خداع المستثمر
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية
تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .
وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.
ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.
وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..
ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.
--------------------------------------------------------------------------------
هانى رافت15 - 07 - 2010, 10:42
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/Images/Arabic/Exclusive.gif 49 مطلباً لمستثمري البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) إلى"صيام" خاص مباشر الخميس 15 يوليو 2010 9:00 ص
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifكتب - رامى سميح و عاشور رمضان :
إعادة التداول على الأسهم الموقوفة و الالتزام بالإفصاح والشفافية .. أبرزهم
مع توليه مهامه كرئيس للبورصة المصرية خلافاً للرئيس السابق ماجد شوقى (http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=89894) اعتباراً من اليوم الخميس ، حدد المستثمرون عدداً من المطالب من الرئيس الجديد خالد سرى صيام بهدف تطوير السوق ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه سواء المحليين أو الأجانب من خلال توفير أحدث المنتجات وإيجاد سوق يتمتع بشفافية وكفاءة عالية وذو ريادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى استطلاع أجراه موقع "معلومات مباشر" (http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=760687&src=M181)على مدى أربعة أيام، حدد المستثمرون 49 مطلباً من الرئيس الجديد للبورصة على رأسها إعادة التداول على الأسهم الموقوفة فى أسرع وقت لحماية حقوق المساهمين وعدم الإضرار بمصالحهم وتأجيل تطبيق نظام "الشروت سيلينج" إلى فترة قادمة حتى يكون السوق قادرا على استيعاب هذه الآلية الجديدة وخاصة أن اغلب المتعاملون لا يعرفون كيفية التعامل معاها كما أنه قد لا يكون مناسبا للأسواق الصغيرة كالسوق المصرية التى يسهل التأثير فيها، فضلا عن عدم مشروعيته حيث يسمح ببيع أسهم غير مملوكة.
فيما لخص أغلب المستثمرون مطالبهم فى تطبيق "الشفافية أولاً وأخيرًا" بحسب تعبيرهم ، مشيرين إلى أن تطبيق الشفافية والإفصاح من جانب إدارة البورصة يساعد على سريان الشعور بالثقة والأمان لديهم ، كما طالبوا بضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية والاهتمام بالمساهمين عن طريق التواصل معهم وإن كان لمدة ساعة كل شهر فى لقاء مفتوح لعرض أهم الأحداث المؤثرة ، وأوضحوا أن فى حال تواجد شعور بالثقة سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الآن حيث إن الأزمة التى تمر بها البورصة المصرية حالياً هى أزمة فقدان ثقة فى المسؤولين .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة الربط بين البورصة وشبكة بيانات مصر المقاصة بشكل يومى يتيح للجميع معرفة هياكل الملكية للأفراد المتعاملين بما فيها حصص صغار المساهمين ، فضلا عن ضرورة أن تكون أسعار الأسهم على موقع البورصة بشكل لحظى مثل مواقع أغلب البورصات العربية، كذلك إلغاء آلية البيع والشراء فى نفس الجلسة وتفعيل نظام الـ T+1 مشيرين إلى أن أغلبهم يبحث عن الاستثمار وليس المضاربة .
وطالبوا أيضاً بتعديل القوانين الخاصة بالاكتتابات حتى يتم منع بيع أو شراء أى سهم بسعر يقل عن سعر الاكتتاب طالما أن الشركة محققة أرباح وذلك بهدف منع الاحتيال على المكتتبين ومنع أى استحواذ عدائى على أصول مصر مشيرين إلى أن مثل هذه التعديلات ستجعل مصر ملاذا آمنا للاستثمارت على المدى الطويل ويحقق فوائد عظيمة للاقتصاد مع اندفاع السيولة للسوق .
كما طالبوا بفرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين وإنشاء محكمة خاصة بالبورصة فقط لسرعة انهاء المشاكل القانونية، والتحقيق فيما حدث فى عدد من الشركات من تلاعب بالمستثمرين و محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم و تعديل الأوزان النسبية لمؤشر "اى جى اكس 30" والوقوف إلى جانب الشركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70 " ودعمها حيث إنها الأكثر تعبيراً عن مستقبل الاقتصاد المصرى لما يضمه من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إصدار تشريع بخصوص الشطب الإجبارى و تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات حيث يتحمل الغرامة الأعضاء وليس المساهمين وتشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم و تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية إضافة إلى تفعيل نشاط صانع السوق و إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية.. وفيما يلى جميع مطالب المستثمرين الذين شاركوا فى الاستطلاع : -
- تشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم
- عودة الأسهم المشطوبة الموجودة فى سوق الأوامر إلى التداول داخل المقصوره وإعطاء إدارة الشركات فرصة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع
- إصدار تشريع يسمح بمعاملة الشطب الإجبارى مثل الشطب الاختيارى
- تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات
- إعلان هياكل ملكية الشركات بشكل يومى وإعلان أسماء مساهمى الشركة من 5% وأكثر
- تعديل الأوزان النسبة لمؤشر "EGX 30"ودعم شركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70"
- تفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار وتفعيل نشاط صانع السوق
- عدم إصدار قرارت عشوئية غير مدروسة
- أن تكون أسعار الأسهم لحظية على موقع البورصة المصرية
- إلغاء آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة
- فرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين
- إنشاء محكمة خاصة بالبورصة المالية فقط لسرعة إنهاء المشاكل القانونية
- التحقيق فى تجاوزات الشركات
- محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم
- تحديد أسعار وثائق صناديق الاستثمار على أساس متوسط القيمة السوقية الأسبوعية وليس على أساس أسعار إقفال آخر يوم فى الأسبوع
- النظر إلى سوق خارج المقصورة إما بالغائه وتداول أسهمه داخل المقصورة أو تركه والاعتراف به كسوق عامل مع وضع قواعد منظمة له
- إلزام الشركات التى تُشطب اجبارياً أو اختياريا بالشراء بالقيمة العادلة فقط
- الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية كل ثلاثة أشهر والإعلان عن مواعيد الجمعيات الأربع خلال العام فى جدول ثابت
- العمل على توعية المستثمرين بالبورصة وإقامة دورات عن طريق إدارة البورصة لنشر الفكر الاستثمارى
- وجود ممثل للمستثمرين فى مجلس إدارة البورصة ليكونوا بمثابة حلقة وصل بين المتعاملين وإدارة البورصة
- وضع عمولة ثابتة لشركات السمسرة كحد أقصى
- إلغاء الكريدت الأسبوعى ويكون الكريدت إما شهرى أو ربع سنوى
- معاقبة أى مسئول يدلى بتصريحات غير رسمية من شأنها الإضرار بالسوق
- إجبار إعضاء مجالس إدارات الشركات على تحديد حد أقصى وأدنى للسهم بناء على القيمه الحقيقية للشركة ليكون دليل لصغار المستثمرين
- عدم شطب الشركات التى تحقق خسائر أكثر من عامين مع إيجاد حلول بديلة وإعطاء الشركات فرص أكبر من ذلك على الأقل 5 سنوات
- الفصل التام بين المؤشرات العالمية والبورصة المصرية والخروج من دائرة متابعة الأسواق العالمية
- الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات وأعوانهم فى تصرفاتهم وإلغاء العمليات ومصادرة الأموال لصالح صغار المستثمرين إذا وجد تلاعب
- إيقاف التعامل فى البورصة المصرية فى حالة وجود أحداث جوهرية خطيرة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى بهدف توضيح الرؤيا لاتخاذ القرارات المناسبة .
- الرقابة على تصريحات المسئولين بالشركات حتى لا يتم التلاعب بصغار المستثمرين سواء بأخبار سيئة أو إيجابية
- رفع الحدود السعرية عن كل أسهم 5%
- تفعيل الإيقاف لكل منها نصف ساعة 10% ارتفاعا وانخفاضا و20% إلى آخر الجلسة
- فصل أسهم الــ " GDR " عن المؤشر و وقف الاربيتراج بين البورصة المصرية وبورصة لندن
- جعل تسوية الأجانب على نفس الفترة الزمنية للأفراد
- جعل المؤشر عبارة عن قطاعات بحيث يعبر كل مؤشر عن القطاع الخاص به
- رفع قيمة غرامة الإفصاح والشفافية
- مراقبة عمليات شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المقيدة
- عدم الترويج للطروحات الجديدة و لشركات عملاقة فى أوقات غير ملائمة لظروف السوق
- إلزام كل شركات السمسرة بالعمل بكل الآليات المعمول بها فى السوق
- الغاء عرض البرامج التى تقدم التحليلات الفنية لصالح الشركات التى تدير أسهمها
- مد فترة التداول من أربع ساعات الى 6 ساعات على فترتين
- إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة 6 أشهر
- تدشين نقابة لقدامى المساهمين
- تفعيل نظام التسوية t+1
- تأجيل تفعيل نظام الشورت سيلينج أو ما يعرف بـ "بيع الأسهم المقترضة "
- تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية
- الإفصاح والشفافية
- إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية
- تحديد سعر الإكتتاب أقل سعر للسهم لا يمكن تجاوزه لأسفل
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية
تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .
وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.
ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.
وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..
ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.
--------------------------------------------------------------------------------
هانى رافت15 - 07 - 2010, 10:42
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/Images/Arabic/Exclusive.gif 49 مطلباً لمستثمري البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) إلى"صيام" خاص مباشر الخميس 15 يوليو 2010 9:00 ص
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifكتب - رامى سميح و عاشور رمضان :
إعادة التداول على الأسهم الموقوفة و الالتزام بالإفصاح والشفافية .. أبرزهم
مع توليه مهامه كرئيس للبورصة المصرية خلافاً للرئيس السابق ماجد شوقى (http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=89894) اعتباراً من اليوم الخميس ، حدد المستثمرون عدداً من المطالب من الرئيس الجديد خالد سرى صيام بهدف تطوير السوق ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه سواء المحليين أو الأجانب من خلال توفير أحدث المنتجات وإيجاد سوق يتمتع بشفافية وكفاءة عالية وذو ريادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى استطلاع أجراه موقع "معلومات مباشر" (http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=760687&src=M181)على مدى أربعة أيام، حدد المستثمرون 49 مطلباً من الرئيس الجديد للبورصة على رأسها إعادة التداول على الأسهم الموقوفة فى أسرع وقت لحماية حقوق المساهمين وعدم الإضرار بمصالحهم وتأجيل تطبيق نظام "الشروت سيلينج" إلى فترة قادمة حتى يكون السوق قادرا على استيعاب هذه الآلية الجديدة وخاصة أن اغلب المتعاملون لا يعرفون كيفية التعامل معاها كما أنه قد لا يكون مناسبا للأسواق الصغيرة كالسوق المصرية التى يسهل التأثير فيها، فضلا عن عدم مشروعيته حيث يسمح ببيع أسهم غير مملوكة.
فيما لخص أغلب المستثمرون مطالبهم فى تطبيق "الشفافية أولاً وأخيرًا" بحسب تعبيرهم ، مشيرين إلى أن تطبيق الشفافية والإفصاح من جانب إدارة البورصة يساعد على سريان الشعور بالثقة والأمان لديهم ، كما طالبوا بضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية والاهتمام بالمساهمين عن طريق التواصل معهم وإن كان لمدة ساعة كل شهر فى لقاء مفتوح لعرض أهم الأحداث المؤثرة ، وأوضحوا أن فى حال تواجد شعور بالثقة سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الآن حيث إن الأزمة التى تمر بها البورصة المصرية حالياً هى أزمة فقدان ثقة فى المسؤولين .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة الربط بين البورصة وشبكة بيانات مصر المقاصة بشكل يومى يتيح للجميع معرفة هياكل الملكية للأفراد المتعاملين بما فيها حصص صغار المساهمين ، فضلا عن ضرورة أن تكون أسعار الأسهم على موقع البورصة بشكل لحظى مثل مواقع أغلب البورصات العربية، كذلك إلغاء آلية البيع والشراء فى نفس الجلسة وتفعيل نظام الـ T+1 مشيرين إلى أن أغلبهم يبحث عن الاستثمار وليس المضاربة .
وطالبوا أيضاً بتعديل القوانين الخاصة بالاكتتابات حتى يتم منع بيع أو شراء أى سهم بسعر يقل عن سعر الاكتتاب طالما أن الشركة محققة أرباح وذلك بهدف منع الاحتيال على المكتتبين ومنع أى استحواذ عدائى على أصول مصر مشيرين إلى أن مثل هذه التعديلات ستجعل مصر ملاذا آمنا للاستثمارت على المدى الطويل ويحقق فوائد عظيمة للاقتصاد مع اندفاع السيولة للسوق .
كما طالبوا بفرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين وإنشاء محكمة خاصة بالبورصة فقط لسرعة انهاء المشاكل القانونية، والتحقيق فيما حدث فى عدد من الشركات من تلاعب بالمستثمرين و محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم و تعديل الأوزان النسبية لمؤشر "اى جى اكس 30" والوقوف إلى جانب الشركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70 " ودعمها حيث إنها الأكثر تعبيراً عن مستقبل الاقتصاد المصرى لما يضمه من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إصدار تشريع بخصوص الشطب الإجبارى و تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات حيث يتحمل الغرامة الأعضاء وليس المساهمين وتشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم و تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية إضافة إلى تفعيل نشاط صانع السوق و إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية.. وفيما يلى جميع مطالب المستثمرين الذين شاركوا فى الاستطلاع : -
- تشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم
- عودة الأسهم المشطوبة الموجودة فى سوق الأوامر إلى التداول داخل المقصوره وإعطاء إدارة الشركات فرصة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع
- إصدار تشريع يسمح بمعاملة الشطب الإجبارى مثل الشطب الاختيارى
- تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات
- إعلان هياكل ملكية الشركات بشكل يومى وإعلان أسماء مساهمى الشركة من 5% وأكثر
- تعديل الأوزان النسبة لمؤشر "EGX 30"ودعم شركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70"
- تفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار وتفعيل نشاط صانع السوق
- عدم إصدار قرارت عشوئية غير مدروسة
- أن تكون أسعار الأسهم لحظية على موقع البورصة المصرية
- إلغاء آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة
- فرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين
- إنشاء محكمة خاصة بالبورصة المالية فقط لسرعة إنهاء المشاكل القانونية
- التحقيق فى تجاوزات الشركات
- محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم
- تحديد أسعار وثائق صناديق الاستثمار على أساس متوسط القيمة السوقية الأسبوعية وليس على أساس أسعار إقفال آخر يوم فى الأسبوع
- النظر إلى سوق خارج المقصورة إما بالغائه وتداول أسهمه داخل المقصورة أو تركه والاعتراف به كسوق عامل مع وضع قواعد منظمة له
- إلزام الشركات التى تُشطب اجبارياً أو اختياريا بالشراء بالقيمة العادلة فقط
- الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية كل ثلاثة أشهر والإعلان عن مواعيد الجمعيات الأربع خلال العام فى جدول ثابت
- العمل على توعية المستثمرين بالبورصة وإقامة دورات عن طريق إدارة البورصة لنشر الفكر الاستثمارى
- وجود ممثل للمستثمرين فى مجلس إدارة البورصة ليكونوا بمثابة حلقة وصل بين المتعاملين وإدارة البورصة
- وضع عمولة ثابتة لشركات السمسرة كحد أقصى
- إلغاء الكريدت الأسبوعى ويكون الكريدت إما شهرى أو ربع سنوى
- معاقبة أى مسئول يدلى بتصريحات غير رسمية من شأنها الإضرار بالسوق
- إجبار إعضاء مجالس إدارات الشركات على تحديد حد أقصى وأدنى للسهم بناء على القيمه الحقيقية للشركة ليكون دليل لصغار المستثمرين
- عدم شطب الشركات التى تحقق خسائر أكثر من عامين مع إيجاد حلول بديلة وإعطاء الشركات فرص أكبر من ذلك على الأقل 5 سنوات
- الفصل التام بين المؤشرات العالمية والبورصة المصرية والخروج من دائرة متابعة الأسواق العالمية
- الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات وأعوانهم فى تصرفاتهم وإلغاء العمليات ومصادرة الأموال لصالح صغار المستثمرين إذا وجد تلاعب
- إيقاف التعامل فى البورصة المصرية فى حالة وجود أحداث جوهرية خطيرة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى بهدف توضيح الرؤيا لاتخاذ القرارات المناسبة .
- الرقابة على تصريحات المسئولين بالشركات حتى لا يتم التلاعب بصغار المستثمرين سواء بأخبار سيئة أو إيجابية
- رفع الحدود السعرية عن كل أسهم 5%
- تفعيل الإيقاف لكل منها نصف ساعة 10% ارتفاعا وانخفاضا و20% إلى آخر الجلسة
- فصل أسهم الــ " GDR " عن المؤشر و وقف الاربيتراج بين البورصة المصرية وبورصة لندن
- جعل تسوية الأجانب على نفس الفترة الزمنية للأفراد
- جعل المؤشر عبارة عن قطاعات بحيث يعبر كل مؤشر عن القطاع الخاص به
- رفع قيمة غرامة الإفصاح والشفافية
- مراقبة عمليات شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المقيدة
- عدم الترويج للطروحات الجديدة و لشركات عملاقة فى أوقات غير ملائمة لظروف السوق
- إلزام كل شركات السمسرة بالعمل بكل الآليات المعمول بها فى السوق
- الغاء عرض البرامج التى تقدم التحليلات الفنية لصالح الشركات التى تدير أسهمها
- مد فترة التداول من أربع ساعات الى 6 ساعات على فترتين
- إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة 6 أشهر
- تدشين نقابة لقدامى المساهمين
- تفعيل نظام التسوية t+1
- تأجيل تفعيل نظام الشورت سيلينج أو ما يعرف بـ "بيع الأسهم المقترضة "
- تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية
- الإفصاح والشفافية
- إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية
- تحديد سعر الإكتتاب أقل سعر للسهم لا يمكن تجاوزه لأسفل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق