسهم لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسارة وكيف يطبق التحليل المالي والفني والنفسي أثناء التداول في البورصة وكيف يدير أمواله إدارة حكيمة، وكيف يتجنب الأخطاء عند المتاجرة وكيف يتعامل نفسياً مع الضغوط التي يتعرض لها ويتحكم في عواطفه ولا ينجرف وراء القطيع.
كما يشمل الكتاب حوالي 114 درساً هي خبرات ونصائح المحللين العالميين الذين قابلتهم ليطلعونا على المواصفات التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار أي استثمار، والأسرار التي تساعدك في إبرام التداولات المربحة والحفاظ على الأرباح التي تحققها عندما تكون السوق صاعدة وكيف يمكنك أن تستثمر أموالك بأقل قدر ممكن من المخاطر في حالة هبوط السوق أو حدوث حركة تصحيح أو انهيار، وفي كلتا الحالتين ستكون الرابح دون شك وستستعيد ما خسرته وستجني المزيد من الأموال.
كان هذا حال بلدنا مصر، وحال جميع المصريين، كان هناك الأثرياء فعلاً موجودون بنسبة قليلة، وكان هناك الفقراء بنسبة أكبر منهم، ولكن كانت هناك الطبقة الوسطى من متعلمي البلد ومثقفيها أطبائها ومهندسيها ومدرسيها ومحاسبيها وعلمائها وهي الفئة الغالبة والنسبة الأكبر السائدة في المجتمع، والجميع يعمل ويكسب ويعيش مستوراً ويعلم أبنائه ويزوجهم، لم يكن هناك فقيراً يأكل من صناديق القمامة كما كنا نرى الزنوج في أفلام السينما الأمريكية، ولم يكن هناك ابن يقتل أمه حتى يحصل هو وزوجته على الشقة التي تسكنها، ولم يكن هناك الأب الذي يقتل نفسه وأبنائه وأسرته لأنه لا يملك ما يكفيهم بعد خسارة أمواله، ولم يكن هناك هذا الظلم البين والفساد البين، كان هناك أكيد من يظلم ومن يسرق ومن يحتال ولكنه كان يعرف تماماً أنه يرتكب خطأ في حق نفسه وحق المجتمع، وهذا هو الفرق، اليوم هناك من يظلم ويسرق ويحتال ولكنه ( بجح ) لا يستحي وقد يتباهى بذلك ويبرر ذلك بطرق شديدة الدهاء ولا يشعر بأنه مجرم ومخطئ .
أصبح اليوم العديد من المليونيرات ( غلابة ) فلم تعد لسيادة المليونير تلك السطوة والفخر بالمليون الذي كان يتباهى به، أصبح يستحى من قول انه ( معاه كام مليون كدة ) ، لأن هناك من يملك ذلك المليار أو نصف مليار ( وعادي جداً ) .. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المليونيرات ( الغلابة ) أو الملياديرات لا تعلم ما أصلهم أو أصل ثرواتهم، لا تعلم من أين حصلوا عليها، لو تعمقت في البحث عن تاريخهم قد تجد أن منهم من يملك مصنعاً منذ أقل من 7 أو 8 سنوات أو حتى منذ 10 سنوات، مصنع عادي أو أقل من العادي ، لا ينتج ذلك الإنتاج الهائل الذي سعى إليه مستوردي العالم وأصبح من كبار رجال أعمال العالم واسمه يملأ جريدة ( فوربس مثلاً )، وقد تجد أن منهم من يملك مزرعة لا تنتج، بل يقيم فيها ( فيللا ) يستقبل فيها فئة معين سواء من الرجال أو النساء العرب، ثم تأتي من تجرده من هذه الثروة في غفلة منه وهو يسبح هائماً في أحلامه، وقد تجد منهم من يعرف بعضاً من الرجال بالحكومة أصحاب القرارات أو العلاقات ممن لهم صلة بأراضي الدولة فيحصل منهم على امتيازات معينة وأراضي سعر المتر فيها جنيه أو أقل ويبني عليها مدينة سكنية أو قرية سياحية ( ويغسل وينشر ويدور ويلف ) بأموال مقترضة ويختلط ماله مع مال البنوك ولا تعلم من المليادير ( البنك ولا هوة فهو جواز عرفي بينهما غير مشروع ولكن من يهتم ).
ونلجأ لعدسة أكبر كي نرى بها العالم من حولنا ونعرف من أين هذه الأرقام التسعة بعد الواحد الصحيح ومن أين أتى هؤلاء الرجال وأرقامهم، وتحت أي مظلة يختبئون هم ومساعديهم ورجال الحكومة ووزرائها ومسئوليها الذين قد يكونوا تابعين لها، فنجد تلك الساحرة أو النداهة المسماة ( البورصة ) جذبتهم إليها بأموالهم التي كانت قليلة ولكن بعض رجال البنوك ( الخيريين طبعاً ) فتحوا لهم خزائنهم صباحاً ومساءً ( زي ما قالوا كدة بقوا عيلة واحدة ومصلحة واحدة ) ليأخذوا منها ما يشاءون ويدخلون البورصة واكتتاباتها بملايين ليست ملاينيهم وإنما ملايين ( الغلابة المدخرين اللي بيستنوا الفوائد كل شهر 7٪ أو 8٪ أو حتى 10٪ في السنة) ويضاربون ويكسبون مكاسب خيالية لا تخطر ببال، وفي أيام قليلة لا تخطر ببال أيضاً، وتدور الدائرة وتتكرر ( البولات والجيمات) وتتضخم الأموال وتبدأ الأصفار بجانب الرقم الصحيح تتزايد ولا تقف عند حد..
ويبدأ بريق البورصة يداعب صغار المدخرين ويبدأ الجميع يدخل، ويهلل الكبار فقد وجدوا غذاءً جيداً بدون فوائد للبنوك وبدون إكراميات رجال البنوك والمعارف والأصحاب، وجدوا غذاءً صحياً نما بدون كيماويات ومبيدات وأسمدة، وبدأت خلاطاتهم تعمل بسرعة شديدة ، بقليل من أرباحهم وكثير من أموال الدماء الجديدة التي دخلت البورصة، وأصبح الجميع يكسب واللعبة تدور والأسعار تعلو وتعلو وتعلو ، وتجذب مزيد من المتفرجين وتشجعهم على الدخول، وتزداد سرعة الخلاطات، وصراخ الراكبين في لعبة الملاهي السريعة من الفرح والمكسب ، وبدأ منهم من يغلق مصنعه ويسرح عماله، ومنهم من يغلق متجره، ومنهم من يصفي عمله، وآخر يستقيل (بلا وظيفة بلا هم) والجميع إما في المنازل أو في شركات السمسرة أو في صالات التداول، يكسب ويصرف ويعيش بطريقة أخرى تتفق مع ما يكسبه في وقت زمني لم يحلم به، وكثرت السيارات الفاخرة في شوارعنا، وكثرت القرى السياحية بأكتوبر وزايد والتجمع والقاهرة الجديدة ..الخ وكثرت الفيلات المحجوزة ، وانتهت جميع المراحل في مارينا وبيعت جميع الشقق والشاليهات، تغيرت سلوكيات أبناءنا ولم يعد هناك معنى للورقة ب10 جنيه ثم المائة جنيه ثم المائتين كمصروف لخروجهم في نهاية الأسبوع، فقد فقدت هذه الفئات أصلاً معناها وقيمتها لدى ( البورصجية ) وأصبح لدى صغارهم المحفظة ( أم 100 ألف دي مش محفظة ) لأن هناك من الشركات قد أقرضه ضعف أو ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال محفظته ليضارب ويكسب وتتضاعف عمولة السمسار ويدخل باب الثراء من مدخل آخر.
وفي لحظات المكسب لا ينتبه ا( البورصجية ) ، لا يهم على ماذا يوقع لصاحب شركة السمسرة ( الدنيا حلوة وكله بيكسب ) ولا يهم كيف سيسدد فواتيره ( هيسد إزاي قسط عربية ابنه الجديدة ولا قسط مدرسة بنته الانترناشونال ولا الفييلا اللي اشتراها للمداد بالتقسيط كل شهر 25 الف جنيه بس) لا يهم غداً، المهم اليوم الكل يكسب والكل يستلف والكل يصرف و(كله هيدوم مادامت البورصة فاتحة كل يوم).
استيقظ الجميع على نهاية مأساوية عندما انخفضت الأسهم التي يملكوها بأموالهم المقترضة بنسبة تتجاوز 75٪ في فترة وجيزة إثر انهيار بورصات العالم وحدوث الأزمة العالمية 2008م، فقد بالغ الجميع في التفاؤل ... المحللون الذين أكدوا ( السوق رايح 15 ألف وكنا وقتها 12 ألف ) والمضاربون والحيتان في دفعهم لأسعار الأسهم بقيم تفوق قيمها الحقيقية بعشرات المرات، وبالغت شركات السمسرة في منح الائتمان ( الكرديت ) لجميع العملاء منهم من أعطى بضمان الأسهم ( وهو أول من باع لضمان حقه ) ومنهم من أعطى بدون ضمان ( محبة وصحوبية ومجاملة ) فقد أصبح الكثير من رجال الدولة ومسئوليها سواء بالبورصة أو بالبنوك أو الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لديهم محافظ بأسماء غير أسمائهم بالطبع، وانخفضت جميع الأسعار في ترند متزايد، ولم يستطيع غير بعض شركات السمسرة اللحاق به لتسييل محافظ عملائها المدينين حفاظاً على أموالها... وانهارت البورصة وانهار الجميع من ( البورصجية ).
وأصاب صغار المستثمرين الذعر والهلع وسادت سياسة القطيع، وهرول الجميع بالبيع، من يملك أسهمه باعها بسرعة، ومن لم يملكها ( يعوض عليه خالقه)، ومنهم من استمع لنصيحة بعض الوزراء والمسئولين بالبورصة بعدم البيع لأنهم أعلنوا وأكدوا عليهم ( لا تبيعوا احتفظوا نحن بعيدين عن الأزمة تماماً ) كانت الحقيقة أنه يجب أن يقولوا لهم لا تبيعوا حتى نبيع نحن ونحرج على أجسادكم حتى تتحسن الأوضاع. وخسر العديد من الصغار وصرخوا ولكن من يستجيب لصراخهم ومن يأبه، فالجميع على السفينة ويجب أن يكون هناك ضحايا، وغرقى ومراكب النجاة مخصصة للكبار وليست للصغار، والقبطان رحل وأخذ طاقمه معه ومعارفه وأصحابه، فهو يعرف المصير ويعرف متى يعود كما عرف جيداً متى ينصرف.
ولكن غالبية ( البورصجية ) خسروا.. ويأتي السؤال.. هل تعلموا من هذه الخسارة الكبيرة الدرس الأول في الاستثمار هل تعلموا المقولة الشهيرة في بلدنا ( يوم لك ويوم عليك ) هل كان لابد من هذه الخسارة الكبيرة حتى يتعلموا ( إن كانوا قد تعلموا الدرس) .. المشكلة أننا لا نتعلم الكثير من الأشياء في الحياة إلا إذا قمنا باختبارها بأنفسنا.
لذلك فإن السبيل الوحيد لكي تصبح مستثمراً محترفاً أن تتعلم خبايا وأسرار الاستثمار في البورصة هو أن تستثمر الأموال التي كسبتها بكدحك وجهدك وليست التي اقترضتها، والمشكلة أيضاً أنه عندما يكون أداء أسهمك جيداً والبورصة جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة، فلن تعرف أبدأ ما إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة للاستثمار في البورصة أم لا إلا إذا انخفضت أسهمك وبدأ من حولك في التشكيك في قدرتك على اختيار الأسهم الجيدة التي لا تتأثر كثيراً بانخفاض أداء البورصة وفي هذا الوقت فقط سوف تبدأ حينها في التفكير في كيفية تنمية مهارتك في هذا الشأن.
قابلت مئات ومئات من صغار المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بعد هذه الأزمة وكيف سيتخطونها وكيف سيبدءون مرة أخرى لتعويض خسائرهم واستعادة توازنهم، ووجدت أن العديد منهم لسوء الحظ يفشلون في التجارة ومعظمهم لا يتعلمون مطلقاً المهارات اللازمة التي يحتاجونها حتى يكونوا ناجحين رغم ما يتكبدوه من خسائر تطيح بآمالهم وأهدافهم التي رجوها من الدخول للاستثمار في البورصة، كما قابلت بعضاً من مليارديرات البورصة المصرية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ذوي المحافظ الضخمة والعديد من مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية للتعرف على خبراتهم بعد الأزمة المالية وإستراتيجيتهم لتخطيها، وما هي وسائلهم واستراتيجياتهم التي تبنوها ليكونوا رابحين في خضم الخسائر التي لحقت بالكثير غيرهم، كما التقيت حديثاً ( خلال أحد المؤتمرات الهامة عن الاستثمار بالقاهرة ) بالمحلل الفني العالمي الشهير " مارتن برينج Martin Pring " والمحلل مارك جلاسويسكي وتناقشت معهم في أحدث أساليبهم في التداول الرابح والمحترف والتعرف على أحدث أدواتهم للاستثمار في أسواق المال.
وقرأت كل ما استطعت أن أجده من كتب ومجلات ودوريات ونشرات وأبحاث داخل مصر وخارجها عن البورصة... وفي ضوء ما اكتسبته من خبرات ومعلومات استخلصت العديد من الدروس المستفادة للاستثمار في البورصة لكي تصبح مستثمراً محترفاً وكان هذا هو هدف كتابي هذا .
يشتمل هذا الكتاب على استراتيجيات ونصائح خاصة بالاستثمار في البورصة تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع المستثمرين الصغار والحيتان، والمحللين الفنيين والماليين والنفسيين، وخبراء البورصة العالميين، والمسئولين المصريين عن حماية المستثمر، مما يجعله دليلاً إرشاديا مبسطاً للاستثمار الآمن في البورصة حتى يمكن للمستثمر أن يتعلم كيف يكون محفظته الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر الأقل وكيف يتم تداول الأسهم لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسارة وكيف يطبق التحليل المالي والفني والنفسي أثناء التداول في البورصة وكيف يدير أمواله إدارة حكيمة، وكيف يتجنب الأخطاء عند المتاجرة وكيف يتعامل نفسياً مع الضغوط التي يتعرض لها ويتحكم في عواطفه ولا ينجرف وراء القطيع.
كما يشمل الكتاب حوالي 114 درساً هي خبرات ونصائح المحللين العالميين الذين قابلتهم ليطلعونا على المواصفات التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار أي استثمار، والأسرار التي تساعدك في إبرام التداولات المربحة والحفاظ على الأرباح التي تحققها عندما تكون السوق صاعدة وكيف يمكنك أن تستثمر أموالك بأقل قدر ممكن من المخاطر في حالة هبوط السوق أو حدوث حركة تصحيح أو انهيار، وفي كلتا الحالتين ستكون الرابح دون شك وستستعيد ما خسرته وستجني المزيد من الأموال.
الأربعاء، 11 يناير 2012
مقالة هامة في 15/7/2010 ... ولم يتغير شيئ حتى الآن
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصرية عن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
د.جيهان جمال
--------------------------------------------------------------------------------
بحراوى14 - 07 - 2010, 23:16
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصريةعن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصرية عن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
د.جيهان جمال
--------------------------------------------------------------------------------
بحراوى14 - 07 - 2010, 23:16
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصريةعن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
مقالة منشورة لي في 15/7/2010
خداع المستثمر
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية
تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .
وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.
ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.
وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..
ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.
--------------------------------------------------------------------------------
هانى رافت15 - 07 - 2010, 10:42
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/Images/Arabic/Exclusive.gif 49 مطلباً لمستثمري البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) إلى"صيام" خاص مباشر الخميس 15 يوليو 2010 9:00 ص
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifكتب - رامى سميح و عاشور رمضان :
إعادة التداول على الأسهم الموقوفة و الالتزام بالإفصاح والشفافية .. أبرزهم
مع توليه مهامه كرئيس للبورصة المصرية خلافاً للرئيس السابق ماجد شوقى (http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=89894) اعتباراً من اليوم الخميس ، حدد المستثمرون عدداً من المطالب من الرئيس الجديد خالد سرى صيام بهدف تطوير السوق ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه سواء المحليين أو الأجانب من خلال توفير أحدث المنتجات وإيجاد سوق يتمتع بشفافية وكفاءة عالية وذو ريادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى استطلاع أجراه موقع "معلومات مباشر" (http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=760687&src=M181)على مدى أربعة أيام، حدد المستثمرون 49 مطلباً من الرئيس الجديد للبورصة على رأسها إعادة التداول على الأسهم الموقوفة فى أسرع وقت لحماية حقوق المساهمين وعدم الإضرار بمصالحهم وتأجيل تطبيق نظام "الشروت سيلينج" إلى فترة قادمة حتى يكون السوق قادرا على استيعاب هذه الآلية الجديدة وخاصة أن اغلب المتعاملون لا يعرفون كيفية التعامل معاها كما أنه قد لا يكون مناسبا للأسواق الصغيرة كالسوق المصرية التى يسهل التأثير فيها، فضلا عن عدم مشروعيته حيث يسمح ببيع أسهم غير مملوكة.
فيما لخص أغلب المستثمرون مطالبهم فى تطبيق "الشفافية أولاً وأخيرًا" بحسب تعبيرهم ، مشيرين إلى أن تطبيق الشفافية والإفصاح من جانب إدارة البورصة يساعد على سريان الشعور بالثقة والأمان لديهم ، كما طالبوا بضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية والاهتمام بالمساهمين عن طريق التواصل معهم وإن كان لمدة ساعة كل شهر فى لقاء مفتوح لعرض أهم الأحداث المؤثرة ، وأوضحوا أن فى حال تواجد شعور بالثقة سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الآن حيث إن الأزمة التى تمر بها البورصة المصرية حالياً هى أزمة فقدان ثقة فى المسؤولين .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة الربط بين البورصة وشبكة بيانات مصر المقاصة بشكل يومى يتيح للجميع معرفة هياكل الملكية للأفراد المتعاملين بما فيها حصص صغار المساهمين ، فضلا عن ضرورة أن تكون أسعار الأسهم على موقع البورصة بشكل لحظى مثل مواقع أغلب البورصات العربية، كذلك إلغاء آلية البيع والشراء فى نفس الجلسة وتفعيل نظام الـ T+1 مشيرين إلى أن أغلبهم يبحث عن الاستثمار وليس المضاربة .
وطالبوا أيضاً بتعديل القوانين الخاصة بالاكتتابات حتى يتم منع بيع أو شراء أى سهم بسعر يقل عن سعر الاكتتاب طالما أن الشركة محققة أرباح وذلك بهدف منع الاحتيال على المكتتبين ومنع أى استحواذ عدائى على أصول مصر مشيرين إلى أن مثل هذه التعديلات ستجعل مصر ملاذا آمنا للاستثمارت على المدى الطويل ويحقق فوائد عظيمة للاقتصاد مع اندفاع السيولة للسوق .
كما طالبوا بفرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين وإنشاء محكمة خاصة بالبورصة فقط لسرعة انهاء المشاكل القانونية، والتحقيق فيما حدث فى عدد من الشركات من تلاعب بالمستثمرين و محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم و تعديل الأوزان النسبية لمؤشر "اى جى اكس 30" والوقوف إلى جانب الشركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70 " ودعمها حيث إنها الأكثر تعبيراً عن مستقبل الاقتصاد المصرى لما يضمه من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إصدار تشريع بخصوص الشطب الإجبارى و تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات حيث يتحمل الغرامة الأعضاء وليس المساهمين وتشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم و تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية إضافة إلى تفعيل نشاط صانع السوق و إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية.. وفيما يلى جميع مطالب المستثمرين الذين شاركوا فى الاستطلاع : -
- تشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم
- عودة الأسهم المشطوبة الموجودة فى سوق الأوامر إلى التداول داخل المقصوره وإعطاء إدارة الشركات فرصة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع
- إصدار تشريع يسمح بمعاملة الشطب الإجبارى مثل الشطب الاختيارى
- تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات
- إعلان هياكل ملكية الشركات بشكل يومى وإعلان أسماء مساهمى الشركة من 5% وأكثر
- تعديل الأوزان النسبة لمؤشر "EGX 30"ودعم شركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70"
- تفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار وتفعيل نشاط صانع السوق
- عدم إصدار قرارت عشوئية غير مدروسة
- أن تكون أسعار الأسهم لحظية على موقع البورصة المصرية
- إلغاء آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة
- فرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين
- إنشاء محكمة خاصة بالبورصة المالية فقط لسرعة إنهاء المشاكل القانونية
- التحقيق فى تجاوزات الشركات
- محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم
- تحديد أسعار وثائق صناديق الاستثمار على أساس متوسط القيمة السوقية الأسبوعية وليس على أساس أسعار إقفال آخر يوم فى الأسبوع
- النظر إلى سوق خارج المقصورة إما بالغائه وتداول أسهمه داخل المقصورة أو تركه والاعتراف به كسوق عامل مع وضع قواعد منظمة له
- إلزام الشركات التى تُشطب اجبارياً أو اختياريا بالشراء بالقيمة العادلة فقط
- الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية كل ثلاثة أشهر والإعلان عن مواعيد الجمعيات الأربع خلال العام فى جدول ثابت
- العمل على توعية المستثمرين بالبورصة وإقامة دورات عن طريق إدارة البورصة لنشر الفكر الاستثمارى
- وجود ممثل للمستثمرين فى مجلس إدارة البورصة ليكونوا بمثابة حلقة وصل بين المتعاملين وإدارة البورصة
- وضع عمولة ثابتة لشركات السمسرة كحد أقصى
- إلغاء الكريدت الأسبوعى ويكون الكريدت إما شهرى أو ربع سنوى
- معاقبة أى مسئول يدلى بتصريحات غير رسمية من شأنها الإضرار بالسوق
- إجبار إعضاء مجالس إدارات الشركات على تحديد حد أقصى وأدنى للسهم بناء على القيمه الحقيقية للشركة ليكون دليل لصغار المستثمرين
- عدم شطب الشركات التى تحقق خسائر أكثر من عامين مع إيجاد حلول بديلة وإعطاء الشركات فرص أكبر من ذلك على الأقل 5 سنوات
- الفصل التام بين المؤشرات العالمية والبورصة المصرية والخروج من دائرة متابعة الأسواق العالمية
- الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات وأعوانهم فى تصرفاتهم وإلغاء العمليات ومصادرة الأموال لصالح صغار المستثمرين إذا وجد تلاعب
- إيقاف التعامل فى البورصة المصرية فى حالة وجود أحداث جوهرية خطيرة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى بهدف توضيح الرؤيا لاتخاذ القرارات المناسبة .
- الرقابة على تصريحات المسئولين بالشركات حتى لا يتم التلاعب بصغار المستثمرين سواء بأخبار سيئة أو إيجابية
- رفع الحدود السعرية عن كل أسهم 5%
- تفعيل الإيقاف لكل منها نصف ساعة 10% ارتفاعا وانخفاضا و20% إلى آخر الجلسة
- فصل أسهم الــ " GDR " عن المؤشر و وقف الاربيتراج بين البورصة المصرية وبورصة لندن
- جعل تسوية الأجانب على نفس الفترة الزمنية للأفراد
- جعل المؤشر عبارة عن قطاعات بحيث يعبر كل مؤشر عن القطاع الخاص به
- رفع قيمة غرامة الإفصاح والشفافية
- مراقبة عمليات شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المقيدة
- عدم الترويج للطروحات الجديدة و لشركات عملاقة فى أوقات غير ملائمة لظروف السوق
- إلزام كل شركات السمسرة بالعمل بكل الآليات المعمول بها فى السوق
- الغاء عرض البرامج التى تقدم التحليلات الفنية لصالح الشركات التى تدير أسهمها
- مد فترة التداول من أربع ساعات الى 6 ساعات على فترتين
- إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة 6 أشهر
- تدشين نقابة لقدامى المساهمين
- تفعيل نظام التسوية t+1
- تأجيل تفعيل نظام الشورت سيلينج أو ما يعرف بـ "بيع الأسهم المقترضة "
- تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية
- الإفصاح والشفافية
- إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية
- تحديد سعر الإكتتاب أقل سعر للسهم لا يمكن تجاوزه لأسفل
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية
تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .
وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.
ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.
وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..
ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.
--------------------------------------------------------------------------------
هانى رافت15 - 07 - 2010, 10:42
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/Images/Arabic/Exclusive.gif 49 مطلباً لمستثمري البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) إلى"صيام" خاص مباشر الخميس 15 يوليو 2010 9:00 ص
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifكتب - رامى سميح و عاشور رمضان :
إعادة التداول على الأسهم الموقوفة و الالتزام بالإفصاح والشفافية .. أبرزهم
مع توليه مهامه كرئيس للبورصة المصرية خلافاً للرئيس السابق ماجد شوقى (http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=89894) اعتباراً من اليوم الخميس ، حدد المستثمرون عدداً من المطالب من الرئيس الجديد خالد سرى صيام بهدف تطوير السوق ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه سواء المحليين أو الأجانب من خلال توفير أحدث المنتجات وإيجاد سوق يتمتع بشفافية وكفاءة عالية وذو ريادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى استطلاع أجراه موقع "معلومات مباشر" (http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=760687&src=M181)على مدى أربعة أيام، حدد المستثمرون 49 مطلباً من الرئيس الجديد للبورصة على رأسها إعادة التداول على الأسهم الموقوفة فى أسرع وقت لحماية حقوق المساهمين وعدم الإضرار بمصالحهم وتأجيل تطبيق نظام "الشروت سيلينج" إلى فترة قادمة حتى يكون السوق قادرا على استيعاب هذه الآلية الجديدة وخاصة أن اغلب المتعاملون لا يعرفون كيفية التعامل معاها كما أنه قد لا يكون مناسبا للأسواق الصغيرة كالسوق المصرية التى يسهل التأثير فيها، فضلا عن عدم مشروعيته حيث يسمح ببيع أسهم غير مملوكة.
فيما لخص أغلب المستثمرون مطالبهم فى تطبيق "الشفافية أولاً وأخيرًا" بحسب تعبيرهم ، مشيرين إلى أن تطبيق الشفافية والإفصاح من جانب إدارة البورصة يساعد على سريان الشعور بالثقة والأمان لديهم ، كما طالبوا بضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية والاهتمام بالمساهمين عن طريق التواصل معهم وإن كان لمدة ساعة كل شهر فى لقاء مفتوح لعرض أهم الأحداث المؤثرة ، وأوضحوا أن فى حال تواجد شعور بالثقة سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الآن حيث إن الأزمة التى تمر بها البورصة المصرية حالياً هى أزمة فقدان ثقة فى المسؤولين .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة الربط بين البورصة وشبكة بيانات مصر المقاصة بشكل يومى يتيح للجميع معرفة هياكل الملكية للأفراد المتعاملين بما فيها حصص صغار المساهمين ، فضلا عن ضرورة أن تكون أسعار الأسهم على موقع البورصة بشكل لحظى مثل مواقع أغلب البورصات العربية، كذلك إلغاء آلية البيع والشراء فى نفس الجلسة وتفعيل نظام الـ T+1 مشيرين إلى أن أغلبهم يبحث عن الاستثمار وليس المضاربة .
وطالبوا أيضاً بتعديل القوانين الخاصة بالاكتتابات حتى يتم منع بيع أو شراء أى سهم بسعر يقل عن سعر الاكتتاب طالما أن الشركة محققة أرباح وذلك بهدف منع الاحتيال على المكتتبين ومنع أى استحواذ عدائى على أصول مصر مشيرين إلى أن مثل هذه التعديلات ستجعل مصر ملاذا آمنا للاستثمارت على المدى الطويل ويحقق فوائد عظيمة للاقتصاد مع اندفاع السيولة للسوق .
كما طالبوا بفرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين وإنشاء محكمة خاصة بالبورصة فقط لسرعة انهاء المشاكل القانونية، والتحقيق فيما حدث فى عدد من الشركات من تلاعب بالمستثمرين و محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم و تعديل الأوزان النسبية لمؤشر "اى جى اكس 30" والوقوف إلى جانب الشركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70 " ودعمها حيث إنها الأكثر تعبيراً عن مستقبل الاقتصاد المصرى لما يضمه من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إصدار تشريع بخصوص الشطب الإجبارى و تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات حيث يتحمل الغرامة الأعضاء وليس المساهمين وتشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم و تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية إضافة إلى تفعيل نشاط صانع السوق و إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية.. وفيما يلى جميع مطالب المستثمرين الذين شاركوا فى الاستطلاع : -
- تشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم
- عودة الأسهم المشطوبة الموجودة فى سوق الأوامر إلى التداول داخل المقصوره وإعطاء إدارة الشركات فرصة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع
- إصدار تشريع يسمح بمعاملة الشطب الإجبارى مثل الشطب الاختيارى
- تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات
- إعلان هياكل ملكية الشركات بشكل يومى وإعلان أسماء مساهمى الشركة من 5% وأكثر
- تعديل الأوزان النسبة لمؤشر "EGX 30"ودعم شركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70"
- تفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار وتفعيل نشاط صانع السوق
- عدم إصدار قرارت عشوئية غير مدروسة
- أن تكون أسعار الأسهم لحظية على موقع البورصة المصرية
- إلغاء آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة
- فرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين
- إنشاء محكمة خاصة بالبورصة المالية فقط لسرعة إنهاء المشاكل القانونية
- التحقيق فى تجاوزات الشركات
- محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم
- تحديد أسعار وثائق صناديق الاستثمار على أساس متوسط القيمة السوقية الأسبوعية وليس على أساس أسعار إقفال آخر يوم فى الأسبوع
- النظر إلى سوق خارج المقصورة إما بالغائه وتداول أسهمه داخل المقصورة أو تركه والاعتراف به كسوق عامل مع وضع قواعد منظمة له
- إلزام الشركات التى تُشطب اجبارياً أو اختياريا بالشراء بالقيمة العادلة فقط
- الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية كل ثلاثة أشهر والإعلان عن مواعيد الجمعيات الأربع خلال العام فى جدول ثابت
- العمل على توعية المستثمرين بالبورصة وإقامة دورات عن طريق إدارة البورصة لنشر الفكر الاستثمارى
- وجود ممثل للمستثمرين فى مجلس إدارة البورصة ليكونوا بمثابة حلقة وصل بين المتعاملين وإدارة البورصة
- وضع عمولة ثابتة لشركات السمسرة كحد أقصى
- إلغاء الكريدت الأسبوعى ويكون الكريدت إما شهرى أو ربع سنوى
- معاقبة أى مسئول يدلى بتصريحات غير رسمية من شأنها الإضرار بالسوق
- إجبار إعضاء مجالس إدارات الشركات على تحديد حد أقصى وأدنى للسهم بناء على القيمه الحقيقية للشركة ليكون دليل لصغار المستثمرين
- عدم شطب الشركات التى تحقق خسائر أكثر من عامين مع إيجاد حلول بديلة وإعطاء الشركات فرص أكبر من ذلك على الأقل 5 سنوات
- الفصل التام بين المؤشرات العالمية والبورصة المصرية والخروج من دائرة متابعة الأسواق العالمية
- الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات وأعوانهم فى تصرفاتهم وإلغاء العمليات ومصادرة الأموال لصالح صغار المستثمرين إذا وجد تلاعب
- إيقاف التعامل فى البورصة المصرية فى حالة وجود أحداث جوهرية خطيرة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى بهدف توضيح الرؤيا لاتخاذ القرارات المناسبة .
- الرقابة على تصريحات المسئولين بالشركات حتى لا يتم التلاعب بصغار المستثمرين سواء بأخبار سيئة أو إيجابية
- رفع الحدود السعرية عن كل أسهم 5%
- تفعيل الإيقاف لكل منها نصف ساعة 10% ارتفاعا وانخفاضا و20% إلى آخر الجلسة
- فصل أسهم الــ " GDR " عن المؤشر و وقف الاربيتراج بين البورصة المصرية وبورصة لندن
- جعل تسوية الأجانب على نفس الفترة الزمنية للأفراد
- جعل المؤشر عبارة عن قطاعات بحيث يعبر كل مؤشر عن القطاع الخاص به
- رفع قيمة غرامة الإفصاح والشفافية
- مراقبة عمليات شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المقيدة
- عدم الترويج للطروحات الجديدة و لشركات عملاقة فى أوقات غير ملائمة لظروف السوق
- إلزام كل شركات السمسرة بالعمل بكل الآليات المعمول بها فى السوق
- الغاء عرض البرامج التى تقدم التحليلات الفنية لصالح الشركات التى تدير أسهمها
- مد فترة التداول من أربع ساعات الى 6 ساعات على فترتين
- إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة 6 أشهر
- تدشين نقابة لقدامى المساهمين
- تفعيل نظام التسوية t+1
- تأجيل تفعيل نظام الشورت سيلينج أو ما يعرف بـ "بيع الأسهم المقترضة "
- تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية
- الإفصاح والشفافية
- إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية
- تحديد سعر الإكتتاب أقل سعر للسهم لا يمكن تجاوزه لأسفل
مقالة لي منشورة في 28/7/2010...
ماذا يعني خروج بعض الشركات الهامة من مؤشر المسئولية الاجتماعية مؤشر S&P/EGX ESG Index
تقرير بخصوص البيان الصحفي الصادر من البورصة
عن استبعاد بعض الشركات من مؤشر المسئولية الاجتماعية
د**جيهان جمال**خبيره باسواق المال
صدر اليوم بيان صحفي من البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) مفاده الآتي:
قامت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية مؤشر S&P/EGX ESG Index، وشملت المراجعة استبعاد 9 شركات من المؤشر وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2010. وهى كالتالي:
بنك كريدي اجريكول مصر
الدلتا للسكر
العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
الإسكندرية للزيوت المعدنية
النساجون الشرقيون للسجاد
المالية والصناعية المصرية
اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية
الصعيد العامة للمقاولات 9
في المقابل تم إدراج 9 شركات جديدة وهى الشركات التي حققت ترتيباً أعلى وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، وهى كالتالي:
1- النعيم القابضة للاستثمارات
2- النصر لصناعة المحولات (الماكو)
3- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4- الحديد والصلب المصرية
5- اسبك للتعدين - اسكوم
6- جنوب الوادي للأسمنت
7- الدولية للمحاصيل الزراعية
8- مصر للألمونيوم
9- نماء للتنمية و الاستثمار العقاري
هذا المؤشر هو مؤشر جديد تم تدشينه هذا العام في 23 مارس 2010 ، أطلقه وزير الاستثمار في مؤتمر سنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات ، بعنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية مستدامة".
لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية في تطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند.
هذا المؤشر الجديد اندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة .. ووضعت له قواعد سميت قواعد المسئولية الاجتماعية وهي:
1- احترام حقوق البيئة،
2- احترام حقوق الإنسان،
3- احترام حقوق العاملين،
4- البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".
والهدف منه أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعي من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية،
ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى Social Responsibility من أهم المفاهيم التي يتم تداولها اليوم في أوساط المال والأعمال حول العالم لأنها توضح الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات ومسئوليته في التطور الاقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. وذلك استنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
ولذا ..
عندما يتم استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر.. فهذا دليل على أنها لم تطبق هذه القواعد لا من حيث احترام الحقوق سواء للإنسان أو للعمال أو للبيئة، وكذلك عدم توفر الشفافية أو الإفصاح بالدرجة الكافية المطلوبة لإدراجها في هذا المؤشر.
ولو نظرنا إلي الشركات التي تم استبعادها سنجد أنها شركات كبرى لرجال أعمال مشهورون أو شركات حكومية كبرى أو من البنوك الكبرى ... ولذا وجب التساؤل ... ماذا يحدث بها لاستبعادها من هذا المؤشر؟
هل هناك تقرير عن الأسباب التي أدت إلى استبعادها من المؤشر. هل يحق لنا أن نسأل كيف لم تراعي هذه الشركات حقوق الإنسان مما أدى إلى استبعادها ؟؟؟؟؟
تقرير بخصوص البيان الصحفي الصادر من البورصة
عن استبعاد بعض الشركات من مؤشر المسئولية الاجتماعية
د**جيهان جمال**خبيره باسواق المال
صدر اليوم بيان صحفي من البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) مفاده الآتي:
قامت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية مؤشر S&P/EGX ESG Index، وشملت المراجعة استبعاد 9 شركات من المؤشر وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2010. وهى كالتالي:
بنك كريدي اجريكول مصر
الدلتا للسكر
العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
الإسكندرية للزيوت المعدنية
النساجون الشرقيون للسجاد
المالية والصناعية المصرية
اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية
الصعيد العامة للمقاولات 9
في المقابل تم إدراج 9 شركات جديدة وهى الشركات التي حققت ترتيباً أعلى وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، وهى كالتالي:
1- النعيم القابضة للاستثمارات
2- النصر لصناعة المحولات (الماكو)
3- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4- الحديد والصلب المصرية
5- اسبك للتعدين - اسكوم
6- جنوب الوادي للأسمنت
7- الدولية للمحاصيل الزراعية
8- مصر للألمونيوم
9- نماء للتنمية و الاستثمار العقاري
هذا المؤشر هو مؤشر جديد تم تدشينه هذا العام في 23 مارس 2010 ، أطلقه وزير الاستثمار في مؤتمر سنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات ، بعنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية مستدامة".
لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية في تطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند.
هذا المؤشر الجديد اندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة .. ووضعت له قواعد سميت قواعد المسئولية الاجتماعية وهي:
1- احترام حقوق البيئة،
2- احترام حقوق الإنسان،
3- احترام حقوق العاملين،
4- البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".
والهدف منه أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعي من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية،
ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى Social Responsibility من أهم المفاهيم التي يتم تداولها اليوم في أوساط المال والأعمال حول العالم لأنها توضح الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات ومسئوليته في التطور الاقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. وذلك استنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
ولذا ..
عندما يتم استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر.. فهذا دليل على أنها لم تطبق هذه القواعد لا من حيث احترام الحقوق سواء للإنسان أو للعمال أو للبيئة، وكذلك عدم توفر الشفافية أو الإفصاح بالدرجة الكافية المطلوبة لإدراجها في هذا المؤشر.
ولو نظرنا إلي الشركات التي تم استبعادها سنجد أنها شركات كبرى لرجال أعمال مشهورون أو شركات حكومية كبرى أو من البنوك الكبرى ... ولذا وجب التساؤل ... ماذا يحدث بها لاستبعادها من هذا المؤشر؟
هل هناك تقرير عن الأسباب التي أدت إلى استبعادها من المؤشر. هل يحق لنا أن نسأل كيف لم تراعي هذه الشركات حقوق الإنسان مما أدى إلى استبعادها ؟؟؟؟؟
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)