فرض عالم البورصة نفسه علينا وأصبح الحاضر الدائم بيننا فلقد قربت البورصة بين الناس وداعبت أحلامهم حتى البسطاء منهم، وجذبت فئات مختلفة من الشعب من محدودى الدخل وإنتشرت حُمى المضاربة بين أفراد لم يحلمون بدخول هذا المجال الذى كان قاصراً فى ثقافتنا التقليدية على كبار الأثرياء من مُلاك الأراضى وأصحاب المصانع، ولكن دخولهم بدون أية ثقافة عن البورصة أدى لكارثة مالية ففقد الكثير منهم أمواله وأصبح الوضع خطيراً يتطلب التوقف ومحاولة فتح نافذة على هذا العالم نتعرف منها على كل ما له وما عليه قبل الدخول فيه .
الثلاثاء، 31 يناير 2012
حملة " رجعها أم الدنيا - ساند اقتصاد بلدك "
الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين
Arab Society for Supporting Small Investors
ASSSI
حملة 2012
" رجعها أم الدنيا .. ساند اقتصاد بلدك "
تدعو الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين كافة المصريين المهتمين بمساندة اقتصاد بلدهم ( سواء المقيمين بمصر أو خارجها ) بالمبادرة بالاستثمار في البورصة .. وتتبني الجمعية حملتها لعام 2012 تحت شعار " رجعها أم الدنيا .. ساند اقتصاد بلدك ".
تقوم الحملة على المشاركة الفعالة لكافة الأطراف المعنية بسوق المال:
1- الجهات الإدارية : البورصة – هيئة الرقابة – المحكمة الاقتصادية
2- المستثمرين ( الأفراد – المؤسسات ).
3- شركات السمسرة.
4- شركات إدارة المحافظ.
5- البنوك – الصناديق الاستثمارية .
6- الشركات المقيدة بالبورصة.
7- جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال.
تهدف الحملة من الأطراف المشاركة إلى :
- الدعوة إلى نشر ثقافة الاستثمار في البورصة والعمل على دعم المستثمرين الجدد بأفضل الوسائل للاستثمار في أسواق المال، وتسهيل عملية التعامل والإجراءات اللازمة لجذب مدخراتهم الى البورصة المصرية، وتخفيض العمولات الى أقصى حد يسمح بجذب مزيد من المستثمرين.
- التعاون في إقامة الندوات التعريفية بدور كل من الأطراف المشاركة في دعم عملية التنمية الاقتصادية، وإقامة الحملات الترويجية لأسهم الشركات المصرية القوية مالياً حتى لا يتم الاستحواذ عليها من غير المصريين، وتعاون كافة الأجهزة والبنوك ومراكز تجمع المصريين مثل النوادي والجامعات ومراكز الشباب بجميع محافظات مصر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة للعمل سويا على تنمية الوعي لدعم اقتصاد بلدهم.
- فتح كافة المراكز التدريبية الموجودة بمصر والقاعات بالجهات والمؤسسات الكبرى ، على سبيل المثال لا الحصر : الأهرام – الأخبار – الجمهورية – البنوك – الجامعات – نوادي القوات المسلحة – مراكز إعداد القادة - ...الخ ـ لإقامة هذه الندوات التعريفية بثقافة البورصة، والترويجية للاستثمار في البورصة والاستحواذ على الشركات المصرية ذوي الفرص الاستثمارية الهائلة في ظل هذه الظروف، والتي يتسابق الأجانب على الاستحواذ عليها، وتقوم الجمعية بمساندة فريق من المتطوعين بإعداد المواد العلمية والدراسات المالية والفنية بهذه الدورات والندوات والحملات مجانا .
- إنشاء صندوق سيادي يتم فيه تجميع المدخرات الصغيرة من الأفراد الجدد المستهدفين من هذه الحملة ، ويتولى أحد البنوك المشاركة في الحملة عمل الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، حيث ستطوف هذه الحملة كافة محافظات مصر في مرحلتها الأولى ، بالتزامن مع زيارة بعض الدول العربية بالتنسيق مع الجاليات العربية بها، والسفارات المصرية بهذه الدول، لحشد أكبر عدد من المصريين المقيمين بالخرج لدعم اقتصاد مصر.
- عرض مشاكل المستثمرين القدامى أمام كافة الجهات المعنية وصولاً لحلول لها قبل وصولها إلى المحاكم الاقتصادية، وفي حالة وجود الشكاوي بالمحاكم يتم مناقشة الوضع الحالي لها وبحث إمكانية التصالح بين الجهات المتخاصمة، ولتكن دعوة عامة للتصالح وإنهاء النزاعات القائمة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مصرنا الحبيبة.
الجهات المطلوب تطوعها لرعاية الحملة:
- البورصة وهيئة الرقابة.
- صندوق حماية المستثمر.
- البنوك .
- صناديق الاستثمار
- شركات السمسرة
- شركات إدارة المحافظ
- مراكز التدريب.
- وسائل الإعلام.
- النوادي الرياضية.
- نوادي القوات المسلحة.
- الاتحاد العام للجمعيات.
- وزارة الشباب
- مراكز الشباب بالمحافظات.
- الجامعات.
- الجمعيات الأهلية.
- أي جهة مصرية – أي مصري بيحب بلده.
الاثنين، 30 يناير 2012
هام جدا وعاجل ..
إلى المستثمرين القدامي في البورصة ممن لديهم مشاكل قائمة سواء مع الهيئة أو شركات السمسرة أو الشركات المقيدة ..
رجاء إرسال الشكوى الخاصة بكل مستثمر مرفق بها صور المستدات المؤيدة للشكوي خلال أسبوع من اليوم للأهمية..
يمكن إرسال صور المستندات والشكوى على الايميل الشخصي لي
dr.gihan_gamal@yahoo.com
ومن لديه استفسار يمكنه ترك رقمه وسأتصل به..
.
إلى المستثمرين القدامي في البورصة ممن لديهم مشاكل قائمة سواء مع الهيئة أو شركات السمسرة أو الشركات المقيدة ..
رجاء إرسال الشكوى الخاصة بكل مستثمر مرفق بها صور المستدات المؤيدة للشكوي خلال أسبوع من اليوم للأهمية..
يمكن إرسال صور المستندات والشكوى على الايميل الشخصي لي
dr.gihan_gamal@yahoo.com
ومن لديه استفسار يمكنه ترك رقمه وسأتصل به..
الأحد، 29 يناير 2012
الثلاثاء، 17 يناير 2012
الاثنين، 16 يناير 2012
الأحد، 15 يناير 2012
انتبه .. قبل الدخول إلى سوق الفوركس
يعتبر التداول في سوق الفوركس FOREX (العملات الأجنبية) من التحديات الصعبة التي تواجه المستثمرين، ويحتمل أن تكون مربحة للمستثمرين المتعلمين وذوي الخبرة.
ومع ذلك ، وقبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق الفوركس ، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. والأهم من ذلك ، لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره.
قد يكون هناك تعرض لمخاطر كبيرة بالتداول في سوق الفوركس ، مثلاً الرافعة المالية، الهامش، والحماية التنظيمية المحدودة وتقلبات السوق التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار أو نقص السيولة في العملة أو زوج العملات.
فلمن لا يعرف ... إن طبيعة استخدام الرافعة المالية بسوق الفوركس يعني أن أي تحرك في السوق له تأثير مماثل نسبي على الأموال المودعة. وهذا قد يعمل ضدك مثلما قد يعمل لصالحك.
توجد إمكانية أن خسارة كاملة للأموال والهامش الأولي ويطلب منك إيداع أموال إضافية للحفاظ على وضعك. وإن لم تفي بمتطلبات الهامش، قد يتم تصفية مركزك أو مراكزك جميعها وسوف تكون مسؤولا عن أي خسائر ناجمة عن ذلك.
ويمكنك الحد من المخاطر باستخدام استراتيجيات معينة وعلى سبيل المثال لا الحصر، "أوامروقف الخسائر" أو أوامر الحد من الخسائر، ودراسة التحليل المالي والتحليل الفني للتعرف على الظروف المناسبة للدخول والخروج في هذا السوق، والتحكم في عواطفك أثناء المتاجرة للتجنب الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على نفسيتك وبالتالي على أموالك.
ومع ذلك ، وقبل اتخاذ قرار بالمشاركة في سوق الفوركس ، يجب عليك أن تنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والرغبة في المخاطرة. والأهم من ذلك ، لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره.
قد يكون هناك تعرض لمخاطر كبيرة بالتداول في سوق الفوركس ، مثلاً الرافعة المالية، الهامش، والحماية التنظيمية المحدودة وتقلبات السوق التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسعار أو نقص السيولة في العملة أو زوج العملات.
فلمن لا يعرف ... إن طبيعة استخدام الرافعة المالية بسوق الفوركس يعني أن أي تحرك في السوق له تأثير مماثل نسبي على الأموال المودعة. وهذا قد يعمل ضدك مثلما قد يعمل لصالحك.
توجد إمكانية أن خسارة كاملة للأموال والهامش الأولي ويطلب منك إيداع أموال إضافية للحفاظ على وضعك. وإن لم تفي بمتطلبات الهامش، قد يتم تصفية مركزك أو مراكزك جميعها وسوف تكون مسؤولا عن أي خسائر ناجمة عن ذلك.
ويمكنك الحد من المخاطر باستخدام استراتيجيات معينة وعلى سبيل المثال لا الحصر، "أوامروقف الخسائر" أو أوامر الحد من الخسائر، ودراسة التحليل المالي والتحليل الفني للتعرف على الظروف المناسبة للدخول والخروج في هذا السوق، والتحكم في عواطفك أثناء المتاجرة للتجنب الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على نفسيتك وبالتالي على أموالك.
السبت، 14 يناير 2012
احذر .. قبل أن تدفع الثمن كله.
تعتمد شركات الفوركس التي تعمل على الإنترنت نظام الهامش ، أي أن هذه الشركات تعمل برافعة تصل لغاية 200:1 على الحسابات الكبيرة . بمعني أن هناك من يقرضك 200 ضعف رأسمالك لتعمل به على البورصة و في المتاجرة بالعملات.
وعليك أن تسأل نفسك .. لماذا يحدث هذا ؟
الإجابة ببساطة هي تحفيز الطمع لديك ، لكي فأنت هكذا تتاجر بما لا طاقة لك به فعلياً برأسمالك الصغير ، و هذا بدوره سيؤدي إلى وقوعك بالفخ و خسارة مبلغ التأمين ، وهو المبلغ الذي قمت أنت بإيداعه.
فمثلاً فتحت صفقة بـ 10% من رأسمالك كمبلغ تأمين ، عندما يعكس السوق ضدك 900-1000 نقطة ، بعدها يأتي شيء إسمه Margin Call و تغلق صفقتك على خسارة كل مبلغ التأمين الذي وضعته ، أي كل رأسمالك..
لذا عليك أن تحترس .. فليس الفوركس كما يقولون لك كله ربح .. وإلا كان الجميع في العالم تزاحموا عليه وما تدافعت الشركات لترفع لك الرافعة التي تغريك بالدخول فيه...
تريث .. واحسب كل شيئ .. ولا تغرك الرافعة الممنوحة لك... فلكل شيئ ثمن .. واحترس من دفع كل الثمن .
وعليك أن تسأل نفسك .. لماذا يحدث هذا ؟
الإجابة ببساطة هي تحفيز الطمع لديك ، لكي فأنت هكذا تتاجر بما لا طاقة لك به فعلياً برأسمالك الصغير ، و هذا بدوره سيؤدي إلى وقوعك بالفخ و خسارة مبلغ التأمين ، وهو المبلغ الذي قمت أنت بإيداعه.
فمثلاً فتحت صفقة بـ 10% من رأسمالك كمبلغ تأمين ، عندما يعكس السوق ضدك 900-1000 نقطة ، بعدها يأتي شيء إسمه Margin Call و تغلق صفقتك على خسارة كل مبلغ التأمين الذي وضعته ، أي كل رأسمالك..
لذا عليك أن تحترس .. فليس الفوركس كما يقولون لك كله ربح .. وإلا كان الجميع في العالم تزاحموا عليه وما تدافعت الشركات لترفع لك الرافعة التي تغريك بالدخول فيه...
مقدمة كتابي الجديد ... المستثمر المحترف
عندما ظهرت في مصر في الآونة الأخيرة طبقة الملياديرات الجديدة وطفت على سطح المجتمع، بات الجميع يسمع كلمة مليار على فترات متقاربة نسبياً عما كان يسمعها من قبل، فلم نكن ونحن صغار نسمع هذه الكلمة، وأتذكر أننا حين سمعناها كانت في فصول المدرسة على يد أستاذ الرياضة حينما تساءل أحد الطلاب ( ماذا بعد المليون يامستر ) فيجيب ( المستر ) بفخر واعتزاز كبير كأنه يشرح سر القنبلة النووية التي يختلف عليها العالم ( دة عدد كبير جدا يساوي ألف مليون ) .. ولم نكن في هذا الوقت أيضاً الذي لم يمر عليه سوى عشرون عاماً أو أقل نسمع عن كلمة مليونير، وعندما مرت بنا السنوات وكنا نسمع أن فلاناً مليونير، كان الجميع يعرف قصته، فإما أن أهله من أثرياء البلد ولديهم المصانع والأراضي والثروات ولذا فهو ورث عنهم ذلك، أو أنه قد سافر إلى إحدى الدول وكون ثروة وعاد وبني مصنعاً أو مزرعة وأصبح رجل أعمال غني ، والجميع يعرف تماماً تاريخه وأصل أمواله وأرباحه.
كان هذا حال بلدنا مصر، وحال جميع المصريين، كان هناك الأثرياء فعلاً موجودون بنسبة قليلة، وكان هناك الفقراء بنسبة أكبر منهم، ولكن كانت هناك الطبقة الوسطى من متعلمي البلد ومثقفيها أطبائها ومهندسيها ومدرسيها ومحاسبيها وعلمائها وهي الفئة الغالبة والنسبة الأكبر السائدة في المجتمع، والجميع يعمل ويكسب ويعيش مستوراً ويعلم أبنائه ويزوجهم، لم يكن هناك فقيراً يأكل من صناديق القمامة كما كنا نرى الزنوج في أفلام السينما الأمريكية، ولم يكن هناك ابن يقتل أمه حتى يحصل هو وزوجته على الشقة التي تسكنها، ولم يكن هناك الأب الذي يقتل نفسه وأبنائه وأسرته لأنه لا يملك ما يكفيهم بعد خسارة أمواله، ولم يكن هناك هذا الظلم البين والفساد البين، كان هناك أكيد من يظلم ومن يسرق ومن يحتال ولكنه كان يعرف تماماً أنه يرتكب خطأ في حق نفسه وحق المجتمع، وهذا هو الفرق، اليوم هناك من يظلم ويسرق ويحتال ولكنه ( بجح ) لا يستحي وقد يتباهى بذلك ويبرر ذلك بطرق شديدة الدهاء ولا يشعر بأنه مجرم ومخطئ .
أصبح اليوم العديد من المليونيرات ( غلابة ) فلم تعد لسيادة المليونير تلك السطوة والفخر بالمليون الذي كان يتباهى به، أصبح يستحى من قول انه ( معاه كام مليون كدة ) ، لأن هناك من يملك ذلك المليار أو نصف مليار ( وعادي جداً ) .. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المليونيرات ( الغلابة ) أو الملياديرات لا تعلم ما أصلهم أو أصل ثرواتهم، لا تعلم من أين حصلوا عليها، لو تعمقت في البحث عن تاريخهم قد تجد أن منهم من يملك مصنعاً منذ أقل من 7 أو 8 سنوات أو حتى منذ 10 سنوات، مصنع عادي أو أقل من العادي ، لا ينتج ذلك الإنتاج الهائل الذي سعى إليه مستوردي العالم وأصبح من كبار رجال أعمال العالم واسمه يملأ جريدة ( فوربس مثلاً )، وقد تجد أن منهم من يملك مزرعة لا تنتج، بل يقيم فيها ( فيللا ) يستقبل فيها فئة معين سواء من الرجال أو النساء العرب، ثم تأتي من تجرده من هذه الثروة في غفلة منه وهو يسبح هائماً في أحلامه، وقد تجد منهم من يعرف بعضاً من الرجال بالحكومة أصحاب القرارات أو العلاقات ممن لهم صلة بأراضي الدولة فيحصل منهم على امتيازات معينة وأراضي سعر المتر فيها جنيه أو أقل ويبني عليها مدينة سكنية أو قرية سياحية ( ويغسل وينشر ويدور ويلف ) بأموال مقترضة ويختلط ماله مع مال البنوك ولا تعلم من المليادير ( البنك ولا هوة فهو جواز عرفي بينهما غير مشروع ولكن من يهتم ).
ونلجأ لعدسة أكبر كي نرى بها العالم من حولنا ونعرف من أين هذه الأرقام التسعة بعد الواحد الصحيح ومن أين أتى هؤلاء الرجال وأرقامهم، وتحت أي مظلة يختبئون هم ومساعديهم ورجال الحكومة ووزرائها ومسئوليها الذين قد يكونوا تابعين لها، فنجد تلك الساحرة أو النداهة المسماة ( البورصة ) جذبتهم إليها بأموالهم التي كانت قليلة ولكن بعض رجال البنوك ( الخيريين طبعاً ) فتحوا لهم خزائنهم صباحاً ومساءً ( زي ما قالوا كدة بقوا عيلة واحدة ومصلحة واحدة ) ليأخذوا منها ما يشاءون ويدخلون البورصة واكتتاباتها بملايين ليست ملاينيهم وإنما ملايين ( الغلابة المدخرين اللي بيستنوا الفوائد كل شهر 7٪ أو 8٪ أو حتى 10٪ في السنة) ويضاربون ويكسبون مكاسب خيالية لا تخطر ببال، وفي أيام قليلة لا تخطر ببال أيضاً، وتدور الدائرة وتتكرر ( البولات والجيمات) وتتضخم الأموال وتبدأ الأصفار بجانب الرقم الصحيح تتزايد ولا تقف عند حد..
ويبدأ بريق البورصة يداعب صغار المدخرين ويبدأ الجميع يدخل، ويهلل الكبار فقد وجدوا غذاءً جيداً بدون فوائد للبنوك وبدون إكراميات رجال البنوك والمعارف والأصحاب، وجدوا غذاءً صحياً نما بدون كيماويات ومبيدات وأسمدة، وبدأت خلاطاتهم تعمل بسرعة شديدة ، بقليل من أرباحهم وكثير من أموال الدماء الجديدة التي دخلت البورصة، وأصبح الجميع يكسب واللعبة تدور والأسعار تعلو وتعلو وتعلو ، وتجذب مزيد من المتفرجين وتشجعهم على الدخول، وتزداد سرعة الخلاطات، وصراخ الراكبين في لعبة الملاهي السريعة من الفرح والمكسب ، وبدأ منهم من يغلق مصنعه ويسرح عماله، ومنهم من يغلق متجره، ومنهم من يصفي عمله، وآخر يستقيل (بلا وظيفة بلا هم) والجميع إما في المنازل أو في شركات السمسرة أو في صالات التداول، يكسب ويصرف ويعيش بطريقة أخرى تتفق مع ما يكسبه في وقت زمني لم يحلم به، وكثرت السيارات الفاخرة في شوارعنا، وكثرت القرى السياحية بأكتوبر وزايد والتجمع والقاهرة الجديدة ..الخ وكثرت الفيلات المحجوزة ، وانتهت جميع المراحل في مارينا وبيعت جميع الشقق والشاليهات، تغيرت سلوكيات أبناءنا ولم يعد هناك معنى للورقة ب10 جنيه ثم المائة جنيه ثم المائتين كمصروف لخروجهم في نهاية الأسبوع، فقد فقدت هذه الفئات أصلاً معناها وقيمتها لدى ( البورصجية ) وأصبح لدى صغارهم المحفظة ( أم 100 ألف دي مش محفظة ) لأن هناك من الشركات قد أقرضه ضعف أو ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال محفظته ليضارب ويكسب وتتضاعف عمولة السمسار ويدخل باب الثراء من مدخل آخر.
وفي لحظات المكسب لا ينتبه ا( البورصجية ) ، لا يهم على ماذا يوقع لصاحب شركة السمسرة ( الدنيا حلوة وكله بيكسب ) ولا يهم كيف سيسدد فواتيره ( هيسد إزاي قسط عربية ابنه الجديدة ولا قسط مدرسة بنته الانترناشونال ولا الفييلا اللي اشتراها للمداد بالتقسيط كل شهر 25 الف جنيه بس) لا يهم غداً، المهم اليوم الكل يكسب والكل يستلف والكل يصرف و(كله هيدوم مادامت البورصة فاتحة كل يوم).
استيقظ الجميع على نهاية مأساوية عندما انخفضت الأسهم التي يملكوها بأموالهم المقترضة بنسبة تتجاوز 75٪ في فترة وجيزة إثر انهيار بورصات العالم وحدوث الأزمة العالمية 2008م، فقد بالغ الجميع في التفاؤل ... المحللون الذين أكدوا ( السوق رايح 15 ألف وكنا وقتها 12 ألف ) والمضاربون والحيتان في دفعهم لأسعار الأسهم بقيم تفوق قيمها الحقيقية بعشرات المرات، وبالغت شركات السمسرة في منح الائتمان ( الكرديت ) لجميع العملاء منهم من أعطى بضمان الأسهم ( وهو أول من باع لضمان حقه ) ومنهم من أعطى بدون ضمان ( محبة وصحوبية ومجاملة ) فقد أصبح الكثير من رجال الدولة ومسئوليها سواء بالبورصة أو بالبنوك أو الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لديهم محافظ بأسماء غير أسمائهم بالطبع، وانخفضت جميع الأسعار في ترند متزايد، ولم يستطيع غير بعض شركات السمسرة اللحاق به لتسييل محافظ عملائها المدينين حفاظاً على أموالها... وانهارت البورصة وانهار الجميع من ( البورصجية ).
وأصاب صغار المستثمرين الذعر والهلع وسادت سياسة القطيع، وهرول الجميع بالبيع، من يملك أسهمه باعها بسرعة، ومن لم يملكها ( يعوض عليه خالقه)، ومنهم من استمع لنصيحة بعض الوزراء والمسئولين بالبورصة بعدم البيع لأنهم أعلنوا وأكدوا عليهم ( لا تبيعوا احتفظوا نحن بعيدين عن الأزمة تماماً ) كانت الحقيقة أنه يجب أن يقولوا لهم لا تبيعوا حتى نبيع نحن ونحرج على أجسادكم حتى تتحسن الأوضاع. وخسر العديد من الصغار وصرخوا ولكن من يستجيب لصراخهم ومن يأبه، فالجميع على السفينة ويجب أن يكون هناك ضحايا، وغرقى ومراكب النجاة مخصصة للكبار وليست للصغار، والقبطان رحل وأخذ طاقمه معه ومعارفه وأصحابه، فهو يعرف المصير ويعرف متى يعود كما عرف جيداً متى ينصرف.
ولكن غالبية ( البورصجية ) خسروا.. ويأتي السؤال.. هل تعلموا من هذه الخسارة الكبيرة الدرس الأول في الاستثمار هل تعلموا المقولة الشهيرة في بلدنا ( يوم لك ويوم عليك ) هل كان لابد من هذه الخسارة الكبيرة حتى يتعلموا ( إن كانوا قد تعلموا الدرس) .. المشكلة أننا لا نتعلم الكثير من الأشياء في الحياة إلا إذا قمنا باختبارها بأنفسنا.
لذلك فإن السبيل الوحيد لكي تصبح مستثمراً محترفاً أن تتعلم خبايا وأسرار الاستثمار في البورصة هو أن تستثمر الأموال التي كسبتها بكدحك وجهدك وليست التي اقترضتها، والمشكلة أيضاً أنه عندما يكون أداء أسهمك جيداً والبورصة جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة، فلن تعرف أبدأ ما إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة للاستثمار في البورصة أم لا إلا إذا انخفضت أسهمك وبدأ من حولك في التشكيك في قدرتك على اختيار الأسهم الجيدة التي لا تتأثر كثيراً بانخفاض أداء البورصة وفي هذا الوقت فقط سوف تبدأ حينها في التفكير في كيفية تنمية مهارتك في هذا الشأن.
قابلت مئات ومئات من صغار المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بعد هذه الأزمة وكيف سيتخطونها وكيف سيبدءون مرة أخرى لتعويض خسائرهم واستعادة توازنهم، ووجدت أن العديد منهم لسوء الحظ يفشلون في التجارة ومعظمهم لا يتعلمون مطلقاً المهارات اللازمة التي يحتاجونها حتى يكونوا ناجحين رغم ما يتكبدوه من خسائر تطيح بآمالهم وأهدافهم التي رجوها من الدخول للاستثمار في البورصة، كما قابلت بعضاً من مليارديرات البورصة المصرية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ذوي المحافظ الضخمة والعديد من مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية للتعرف على خبراتهم بعد الأزمة المالية وإستراتيجيتهم لتخطيها، وما هي وسائلهم واستراتيجياتهم التي تبنوها ليكونوا رابحين في خضم الخسائر التي لحقت بالكثير غيرهم، كما التقيت حديثاً ( خلال أحد المؤتمرات الهامة عن الاستثمار بالقاهرة ) بالمحلل الفني العالمي الشهير " مارتن برينج Martin Pring " والمحلل مارك جلاسويسكي وتناقشت معهم في أحدث أساليبهم في التداول الرابح والمحترف والتعرف على أحدث أدواتهم للاستثمار في أسواق المال.
وقرأت كل ما استطعت أن أجده من كتب ومجلات ودوريات ونشرات وأبحاث داخل مصر وخارجها عن البورصة... وفي ضوء ما اكتسبته من خبرات ومعلومات استخلصت العديد من الدروس المستفادة للاستثمار في البورصة لكي تصبح مستثمراً محترفاً وكان هذا هو هدف كتابي هذا .
يشتمل هذا الكتاب على استراتيجيات ونصائح خاصة بالاستثمار في البورصة تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع المستثمرين الصغار والحيتان، والمحللين الفنيين والماليين والنفسيين، وخبراء البورصة العالميين، والمسئولين المصريين عن حماية المستثمر، مما يجعله دليلاً إرشاديا مبسطاً للاستثمار الآمن في البورصة حتى يمكن للمستثمر أن يتعلم كيف يكون محفظته الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر الأقل وكيف يتم تداول الأسهم لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسارة وكيف يطبق التحليل المالي والفني والنفسي أثناء التداول في البورصة وكيف يدير أمواله إدارة حكيمة، وكيف يتجنب الأخطاء عند المتاجرة وكيف يتعامل نفسياً مع الضغوط التي يتعرض لها ويتحكم في عواطفه ولا ينجرف وراء القطيع.
كما يشمل الكتاب حوالي 114 درساً هي خبرات ونصائح المحللين العالميين الذين قابلتهم ليطلعونا على المواصفات التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار أي استثمار، والأسرار التي تساعدك في إبرام التداولات المربحة والحفاظ على الأرباح التي تحققها عندما تكون السوق صاعدة وكيف يمكنك أن تستثمر أموالك بأقل قدر ممكن من المخاطر في حالة هبوط السوق أو حدوث حركة تصحيح أو انهيار، وفي كلتا الحالتين ستكون الرابح دون شك وستستعيد ما خسرته وستجني المزيد من الأموال.
كان هذا حال بلدنا مصر، وحال جميع المصريين، كان هناك الأثرياء فعلاً موجودون بنسبة قليلة، وكان هناك الفقراء بنسبة أكبر منهم، ولكن كانت هناك الطبقة الوسطى من متعلمي البلد ومثقفيها أطبائها ومهندسيها ومدرسيها ومحاسبيها وعلمائها وهي الفئة الغالبة والنسبة الأكبر السائدة في المجتمع، والجميع يعمل ويكسب ويعيش مستوراً ويعلم أبنائه ويزوجهم، لم يكن هناك فقيراً يأكل من صناديق القمامة كما كنا نرى الزنوج في أفلام السينما الأمريكية، ولم يكن هناك ابن يقتل أمه حتى يحصل هو وزوجته على الشقة التي تسكنها، ولم يكن هناك الأب الذي يقتل نفسه وأبنائه وأسرته لأنه لا يملك ما يكفيهم بعد خسارة أمواله، ولم يكن هناك هذا الظلم البين والفساد البين، كان هناك أكيد من يظلم ومن يسرق ومن يحتال ولكنه كان يعرف تماماً أنه يرتكب خطأ في حق نفسه وحق المجتمع، وهذا هو الفرق، اليوم هناك من يظلم ويسرق ويحتال ولكنه ( بجح ) لا يستحي وقد يتباهى بذلك ويبرر ذلك بطرق شديدة الدهاء ولا يشعر بأنه مجرم ومخطئ .
أصبح اليوم العديد من المليونيرات ( غلابة ) فلم تعد لسيادة المليونير تلك السطوة والفخر بالمليون الذي كان يتباهى به، أصبح يستحى من قول انه ( معاه كام مليون كدة ) ، لأن هناك من يملك ذلك المليار أو نصف مليار ( وعادي جداً ) .. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المليونيرات ( الغلابة ) أو الملياديرات لا تعلم ما أصلهم أو أصل ثرواتهم، لا تعلم من أين حصلوا عليها، لو تعمقت في البحث عن تاريخهم قد تجد أن منهم من يملك مصنعاً منذ أقل من 7 أو 8 سنوات أو حتى منذ 10 سنوات، مصنع عادي أو أقل من العادي ، لا ينتج ذلك الإنتاج الهائل الذي سعى إليه مستوردي العالم وأصبح من كبار رجال أعمال العالم واسمه يملأ جريدة ( فوربس مثلاً )، وقد تجد أن منهم من يملك مزرعة لا تنتج، بل يقيم فيها ( فيللا ) يستقبل فيها فئة معين سواء من الرجال أو النساء العرب، ثم تأتي من تجرده من هذه الثروة في غفلة منه وهو يسبح هائماً في أحلامه، وقد تجد منهم من يعرف بعضاً من الرجال بالحكومة أصحاب القرارات أو العلاقات ممن لهم صلة بأراضي الدولة فيحصل منهم على امتيازات معينة وأراضي سعر المتر فيها جنيه أو أقل ويبني عليها مدينة سكنية أو قرية سياحية ( ويغسل وينشر ويدور ويلف ) بأموال مقترضة ويختلط ماله مع مال البنوك ولا تعلم من المليادير ( البنك ولا هوة فهو جواز عرفي بينهما غير مشروع ولكن من يهتم ).
ونلجأ لعدسة أكبر كي نرى بها العالم من حولنا ونعرف من أين هذه الأرقام التسعة بعد الواحد الصحيح ومن أين أتى هؤلاء الرجال وأرقامهم، وتحت أي مظلة يختبئون هم ومساعديهم ورجال الحكومة ووزرائها ومسئوليها الذين قد يكونوا تابعين لها، فنجد تلك الساحرة أو النداهة المسماة ( البورصة ) جذبتهم إليها بأموالهم التي كانت قليلة ولكن بعض رجال البنوك ( الخيريين طبعاً ) فتحوا لهم خزائنهم صباحاً ومساءً ( زي ما قالوا كدة بقوا عيلة واحدة ومصلحة واحدة ) ليأخذوا منها ما يشاءون ويدخلون البورصة واكتتاباتها بملايين ليست ملاينيهم وإنما ملايين ( الغلابة المدخرين اللي بيستنوا الفوائد كل شهر 7٪ أو 8٪ أو حتى 10٪ في السنة) ويضاربون ويكسبون مكاسب خيالية لا تخطر ببال، وفي أيام قليلة لا تخطر ببال أيضاً، وتدور الدائرة وتتكرر ( البولات والجيمات) وتتضخم الأموال وتبدأ الأصفار بجانب الرقم الصحيح تتزايد ولا تقف عند حد..
ويبدأ بريق البورصة يداعب صغار المدخرين ويبدأ الجميع يدخل، ويهلل الكبار فقد وجدوا غذاءً جيداً بدون فوائد للبنوك وبدون إكراميات رجال البنوك والمعارف والأصحاب، وجدوا غذاءً صحياً نما بدون كيماويات ومبيدات وأسمدة، وبدأت خلاطاتهم تعمل بسرعة شديدة ، بقليل من أرباحهم وكثير من أموال الدماء الجديدة التي دخلت البورصة، وأصبح الجميع يكسب واللعبة تدور والأسعار تعلو وتعلو وتعلو ، وتجذب مزيد من المتفرجين وتشجعهم على الدخول، وتزداد سرعة الخلاطات، وصراخ الراكبين في لعبة الملاهي السريعة من الفرح والمكسب ، وبدأ منهم من يغلق مصنعه ويسرح عماله، ومنهم من يغلق متجره، ومنهم من يصفي عمله، وآخر يستقيل (بلا وظيفة بلا هم) والجميع إما في المنازل أو في شركات السمسرة أو في صالات التداول، يكسب ويصرف ويعيش بطريقة أخرى تتفق مع ما يكسبه في وقت زمني لم يحلم به، وكثرت السيارات الفاخرة في شوارعنا، وكثرت القرى السياحية بأكتوبر وزايد والتجمع والقاهرة الجديدة ..الخ وكثرت الفيلات المحجوزة ، وانتهت جميع المراحل في مارينا وبيعت جميع الشقق والشاليهات، تغيرت سلوكيات أبناءنا ولم يعد هناك معنى للورقة ب10 جنيه ثم المائة جنيه ثم المائتين كمصروف لخروجهم في نهاية الأسبوع، فقد فقدت هذه الفئات أصلاً معناها وقيمتها لدى ( البورصجية ) وأصبح لدى صغارهم المحفظة ( أم 100 ألف دي مش محفظة ) لأن هناك من الشركات قد أقرضه ضعف أو ثلاثة أمثال أو عشرة أمثال محفظته ليضارب ويكسب وتتضاعف عمولة السمسار ويدخل باب الثراء من مدخل آخر.
وفي لحظات المكسب لا ينتبه ا( البورصجية ) ، لا يهم على ماذا يوقع لصاحب شركة السمسرة ( الدنيا حلوة وكله بيكسب ) ولا يهم كيف سيسدد فواتيره ( هيسد إزاي قسط عربية ابنه الجديدة ولا قسط مدرسة بنته الانترناشونال ولا الفييلا اللي اشتراها للمداد بالتقسيط كل شهر 25 الف جنيه بس) لا يهم غداً، المهم اليوم الكل يكسب والكل يستلف والكل يصرف و(كله هيدوم مادامت البورصة فاتحة كل يوم).
استيقظ الجميع على نهاية مأساوية عندما انخفضت الأسهم التي يملكوها بأموالهم المقترضة بنسبة تتجاوز 75٪ في فترة وجيزة إثر انهيار بورصات العالم وحدوث الأزمة العالمية 2008م، فقد بالغ الجميع في التفاؤل ... المحللون الذين أكدوا ( السوق رايح 15 ألف وكنا وقتها 12 ألف ) والمضاربون والحيتان في دفعهم لأسعار الأسهم بقيم تفوق قيمها الحقيقية بعشرات المرات، وبالغت شركات السمسرة في منح الائتمان ( الكرديت ) لجميع العملاء منهم من أعطى بضمان الأسهم ( وهو أول من باع لضمان حقه ) ومنهم من أعطى بدون ضمان ( محبة وصحوبية ومجاملة ) فقد أصبح الكثير من رجال الدولة ومسئوليها سواء بالبورصة أو بالبنوك أو الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة لديهم محافظ بأسماء غير أسمائهم بالطبع، وانخفضت جميع الأسعار في ترند متزايد، ولم يستطيع غير بعض شركات السمسرة اللحاق به لتسييل محافظ عملائها المدينين حفاظاً على أموالها... وانهارت البورصة وانهار الجميع من ( البورصجية ).
وأصاب صغار المستثمرين الذعر والهلع وسادت سياسة القطيع، وهرول الجميع بالبيع، من يملك أسهمه باعها بسرعة، ومن لم يملكها ( يعوض عليه خالقه)، ومنهم من استمع لنصيحة بعض الوزراء والمسئولين بالبورصة بعدم البيع لأنهم أعلنوا وأكدوا عليهم ( لا تبيعوا احتفظوا نحن بعيدين عن الأزمة تماماً ) كانت الحقيقة أنه يجب أن يقولوا لهم لا تبيعوا حتى نبيع نحن ونحرج على أجسادكم حتى تتحسن الأوضاع. وخسر العديد من الصغار وصرخوا ولكن من يستجيب لصراخهم ومن يأبه، فالجميع على السفينة ويجب أن يكون هناك ضحايا، وغرقى ومراكب النجاة مخصصة للكبار وليست للصغار، والقبطان رحل وأخذ طاقمه معه ومعارفه وأصحابه، فهو يعرف المصير ويعرف متى يعود كما عرف جيداً متى ينصرف.
ولكن غالبية ( البورصجية ) خسروا.. ويأتي السؤال.. هل تعلموا من هذه الخسارة الكبيرة الدرس الأول في الاستثمار هل تعلموا المقولة الشهيرة في بلدنا ( يوم لك ويوم عليك ) هل كان لابد من هذه الخسارة الكبيرة حتى يتعلموا ( إن كانوا قد تعلموا الدرس) .. المشكلة أننا لا نتعلم الكثير من الأشياء في الحياة إلا إذا قمنا باختبارها بأنفسنا.
لذلك فإن السبيل الوحيد لكي تصبح مستثمراً محترفاً أن تتعلم خبايا وأسرار الاستثمار في البورصة هو أن تستثمر الأموال التي كسبتها بكدحك وجهدك وليست التي اقترضتها، والمشكلة أيضاً أنه عندما يكون أداء أسهمك جيداً والبورصة جيدة وتحقق أرباحاً كبيرة، فلن تعرف أبدأ ما إذا كنت تمتلك المهارات اللازمة للاستثمار في البورصة أم لا إلا إذا انخفضت أسهمك وبدأ من حولك في التشكيك في قدرتك على اختيار الأسهم الجيدة التي لا تتأثر كثيراً بانخفاض أداء البورصة وفي هذا الوقت فقط سوف تبدأ حينها في التفكير في كيفية تنمية مهارتك في هذا الشأن.
قابلت مئات ومئات من صغار المستثمرين للتعرف على مشاكلهم بعد هذه الأزمة وكيف سيتخطونها وكيف سيبدءون مرة أخرى لتعويض خسائرهم واستعادة توازنهم، ووجدت أن العديد منهم لسوء الحظ يفشلون في التجارة ومعظمهم لا يتعلمون مطلقاً المهارات اللازمة التي يحتاجونها حتى يكونوا ناجحين رغم ما يتكبدوه من خسائر تطيح بآمالهم وأهدافهم التي رجوها من الدخول للاستثمار في البورصة، كما قابلت بعضاً من مليارديرات البورصة المصرية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ذوي المحافظ الضخمة والعديد من مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الدول العربية والأجنبية للتعرف على خبراتهم بعد الأزمة المالية وإستراتيجيتهم لتخطيها، وما هي وسائلهم واستراتيجياتهم التي تبنوها ليكونوا رابحين في خضم الخسائر التي لحقت بالكثير غيرهم، كما التقيت حديثاً ( خلال أحد المؤتمرات الهامة عن الاستثمار بالقاهرة ) بالمحلل الفني العالمي الشهير " مارتن برينج Martin Pring " والمحلل مارك جلاسويسكي وتناقشت معهم في أحدث أساليبهم في التداول الرابح والمحترف والتعرف على أحدث أدواتهم للاستثمار في أسواق المال.
وقرأت كل ما استطعت أن أجده من كتب ومجلات ودوريات ونشرات وأبحاث داخل مصر وخارجها عن البورصة... وفي ضوء ما اكتسبته من خبرات ومعلومات استخلصت العديد من الدروس المستفادة للاستثمار في البورصة لكي تصبح مستثمراً محترفاً وكان هذا هو هدف كتابي هذا .
يشتمل هذا الكتاب على استراتيجيات ونصائح خاصة بالاستثمار في البورصة تم الحصول عليها من المقابلات التي أجريت مع المستثمرين الصغار والحيتان، والمحللين الفنيين والماليين والنفسيين، وخبراء البورصة العالميين، والمسئولين المصريين عن حماية المستثمر، مما يجعله دليلاً إرشاديا مبسطاً للاستثمار الآمن في البورصة حتى يمكن للمستثمر أن يتعلم كيف يكون محفظته الاستثمارية المتنوعة ذات المخاطر الأقل وكيف يتم تداول الأسهم لتحقيق أقصى ربح وتجنب الخسارة وكيف يطبق التحليل المالي والفني والنفسي أثناء التداول في البورصة وكيف يدير أمواله إدارة حكيمة، وكيف يتجنب الأخطاء عند المتاجرة وكيف يتعامل نفسياً مع الضغوط التي يتعرض لها ويتحكم في عواطفه ولا ينجرف وراء القطيع.
كما يشمل الكتاب حوالي 114 درساً هي خبرات ونصائح المحللين العالميين الذين قابلتهم ليطلعونا على المواصفات التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند اختيار أي استثمار، والأسرار التي تساعدك في إبرام التداولات المربحة والحفاظ على الأرباح التي تحققها عندما تكون السوق صاعدة وكيف يمكنك أن تستثمر أموالك بأقل قدر ممكن من المخاطر في حالة هبوط السوق أو حدوث حركة تصحيح أو انهيار، وفي كلتا الحالتين ستكون الرابح دون شك وستستعيد ما خسرته وستجني المزيد من الأموال.
الأربعاء، 11 يناير 2012
مقالة هامة في 15/7/2010 ... ولم يتغير شيئ حتى الآن
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصرية عن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
د.جيهان جمال
--------------------------------------------------------------------------------
بحراوى14 - 07 - 2010, 23:16
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصريةعن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصرية عن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
د.جيهان جمال
--------------------------------------------------------------------------------
بحراوى14 - 07 - 2010, 23:16
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد
انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصريةعن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .
وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:
* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.
* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.
* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.
* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.
* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .
* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.
* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.
* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.
* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.
* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.
* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.
* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.
* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.
* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته 20 و21 قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة 22 والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات.
* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.
* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.
* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.
مقالة منشورة لي في 15/7/2010
خداع المستثمر
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية
تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .
وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.
ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.
وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..
ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.
--------------------------------------------------------------------------------
هانى رافت15 - 07 - 2010, 10:42
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/Images/Arabic/Exclusive.gif 49 مطلباً لمستثمري البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) إلى"صيام" خاص مباشر الخميس 15 يوليو 2010 9:00 ص
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifكتب - رامى سميح و عاشور رمضان :
إعادة التداول على الأسهم الموقوفة و الالتزام بالإفصاح والشفافية .. أبرزهم
مع توليه مهامه كرئيس للبورصة المصرية خلافاً للرئيس السابق ماجد شوقى (http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=89894) اعتباراً من اليوم الخميس ، حدد المستثمرون عدداً من المطالب من الرئيس الجديد خالد سرى صيام بهدف تطوير السوق ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه سواء المحليين أو الأجانب من خلال توفير أحدث المنتجات وإيجاد سوق يتمتع بشفافية وكفاءة عالية وذو ريادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى استطلاع أجراه موقع "معلومات مباشر" (http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=760687&src=M181)على مدى أربعة أيام، حدد المستثمرون 49 مطلباً من الرئيس الجديد للبورصة على رأسها إعادة التداول على الأسهم الموقوفة فى أسرع وقت لحماية حقوق المساهمين وعدم الإضرار بمصالحهم وتأجيل تطبيق نظام "الشروت سيلينج" إلى فترة قادمة حتى يكون السوق قادرا على استيعاب هذه الآلية الجديدة وخاصة أن اغلب المتعاملون لا يعرفون كيفية التعامل معاها كما أنه قد لا يكون مناسبا للأسواق الصغيرة كالسوق المصرية التى يسهل التأثير فيها، فضلا عن عدم مشروعيته حيث يسمح ببيع أسهم غير مملوكة.
فيما لخص أغلب المستثمرون مطالبهم فى تطبيق "الشفافية أولاً وأخيرًا" بحسب تعبيرهم ، مشيرين إلى أن تطبيق الشفافية والإفصاح من جانب إدارة البورصة يساعد على سريان الشعور بالثقة والأمان لديهم ، كما طالبوا بضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية والاهتمام بالمساهمين عن طريق التواصل معهم وإن كان لمدة ساعة كل شهر فى لقاء مفتوح لعرض أهم الأحداث المؤثرة ، وأوضحوا أن فى حال تواجد شعور بالثقة سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الآن حيث إن الأزمة التى تمر بها البورصة المصرية حالياً هى أزمة فقدان ثقة فى المسؤولين .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة الربط بين البورصة وشبكة بيانات مصر المقاصة بشكل يومى يتيح للجميع معرفة هياكل الملكية للأفراد المتعاملين بما فيها حصص صغار المساهمين ، فضلا عن ضرورة أن تكون أسعار الأسهم على موقع البورصة بشكل لحظى مثل مواقع أغلب البورصات العربية، كذلك إلغاء آلية البيع والشراء فى نفس الجلسة وتفعيل نظام الـ T+1 مشيرين إلى أن أغلبهم يبحث عن الاستثمار وليس المضاربة .
وطالبوا أيضاً بتعديل القوانين الخاصة بالاكتتابات حتى يتم منع بيع أو شراء أى سهم بسعر يقل عن سعر الاكتتاب طالما أن الشركة محققة أرباح وذلك بهدف منع الاحتيال على المكتتبين ومنع أى استحواذ عدائى على أصول مصر مشيرين إلى أن مثل هذه التعديلات ستجعل مصر ملاذا آمنا للاستثمارت على المدى الطويل ويحقق فوائد عظيمة للاقتصاد مع اندفاع السيولة للسوق .
كما طالبوا بفرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين وإنشاء محكمة خاصة بالبورصة فقط لسرعة انهاء المشاكل القانونية، والتحقيق فيما حدث فى عدد من الشركات من تلاعب بالمستثمرين و محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم و تعديل الأوزان النسبية لمؤشر "اى جى اكس 30" والوقوف إلى جانب الشركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70 " ودعمها حيث إنها الأكثر تعبيراً عن مستقبل الاقتصاد المصرى لما يضمه من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إصدار تشريع بخصوص الشطب الإجبارى و تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات حيث يتحمل الغرامة الأعضاء وليس المساهمين وتشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم و تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية إضافة إلى تفعيل نشاط صانع السوق و إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية.. وفيما يلى جميع مطالب المستثمرين الذين شاركوا فى الاستطلاع : -
- تشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم
- عودة الأسهم المشطوبة الموجودة فى سوق الأوامر إلى التداول داخل المقصوره وإعطاء إدارة الشركات فرصة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع
- إصدار تشريع يسمح بمعاملة الشطب الإجبارى مثل الشطب الاختيارى
- تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات
- إعلان هياكل ملكية الشركات بشكل يومى وإعلان أسماء مساهمى الشركة من 5% وأكثر
- تعديل الأوزان النسبة لمؤشر "EGX 30"ودعم شركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70"
- تفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار وتفعيل نشاط صانع السوق
- عدم إصدار قرارت عشوئية غير مدروسة
- أن تكون أسعار الأسهم لحظية على موقع البورصة المصرية
- إلغاء آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة
- فرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين
- إنشاء محكمة خاصة بالبورصة المالية فقط لسرعة إنهاء المشاكل القانونية
- التحقيق فى تجاوزات الشركات
- محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم
- تحديد أسعار وثائق صناديق الاستثمار على أساس متوسط القيمة السوقية الأسبوعية وليس على أساس أسعار إقفال آخر يوم فى الأسبوع
- النظر إلى سوق خارج المقصورة إما بالغائه وتداول أسهمه داخل المقصورة أو تركه والاعتراف به كسوق عامل مع وضع قواعد منظمة له
- إلزام الشركات التى تُشطب اجبارياً أو اختياريا بالشراء بالقيمة العادلة فقط
- الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية كل ثلاثة أشهر والإعلان عن مواعيد الجمعيات الأربع خلال العام فى جدول ثابت
- العمل على توعية المستثمرين بالبورصة وإقامة دورات عن طريق إدارة البورصة لنشر الفكر الاستثمارى
- وجود ممثل للمستثمرين فى مجلس إدارة البورصة ليكونوا بمثابة حلقة وصل بين المتعاملين وإدارة البورصة
- وضع عمولة ثابتة لشركات السمسرة كحد أقصى
- إلغاء الكريدت الأسبوعى ويكون الكريدت إما شهرى أو ربع سنوى
- معاقبة أى مسئول يدلى بتصريحات غير رسمية من شأنها الإضرار بالسوق
- إجبار إعضاء مجالس إدارات الشركات على تحديد حد أقصى وأدنى للسهم بناء على القيمه الحقيقية للشركة ليكون دليل لصغار المستثمرين
- عدم شطب الشركات التى تحقق خسائر أكثر من عامين مع إيجاد حلول بديلة وإعطاء الشركات فرص أكبر من ذلك على الأقل 5 سنوات
- الفصل التام بين المؤشرات العالمية والبورصة المصرية والخروج من دائرة متابعة الأسواق العالمية
- الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات وأعوانهم فى تصرفاتهم وإلغاء العمليات ومصادرة الأموال لصالح صغار المستثمرين إذا وجد تلاعب
- إيقاف التعامل فى البورصة المصرية فى حالة وجود أحداث جوهرية خطيرة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى بهدف توضيح الرؤيا لاتخاذ القرارات المناسبة .
- الرقابة على تصريحات المسئولين بالشركات حتى لا يتم التلاعب بصغار المستثمرين سواء بأخبار سيئة أو إيجابية
- رفع الحدود السعرية عن كل أسهم 5%
- تفعيل الإيقاف لكل منها نصف ساعة 10% ارتفاعا وانخفاضا و20% إلى آخر الجلسة
- فصل أسهم الــ " GDR " عن المؤشر و وقف الاربيتراج بين البورصة المصرية وبورصة لندن
- جعل تسوية الأجانب على نفس الفترة الزمنية للأفراد
- جعل المؤشر عبارة عن قطاعات بحيث يعبر كل مؤشر عن القطاع الخاص به
- رفع قيمة غرامة الإفصاح والشفافية
- مراقبة عمليات شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المقيدة
- عدم الترويج للطروحات الجديدة و لشركات عملاقة فى أوقات غير ملائمة لظروف السوق
- إلزام كل شركات السمسرة بالعمل بكل الآليات المعمول بها فى السوق
- الغاء عرض البرامج التى تقدم التحليلات الفنية لصالح الشركات التى تدير أسهمها
- مد فترة التداول من أربع ساعات الى 6 ساعات على فترتين
- إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة 6 أشهر
- تدشين نقابة لقدامى المساهمين
- تفعيل نظام التسوية t+1
- تأجيل تفعيل نظام الشورت سيلينج أو ما يعرف بـ "بيع الأسهم المقترضة "
- تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية
- الإفصاح والشفافية
- إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية
- تحديد سعر الإكتتاب أقل سعر للسهم لا يمكن تجاوزه لأسفل
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية
تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .
وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.
ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.
وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.
ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.
وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..
ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.
--------------------------------------------------------------------------------
هانى رافت15 - 07 - 2010, 10:42
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/Images/Arabic/Exclusive.gif 49 مطلباً لمستثمري البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) إلى"صيام" خاص مباشر الخميس 15 يوليو 2010 9:00 ص
http://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/CASE/images/spacer.gifكتب - رامى سميح و عاشور رمضان :
إعادة التداول على الأسهم الموقوفة و الالتزام بالإفصاح والشفافية .. أبرزهم
مع توليه مهامه كرئيس للبورصة المصرية خلافاً للرئيس السابق ماجد شوقى (http://www.esgmarkets.com/forum/showthread.php?t=89894) اعتباراً من اليوم الخميس ، حدد المستثمرون عدداً من المطالب من الرئيس الجديد خالد سرى صيام بهدف تطوير السوق ليتمتع بالجودة لخدمة عملائه سواء المحليين أو الأجانب من خلال توفير أحدث المنتجات وإيجاد سوق يتمتع بشفافية وكفاءة عالية وذو ريادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وفى استطلاع أجراه موقع "معلومات مباشر" (http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=760687&src=M181)على مدى أربعة أيام، حدد المستثمرون 49 مطلباً من الرئيس الجديد للبورصة على رأسها إعادة التداول على الأسهم الموقوفة فى أسرع وقت لحماية حقوق المساهمين وعدم الإضرار بمصالحهم وتأجيل تطبيق نظام "الشروت سيلينج" إلى فترة قادمة حتى يكون السوق قادرا على استيعاب هذه الآلية الجديدة وخاصة أن اغلب المتعاملون لا يعرفون كيفية التعامل معاها كما أنه قد لا يكون مناسبا للأسواق الصغيرة كالسوق المصرية التى يسهل التأثير فيها، فضلا عن عدم مشروعيته حيث يسمح ببيع أسهم غير مملوكة.
فيما لخص أغلب المستثمرون مطالبهم فى تطبيق "الشفافية أولاً وأخيرًا" بحسب تعبيرهم ، مشيرين إلى أن تطبيق الشفافية والإفصاح من جانب إدارة البورصة يساعد على سريان الشعور بالثقة والأمان لديهم ، كما طالبوا بضرورة الابتعاد عن القرارات الفجائية والاهتمام بالمساهمين عن طريق التواصل معهم وإن كان لمدة ساعة كل شهر فى لقاء مفتوح لعرض أهم الأحداث المؤثرة ، وأوضحوا أن فى حال تواجد شعور بالثقة سوف يتغير الحال إلى ما هو أفضل من الآن حيث إن الأزمة التى تمر بها البورصة المصرية حالياً هى أزمة فقدان ثقة فى المسؤولين .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة الربط بين البورصة وشبكة بيانات مصر المقاصة بشكل يومى يتيح للجميع معرفة هياكل الملكية للأفراد المتعاملين بما فيها حصص صغار المساهمين ، فضلا عن ضرورة أن تكون أسعار الأسهم على موقع البورصة بشكل لحظى مثل مواقع أغلب البورصات العربية، كذلك إلغاء آلية البيع والشراء فى نفس الجلسة وتفعيل نظام الـ T+1 مشيرين إلى أن أغلبهم يبحث عن الاستثمار وليس المضاربة .
وطالبوا أيضاً بتعديل القوانين الخاصة بالاكتتابات حتى يتم منع بيع أو شراء أى سهم بسعر يقل عن سعر الاكتتاب طالما أن الشركة محققة أرباح وذلك بهدف منع الاحتيال على المكتتبين ومنع أى استحواذ عدائى على أصول مصر مشيرين إلى أن مثل هذه التعديلات ستجعل مصر ملاذا آمنا للاستثمارت على المدى الطويل ويحقق فوائد عظيمة للاقتصاد مع اندفاع السيولة للسوق .
كما طالبوا بفرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين وإنشاء محكمة خاصة بالبورصة فقط لسرعة انهاء المشاكل القانونية، والتحقيق فيما حدث فى عدد من الشركات من تلاعب بالمستثمرين و محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم و تعديل الأوزان النسبية لمؤشر "اى جى اكس 30" والوقوف إلى جانب الشركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70 " ودعمها حيث إنها الأكثر تعبيراً عن مستقبل الاقتصاد المصرى لما يضمه من الشركات المتوسطة والصغيرة.
ولفت المستثمرون إلى ضرورة إصدار تشريع بخصوص الشطب الإجبارى و تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات حيث يتحمل الغرامة الأعضاء وليس المساهمين وتشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم و تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية إضافة إلى تفعيل نشاط صانع السوق و إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية.. وفيما يلى جميع مطالب المستثمرين الذين شاركوا فى الاستطلاع : -
- تشديد الرقابة على شركات الأبحاث بشأن التقارير والقيم العادية للأسهم
- عودة الأسهم المشطوبة الموجودة فى سوق الأوامر إلى التداول داخل المقصوره وإعطاء إدارة الشركات فرصة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع
- إصدار تشريع يسمح بمعاملة الشطب الإجبارى مثل الشطب الاختيارى
- تغليظ الغرامات على أعضاء مجالس الإدارات وليس على الشركات
- إعلان هياكل ملكية الشركات بشكل يومى وإعلان أسماء مساهمى الشركة من 5% وأكثر
- تعديل الأوزان النسبة لمؤشر "EGX 30"ودعم شركات المقيدة فى مؤشر "EGX 70"
- تفعيل دور المؤسسات وصناديق الاستثمار وتفعيل نشاط صانع السوق
- عدم إصدار قرارت عشوئية غير مدروسة
- أن تكون أسعار الأسهم لحظية على موقع البورصة المصرية
- إلغاء آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة
- فرض ضريبة على الأموال الساخنة لصالح صندوق تعويض المستثمرين
- إنشاء محكمة خاصة بالبورصة المالية فقط لسرعة إنهاء المشاكل القانونية
- التحقيق فى تجاوزات الشركات
- محاسبة المسئولين عن الارتفاعات والانخفاضات الوهمية على بعض الأسهم
- تحديد أسعار وثائق صناديق الاستثمار على أساس متوسط القيمة السوقية الأسبوعية وليس على أساس أسعار إقفال آخر يوم فى الأسبوع
- النظر إلى سوق خارج المقصورة إما بالغائه وتداول أسهمه داخل المقصورة أو تركه والاعتراف به كسوق عامل مع وضع قواعد منظمة له
- إلزام الشركات التى تُشطب اجبارياً أو اختياريا بالشراء بالقيمة العادلة فقط
- الزام الشركات بعقد الجمعيات العمومية كل ثلاثة أشهر والإعلان عن مواعيد الجمعيات الأربع خلال العام فى جدول ثابت
- العمل على توعية المستثمرين بالبورصة وإقامة دورات عن طريق إدارة البورصة لنشر الفكر الاستثمارى
- وجود ممثل للمستثمرين فى مجلس إدارة البورصة ليكونوا بمثابة حلقة وصل بين المتعاملين وإدارة البورصة
- وضع عمولة ثابتة لشركات السمسرة كحد أقصى
- إلغاء الكريدت الأسبوعى ويكون الكريدت إما شهرى أو ربع سنوى
- معاقبة أى مسئول يدلى بتصريحات غير رسمية من شأنها الإضرار بالسوق
- إجبار إعضاء مجالس إدارات الشركات على تحديد حد أقصى وأدنى للسهم بناء على القيمه الحقيقية للشركة ليكون دليل لصغار المستثمرين
- عدم شطب الشركات التى تحقق خسائر أكثر من عامين مع إيجاد حلول بديلة وإعطاء الشركات فرص أكبر من ذلك على الأقل 5 سنوات
- الفصل التام بين المؤشرات العالمية والبورصة المصرية والخروج من دائرة متابعة الأسواق العالمية
- الرقابة على أعضاء مجالس إدارات الشركات وأعوانهم فى تصرفاتهم وإلغاء العمليات ومصادرة الأموال لصالح صغار المستثمرين إذا وجد تلاعب
- إيقاف التعامل فى البورصة المصرية فى حالة وجود أحداث جوهرية خطيرة سواء على المستوى المحلى أو العربى أو العالمى بهدف توضيح الرؤيا لاتخاذ القرارات المناسبة .
- الرقابة على تصريحات المسئولين بالشركات حتى لا يتم التلاعب بصغار المستثمرين سواء بأخبار سيئة أو إيجابية
- رفع الحدود السعرية عن كل أسهم 5%
- تفعيل الإيقاف لكل منها نصف ساعة 10% ارتفاعا وانخفاضا و20% إلى آخر الجلسة
- فصل أسهم الــ " GDR " عن المؤشر و وقف الاربيتراج بين البورصة المصرية وبورصة لندن
- جعل تسوية الأجانب على نفس الفترة الزمنية للأفراد
- جعل المؤشر عبارة عن قطاعات بحيث يعبر كل مؤشر عن القطاع الخاص به
- رفع قيمة غرامة الإفصاح والشفافية
- مراقبة عمليات شراء أسهم الخزينة من قبل الشركات المقيدة
- عدم الترويج للطروحات الجديدة و لشركات عملاقة فى أوقات غير ملائمة لظروف السوق
- إلزام كل شركات السمسرة بالعمل بكل الآليات المعمول بها فى السوق
- الغاء عرض البرامج التى تقدم التحليلات الفنية لصالح الشركات التى تدير أسهمها
- مد فترة التداول من أربع ساعات الى 6 ساعات على فترتين
- إيقاف الاكتتابات الجديدة لمدة 6 أشهر
- تدشين نقابة لقدامى المساهمين
- تفعيل نظام التسوية t+1
- تأجيل تفعيل نظام الشورت سيلينج أو ما يعرف بـ "بيع الأسهم المقترضة "
- تخفيض فترة التسوية وفصل التسوية الورقية عن النقدية
- الإفصاح والشفافية
- إلزام الشركات بتوزيع أرباح سنوية
- تحديد سعر الإكتتاب أقل سعر للسهم لا يمكن تجاوزه لأسفل
مقالة لي منشورة في 28/7/2010...
ماذا يعني خروج بعض الشركات الهامة من مؤشر المسئولية الاجتماعية مؤشر S&P/EGX ESG Index
تقرير بخصوص البيان الصحفي الصادر من البورصة
عن استبعاد بعض الشركات من مؤشر المسئولية الاجتماعية
د**جيهان جمال**خبيره باسواق المال
صدر اليوم بيان صحفي من البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) مفاده الآتي:
قامت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية مؤشر S&P/EGX ESG Index، وشملت المراجعة استبعاد 9 شركات من المؤشر وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2010. وهى كالتالي:
بنك كريدي اجريكول مصر
الدلتا للسكر
العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
الإسكندرية للزيوت المعدنية
النساجون الشرقيون للسجاد
المالية والصناعية المصرية
اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية
الصعيد العامة للمقاولات 9
في المقابل تم إدراج 9 شركات جديدة وهى الشركات التي حققت ترتيباً أعلى وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، وهى كالتالي:
1- النعيم القابضة للاستثمارات
2- النصر لصناعة المحولات (الماكو)
3- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4- الحديد والصلب المصرية
5- اسبك للتعدين - اسكوم
6- جنوب الوادي للأسمنت
7- الدولية للمحاصيل الزراعية
8- مصر للألمونيوم
9- نماء للتنمية و الاستثمار العقاري
هذا المؤشر هو مؤشر جديد تم تدشينه هذا العام في 23 مارس 2010 ، أطلقه وزير الاستثمار في مؤتمر سنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات ، بعنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية مستدامة".
لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية في تطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند.
هذا المؤشر الجديد اندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة .. ووضعت له قواعد سميت قواعد المسئولية الاجتماعية وهي:
1- احترام حقوق البيئة،
2- احترام حقوق الإنسان،
3- احترام حقوق العاملين،
4- البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".
والهدف منه أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعي من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية،
ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى Social Responsibility من أهم المفاهيم التي يتم تداولها اليوم في أوساط المال والأعمال حول العالم لأنها توضح الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات ومسئوليته في التطور الاقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. وذلك استنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
ولذا ..
عندما يتم استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر.. فهذا دليل على أنها لم تطبق هذه القواعد لا من حيث احترام الحقوق سواء للإنسان أو للعمال أو للبيئة، وكذلك عدم توفر الشفافية أو الإفصاح بالدرجة الكافية المطلوبة لإدراجها في هذا المؤشر.
ولو نظرنا إلي الشركات التي تم استبعادها سنجد أنها شركات كبرى لرجال أعمال مشهورون أو شركات حكومية كبرى أو من البنوك الكبرى ... ولذا وجب التساؤل ... ماذا يحدث بها لاستبعادها من هذا المؤشر؟
هل هناك تقرير عن الأسباب التي أدت إلى استبعادها من المؤشر. هل يحق لنا أن نسأل كيف لم تراعي هذه الشركات حقوق الإنسان مما أدى إلى استبعادها ؟؟؟؟؟
تقرير بخصوص البيان الصحفي الصادر من البورصة
عن استبعاد بعض الشركات من مؤشر المسئولية الاجتماعية
د**جيهان جمال**خبيره باسواق المال
صدر اليوم بيان صحفي من البورصة المصرية (http://www.esgmarkets.com/forum/forumdisplay.php?f=9) مفاده الآتي:
قامت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية مؤشر S&P/EGX ESG Index، وشملت المراجعة استبعاد 9 شركات من المؤشر وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2010. وهى كالتالي:
بنك كريدي اجريكول مصر
الدلتا للسكر
العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
الإسكندرية للزيوت المعدنية
النساجون الشرقيون للسجاد
المالية والصناعية المصرية
اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية
الصعيد العامة للمقاولات 9
في المقابل تم إدراج 9 شركات جديدة وهى الشركات التي حققت ترتيباً أعلى وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، وهى كالتالي:
1- النعيم القابضة للاستثمارات
2- النصر لصناعة المحولات (الماكو)
3- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4- الحديد والصلب المصرية
5- اسبك للتعدين - اسكوم
6- جنوب الوادي للأسمنت
7- الدولية للمحاصيل الزراعية
8- مصر للألمونيوم
9- نماء للتنمية و الاستثمار العقاري
هذا المؤشر هو مؤشر جديد تم تدشينه هذا العام في 23 مارس 2010 ، أطلقه وزير الاستثمار في مؤتمر سنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات ، بعنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية مستدامة".
لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية في تطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند.
هذا المؤشر الجديد اندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة .. ووضعت له قواعد سميت قواعد المسئولية الاجتماعية وهي:
1- احترام حقوق البيئة،
2- احترام حقوق الإنسان،
3- احترام حقوق العاملين،
4- البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".
والهدف منه أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعي من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية،
ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى Social Responsibility من أهم المفاهيم التي يتم تداولها اليوم في أوساط المال والأعمال حول العالم لأنها توضح الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات ومسئوليته في التطور الاقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. وذلك استنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
ولذا ..
عندما يتم استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر.. فهذا دليل على أنها لم تطبق هذه القواعد لا من حيث احترام الحقوق سواء للإنسان أو للعمال أو للبيئة، وكذلك عدم توفر الشفافية أو الإفصاح بالدرجة الكافية المطلوبة لإدراجها في هذا المؤشر.
ولو نظرنا إلي الشركات التي تم استبعادها سنجد أنها شركات كبرى لرجال أعمال مشهورون أو شركات حكومية كبرى أو من البنوك الكبرى ... ولذا وجب التساؤل ... ماذا يحدث بها لاستبعادها من هذا المؤشر؟
هل هناك تقرير عن الأسباب التي أدت إلى استبعادها من المؤشر. هل يحق لنا أن نسأل كيف لم تراعي هذه الشركات حقوق الإنسان مما أدى إلى استبعادها ؟؟؟؟؟
الثلاثاء، 10 يناير 2012
أصناف المستثمرين في الأسهم
هناك ثلاثة أصناف للمستثمرين فيالبورصة..
1. الساعي للربح على المدى الطويل .
2. والمضارب .
3. والمقامر.
طيب حدد إنت عاوز إيه ... علشان تعرف إنت فين من الثلاثة أنواع ..
أهدافك واحتياجاتك..هية اللي هتحدد وضعك فى النوعية المناسبة لك ، بصفة مبدئية نقدر نقول إن المستثمرين فى تصنيفهم يدخلون البورصة لعدة أغراض ،..
صنف من المستثمرين الذين يدخلون البورصة بغرض وضع مدخراتهم لعدة سنوات بهدف التحضير لتقاعدهم مثلاً، أو الحصول على عائد أعلى من العوائد البنكية وفوائدها .....
وصنف من المضاربين الذين يبحثون عن الربح المالي السريع،لتغطية تفقاتهم وكأداة إقتصادية لجلب الدخل ..
وصنف ثالث هم المقامرون الذين يدخلون البورصة بغرض الربح السريع دون معرفة بقوانين وقواعد البورصة والأسواق المالية.
بالنسبة للصنفين الأولين توجد إستراتيجيتان مختلفتان لديهما من أجل هدف واحد وهو الربح المالي..
أما الصنف الثالث فلا إستراتيجية له،
فالمستثمر يشتري أسهم الشركة التي تبدو له واعدة من حيث النمو بحيث يستطيع بيعها بسعر أعلى بعد عدة سنوات،
أما المضارب فيبحث عن الأسهم التي تبدو له غير مقيمة على حقيقتها مؤقتا لتحقيق ربح سريع في بضعة أيام أو أسابيع أو ساعات أو حتى دقائق.
أما المقامر فيشتري حسب عواطفه وأذواقه وأهوائه، والحقيقة أن المشكلة كلها تكمن في اختيار الأسهم الجيدة.
طيب .. لازم فيه حاجات مهمة أساسية لينا كلها ..لأنواعنا الثلاثة ..فالاستثمار في الأوراق المالية فناً وعلماً له أصوله وقواعده ويتطلب قدراً من المعرفة والخبرات العملية التي تساعد على حسن الاختيار والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
ومن أهم الإرشادات التي يمكن أن تقدم في هذا المجال:
- تحديد الأهداف الاستثمارية حيث يتعين على المستثمر أن يحدد أهدافه الاستثمارية بدقة وفاعلية.
- المواءمة بين الأرباح والمخاطر من خلال التحليل المالي لأوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية وتكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر وتنظيم المكاسب.
- الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأوراق المالية، تساعد في تقييم أوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية سواء من خلال القوائم المالية (الميزانيات ـ حسابات الأرباح والخسائر- قوائم التدفقات والإيضاحات التي ترد في التقارير الدورية الصادرة عن هذه الجهات) أو من خلال البيانات الصحفية والمعلومات التي يجب أن تفصح عنها هذه الجهات بموجب التشريعات المعمول بها.
- دراسة السيرة التاريخية للجهات المصدرة للأوراق المالية: استشراف التوقعات المستقبلية لها ودراسة توقعات واتجاهات أسعارها في المستقبل.
- المتابعة المستمرة لأوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية، ودراسة المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية
على المستوى الوطني بشكل عام.
- الاستعانة بالجهات المتخصصة: إعطاء الاستشارات المالية على أن تتوفر لدى هذه الجهات الإمكانات الفنية والخبرات والكفاءات المؤهلة اللازمة للقيام بمثل هذا العمل.
- دراسة اثر التغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الجهات المصدرة للأوراق المالية بشكل خاص.
- دراسة قدرة الجهات المصدرة للأوراق المالية، واستيعاب التطورات التكنولوجية وتطوير الإنتاج ودراسة أسواق منتجاتها وقدراتها التنافسية الحالية والمستقبلية.
- اختيار الوسيط الذي يقدم خدمات أفضل للعملاء لخلق التنافس بين الوسطاء وتحسين خدماتهم.
- بالنسبة لصغار المستثمرين وممن لا تتوفر لديهم الخبرات الكافية للتعامل بالأوراق المالية،وليس لديهم الوقت للتعلم والتدريب ، فإن بإمكانهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تدير المحافظ الاستثمارية حيث أن هذه الصناديق والمؤسسات توفر الكفاءات القادرة على إدارة المحافظ الاستثمارية وكذلك توفر فرصة تنويع الاستثمارات وبالتالي تنويع المخاطر.
طيب إحنا فين .. وعاوزين إيه .. نعمل إيه ؟ نفكر إزاى ، نشتغل إزاى ....تصرفاتنا مهمة أوى فى المتاجرة ، وهناك تصرفات عامة تصدر عن المتداولين تنتج دائما عنها تداولات غير ناجحة ، من الأساليب الخاطئة التى يفكر بها المتداول :
1. رفض تعريف الخسارة وعدم تقبلها كمبدأ يمكن حدوثه.
2. عدم تسييل أسهم مملوكه خاسرة في الوقت المناسب (نقطة Stop Lose)، حتى لو كان ذلك بعد العلم بأن قوة التداول بدأت تضمحل بوضوح.
3. الإنغلاق برأي أو إعتقاد محدد تجاه توجه السوق. من جهه نفسية .. ذلك يمثل محاولة التحكم بالسوق من خلال توقعاتك .. وعكس مقولة " أنا على صواب .. والسوق على خطأ ".
4. التركيز على قيمة العائد المالي من التداول .. وغض النظر عن التركيز على تحركات السوق وقوة تماسكه وتركيبته والخروج منه بالوقت المناسب.
5. المتداول المنتقم .. كأن تكون محاولة رد الصاع إلى السوق .. بعد سقوط وخسارة سابقه.
6. عدم محاولة عكس إتجاهك حتى لو تم ملاحظة عكس السوق توجهه ..
7. عدم احترام نظم واحداثيات التداول التي يتم اتخاذها قبل الدخول على السهم .
8. التجمد للتحرك تجاه سهم معين فقط، حيث تجد نفسك ثابت سواء للدخول إلى/للخروج من سهم معين فقط، تشتري .. وترجع .. وبالتالي تفويت الفرصه للربح من خلال زياده التنويع.
9. التصرف فقط بناء على الحدس/الغريزه.
10. إبتداء النجاح لتداولات من خلال تتبع Pattern متماسك معين .. ومحاولة اللحاق به دائما خلال مده معينه .. و رد تلك الأرباح إلى السوق بعد فتره خلال عملية تداول واحده او إثنين (بالخسارة) .. وذلك جـــرّاء اللحاق بدورة السهم Stock Cycle من غير دراسة ..
دة كلام كتب صحيح .. لكن إقراه مرة تانية هتلاقيه مهم أوى . وبيحصل منا ولنا كلنا ... علشان كدة الكتاب والمتعاملون بالبورصة والمستثمرون العالميون أصحاب قصص النجاح العالمية ، مثل وارين بافت مثلا الذى بدأت مشاركته الإستثمارية بمبلغ 100 دولا سنة 1956 ،، ووصلت إستثماراته سنة 1993 مبلغ 8.3 مليار دولار من البورصة ... الناس دى لازم تكون بتتكلم صح .. مش معقول هتوصل لكدة وتكون غلط ..ولا إيه الحكاية .. نقرأ طيب
بيقولوا إيه ... فيه مهارات يجب إحرازها:
1. تعلم ديناميكية الوصول إلى الهدف حتى تتمكن من البقاء إيجابيا .. مركزاً على " ما الذي تريده ؟" وليس " تتبع حاستي الخوف/الطمع ".
2. تعلم كيفية التعرف على المهارات التي تحتاجها للتقدم كي تكون فعلا " متداول " وبالتالي التركيز على تطوير تلك المهارات بدلا من التركيز على المال .. وذلك على حساب تلك المهارات.
3. تعلم كيف تكيف نفسك على الإستجابه الفوريه للتغييرات الأساسية لأوضاع السوق .. وعن طيب نفس .. وبسهوله .. وأن لا يسبب لديك ذلك مشكلة.
4. تحديد المبلغ الذي تستطيع المخاطرة فيه – الخسارة بالنسبة لرأس المال – وتلك هي النسبه التي تكون مريحه بالنسبة لك، وسمها " مرحلة المغامرة المريحه " .. بعد ذلك تعلم كيفيه توسعة تلك المرحلة بطريقة أو باخرى كي تكون أكثر تماسكا وأن يكون لديك القدرة على التعامل مع نشاط السوق.
5. تعلم كيفية تنفيذ الـ " Trade " – التداول حالا .. حين توشك على نيل الفرصة – الهدف.
6. تعلم كيف تسمع السوق حين يقول كفى .. بدلا من أن تقول أنت للسوق كفى.
7. تعلم كيفية بناء الإعتقادات والأطر العامة الخاصة بك .. للتحكم بإدراكك لتحركات السوق ..
8. تعلم كيفية الوصول وتنظيم وصولك إلى اهدافك (سواء كان خروج في حالة خسارة/ربح) .. والمحافظة عليها في كل تداول.
9. التعرف على " الحدس الصحيح " (سواء من خبر - معلومه - تحليل أساسي - تحليل فني) والتصرف بناء على ذلك الحدس.
ما هو مفهوم انضباط المتداول ؟ هو محاولة للمتداول لفهم نفسيته والسيطره عليها وانضباطه في اتخاذ القرار،التحكم في عاطفته، وتغيير فكر المتداول بعد الإلتزام بأن هذا الأمر يتعلق فقط في نفسية المتداول، هذا التأثير يبعد كل البعد عن الخدمات الأخبارية، الخدمات الاستشارية أسواق جديدة، أو نظم التحاليل الفنية أو الاساسية.
بناء على خبرة تداول الكاتب الميلياردير العديد من الملاحظات، والبحوث التي قام بها واكتشفها خلال المده الطويلة التي قضاها في المحاولة والخطأ ومحاولة كشف أماكن الخطأ تبين له .......أن كل المتداولين على حد سواء، المبتدأين والمتقدمين، كلهم يختبر التشويش، الإحباط، القلق، والخوف من الفشل، الندم، الغضب، عدم الثقة بالنفس، او الثقة المفرطة، بغض النظر عن كيفية نظام التداول الذي يتبعه كل متداول، إلم يستطع أن يسيطر على تلك المشاعر والحالة الشعورية التي تنتابه، فلن ينجح على المدى الطويل.
على سبيل المثال، cut your losse short، هو حكمة تداول يندر عدم مرورها على أي متداول، إلا ان صعوبتها في تعليم شخص كيف يطبقها إن كان يفقد أبسط ادوات التحكم النفسي. خصوصا، حين يكون هذا المتداول في حالة تفاعل مع بيئة كبيئة التداول والتي فيها متسع كبير جدا من الحرية في اتخاذ القرار، بيئة تجري فيها حركة مستمره للاسعار، وصعوبة إقناعه في التخلص من صفقه خاسرة في حال كان في نفسيته انه سيأتي السوق ليرجع إلى مكانه مره أخرى إحتمال وارد جدا. ولو أردت أن تشرح لأحد كيف يطبق مفهوم إيقاف الخسارة هو بالقول إن كنت تريد ان تكون متداولا ناجحا
فعليك ان تكون منضبطاً، ومتحكما في أحاسيسك.
مفهوم يجب ان يتم احترامه، السوق لا يمكن له أن يكون على خطأ فيما يفعله، هذا هو السوق، لذا، كمتداول فرد تتفاعل مع السوق، اولا كملاحظ للفرص، وثانيا كمشارك في تنفيذ الصفقات في السوق، تساهم في سلوك السوق. عليك ان تواجه بيئة لا يمكن إلا أن تكون أنت على خطأ فيها، وليس الطريق الآخر.
كمتداول، عليك أن تقرر ما هو الأهم، أن تكون على حق ؟ أم أن تحقق الربح ؟ لأنه في حقيقة الأمر ليس كلا الأمرين دائما متوافقين.
من منظور سيكولوجي، هناك عدة عوامل ممكن ان تؤثر على المتداول في عملية قراءة قوى تحرك السوق بدقة في أي إتجاه معين، من ذلك ان تخلص نفسك من فكرة ان كل صفقة ممكن ان تحقق لك كل أحلامك أو إلغاءها. في أقل الأمر، هذا التضخيم للأمر سيؤدي بك إلى عرقلتك من تتبع السوق بشكل منظور وهادف يمكنك من اقتناص الفرص الحقيقيه متى أتيحت لك في سوق مستمر الحركة. وإلا فإنك عندما تفلتر كل معلومة تأتيك من السوق بشكل فني او اساسي بطريقة تؤكد هذا المفهوم ستظطرك للسير في طريق غير معلوم النهاية !
فيه مستثمر ملياردير تانى إسمه جون ميرفى .. له قواعد فى التداول .. لو ماحدش قراها قبل كدة .. يقراها .. ولو عارفها ممكن يبص عليها بسرعة .. حلو إن الواحد يقرا اللى قراه قبل كدة .. لما يكون كلام فى الموضوع اللى كل يوم شاغله ..
إستثمار ... ولا مضاربة ... ولا
سؤال ..؟؟
سؤال يبدو في ظاهره سهل .... ولكن الإجابة عليه إجابة نموذجية .. صعب جدا ... أو حتى إجابة غير نموذجية .. دة الإجابة عليه حتى في الهامش .. صعب جدا ..
لآن كل واحد فينا عنده ازدواجية في معطياته ، في أهدافه ، ازدواجيته في هذه المفردات أفرزت ازدواجية في الإستراتيجية الخاصة به ، يشتغل مستثمر ولا يضارب .. يعمل إيه .. السوق صعب .... غصب عنه وعنى وعنك ..
إحنا بنعانى من الازدواجية في كل حاجة .. السوق فيه ازدواجية ،القرارات ، التنمية ، طرق الرزق ، حتى داخل نفسك ... هتلاقيها برضة عنده ازدواجية ..
إحنا في سوف مزدوج وبالتالي إحنا جيل الازدواجية ... معذورين والله ..
طيب نعمل إيه ... تيجوا نتدرب ... ندرب نفسنا بنفسنا ..
إيه رأيكم ...؟
أنت إيه مستثمر ..ولا مضارب ...ولا ؟
أنت مين فيهم ؟ أنت إيه ؟
هوة المهم تعرف أنت مين فيهم ؟ ولا المهم أنت عاوز إيه ؟
المهم تعرف بتشتغل إزاى ؟ ولا النتيجة إيه ؟
المهم تفهم وتحلل ؟ ولا تمشى ورا اللي فاهم واللي مش فاهم ؟
المهم تتاجر ؟ ولا تضارب ؟ولا تستثمر ؟ ولا إيه ؟
إيه رايكم ؟؟
هوة المهم أشترى وأبيع زى ما بيقولوا ولا المهم أفهم هم بيقولوا كدة ليه ؟
هوة المهم أفهم هوة تجميع ولا تصريف ؟ هوة لم ولا رش ؟ هوة تصحيح ولا انهيار ؟
ولا المهم أمشى وراهم وبس ؟
قولوا يابتوع التحليل الفني ؟ طيب بلاش .. قولوا يابتوع التحليل المالي ؟ نعمل إيه ؟
هوة السوق فيه إيه .. بيقولوا هينزل ؟ بيقولوا هيطلع ؟
مش بيحصل دة كل يوم ...
إيه رايكم ؟؟
هوة المهم اشتغل وبس ؟ ولا المهم أكسب ؟
المهم أحافظ على فلوسي ؟ ولا أنميها كمان ؟
المهم لما اكسب أعمل إيه ؟ ولا المهم إني كسبت وأروح وتوبة بلا بورصة بلا ... ؟
إيه رأيكم ؟؟
هوة المهم أتعلم التحليل الفني ولا أتعلم التحليل المالي ؟
مين هيكسبنى أكثر .مين أضمن .. مين أسرع ؟
هوة المهم أشتغل بفلوسي ولا ممكن بالهامش علشان أكسب أكثر ؟
هوة المهم أشترى تانى قبل ما أبيع اللي معايا بسعر غالى ؟ ولا المهم أستنى لما السعر يطلع لي ؟ ولا أخرج وأجرى أحسن ينزل ؟
إيه رأيكم؟؟
هوة المهم إني ما اخسرش ؟ولا المهم إني أتعلم ما اخسرش ؟
المهم لو خسرت أخرج ؟ ولا المهم أتعلم أغطى خسارتى وأبتدى تانىأقوى؟
المهم إني ما اغلطش ؟ ولاالمهم أتعلم من أخطائى ؟
إيه رأيكم؟؟
هوة المهم إني ممنوع عليه الغلط ؟ ولا إني ما أكررش الغلط؟
هوة لازم كل مرة أنا اللي أغلطعلشان أتعلم ؟
هوة لازم كل مرةأنا اللي أدفع الثمن ؟
ما ينفعش لوغيري غلط أتعلم برضه ، من غير ما أدفع أنا ؟
ما ينفعش نعرف أخطاء بعض .. ونتعلم منها ..
ما ينفعش نستفيد من الأخطاء؟
إيه رأيكم؟؟؟
تيجواندرب نفسنا ...
تيجوا نفتححوار للتدريب مع نفسنا ..
تيجوا نعلم بعض من أخطاءنا وما نكررهاش ..
تيجوا نتعلم صح ...
مش عيب إننا نغلط ..
مش عيب إننا في يوم ما نعملشاللي مفروض نعمله صح ..
مش عيبنقول إحنا النهاردة كان أداءنا وحش أوى..
مش عيب نبص ورا ونتعلم ..
مش عيب نخسر ..
مش عيبنبكى ..
مش عيب نندم ...
لكن العيب إننا ما نتعلمش ..ما ندربش على إننا ما نغلطش تانى ..
العيب نسكت ونكمل ونمشى معالقطيع ..
العيب نكابر وما نعترفشبأننا لازم نقف ونقول غلط كفاية ..
العيب نقول صح وإحنا مش عارفين ..
العيب ما نتعلمش ..ما ندربش ..وباب العلم مفتوح قدامنا ..
العيب نسكت وما نقولش غلطاتنابصوت عالي ..
إيه رأيكم ؟؟؟؟ نتدرب .... ونتعلم صح .. ونكمل ... ولا؟؟؟؟
إيه رأيكم ....؟؟؟؟
الطبعة الثانية من كتابي .. أساليب واستراتيجيات المضاربة في البورصة
أصبحت ثقافة "المضاربة" هي الثقافة السائدة في عالم البورصة وهي طوق النجاة للعديد من المتداولين بعد أن حققت لكبار المضاربين و" حيتان " البورصة الملايين بل والمليارات، فجرى العديد من صغار المتداولين وراء المضاربة دون علم أو دراسة بما تتطلبه من مهارات وأساسيات واستراتيجيات لتحقيق الربح ولذا كان هذا الموضوع هو فكرة الكتاب
الطبعة الثالثة من كتابي .. عالم البورصة
كتابى هذا .... ليس عملا أكاديمياً عن البورصة بما فيها من دراسات ونظريات في التحليل المالي و التحليل الفني فحسب .. وليس عملا أدبيا عن عالم البورصة وما يدور فيه وماله وما عليه فحسب.
بل هو رؤية تحليلية تعليمية بسيطة – قد تكون الأولى من نوعها في مصر – التي تهتم بدراسة عالم البورصة كعلم ، فن، تجارة ، صناعة ، أدب ، عاطفة ، حرب ، خسارة ومكسب ، مشاكل نفسية ، طموح وطمع ، أمال وآلام ... من خلال رحلة إلى... هذا العالم للتعرف عليه من خلال أربعة محطات ( أجزاء ) رئيسية ، أولها " ثقافة البورصة "و نتعرف فيها على نشأة البورصة و مفاهيمها ومصطلحاتها وأساسيات التداول ومخاطره ، ثم ننتقل إلى محطة"التحليل المالي" وقوائمه المختلفة وكيفية الاستفادة منها ، ثم ننتقل إلى محطة "التحليل الفني" لنتعرف على نظرياته و أدواته ومؤشراته ونماذجه . وتنتهي رحلتنا بمحطة الوصول إلى " الدليل اليومي للتداول في البورصة " الذي يتضمن أهم طرق و إستراتيجيات التداول مع عرض لأهم المشاكل والمواقف اليومية التي قد يتعرض لها المستثمر وتقديم أنسب الحلول .
أدعوك للقيام معنا بهذه الرحلة فعالم البورصة هذا يستحق منك الدخول ...فهو عالم جذاب يمد يده لك لطريق النجاح ، فادخل ولا تتردد ..
الهدف من إنشاء مجموعة خاصة عن الكتاب ...
هو الدعوة لفتح باب الحوار لكل من يريد أن يدخل عالم البورصة .. أو لمن هو في هذا العالم وتقابله أية استفسارات أو أسئلة عن مايدور بالبورصة...
بل هو رؤية تحليلية تعليمية بسيطة – قد تكون الأولى من نوعها في مصر – التي تهتم بدراسة عالم البورصة كعلم ، فن، تجارة ، صناعة ، أدب ، عاطفة ، حرب ، خسارة ومكسب ، مشاكل نفسية ، طموح وطمع ، أمال وآلام ... من خلال رحلة إلى... هذا العالم للتعرف عليه من خلال أربعة محطات ( أجزاء ) رئيسية ، أولها " ثقافة البورصة "و نتعرف فيها على نشأة البورصة و مفاهيمها ومصطلحاتها وأساسيات التداول ومخاطره ، ثم ننتقل إلى محطة"التحليل المالي" وقوائمه المختلفة وكيفية الاستفادة منها ، ثم ننتقل إلى محطة "التحليل الفني" لنتعرف على نظرياته و أدواته ومؤشراته ونماذجه . وتنتهي رحلتنا بمحطة الوصول إلى " الدليل اليومي للتداول في البورصة " الذي يتضمن أهم طرق و إستراتيجيات التداول مع عرض لأهم المشاكل والمواقف اليومية التي قد يتعرض لها المستثمر وتقديم أنسب الحلول .
أدعوك للقيام معنا بهذه الرحلة فعالم البورصة هذا يستحق منك الدخول ...فهو عالم جذاب يمد يده لك لطريق النجاح ، فادخل ولا تتردد ..
الهدف من إنشاء مجموعة خاصة عن الكتاب ...
هو الدعوة لفتح باب الحوار لكل من يريد أن يدخل عالم البورصة .. أو لمن هو في هذا العالم وتقابله أية استفسارات أو أسئلة عن مايدور بالبورصة...
مركب البورصة
بداية ... رحم الله أبنائنا وإخواننا شباب ثورة 25 يناير .. رحم الله شهدائنا في عمر الزهور.. ومن لم يذهب إلى ميدان التحرير .. ولكن دافع عن أهله وعن مصر ولو بكلمة.. رحمه الله أيضاً فالرحمة تجوز على الميت والحي. أعرف أن هناك من لا يجد اليوم طابور رغيف العيش لأنه لا يملك ثمن رغيف العيش... وهناك من ينام على الأرض، ومن لا ينام أصلاً .. وأعرف أيضاً أن هناك من فقد عمله ومن لا عمل له أصلاً.. وأعرف أيضاً أن هناك اقتصاد يتهاوي ولا يجد من يسنده .. فنحن جميعاً الآن في مركب واحد تتهاوي وسط أعاصير لم نراها من قبل في مصرنا الحبيبة... وماذا بعد.. فلنعد إلى مركب البورصة .. فليست البورصة هي مكان الأثرياء فقط كما كانت ثقافتنا القديمة تحدثنا، بل أصبحت في السنوات الماضية مكان لنوعيات مختلفة من الفقر... قد لا يكون الفقر هنا هو من لا يجد رغيف العيش، ولكن من لا يجد قوت أولاده بعد أن خسرها، من لا يجد معاشاً بعد أن استثمره في البورصة ونهب منه إما بإرادته أو بغير إرادته، هناك الكثير والكثير من الحكايات والمآسي التي صرخنا بها من قبل وقلنا البورصجية اشتكووووا .. ولم نجد من يسمع .. ولكن ليس هذا هو وقت الشكوى .. وإنما وقت تقديم الرؤى والتحليل والمناقشة في ماذا بعد!! في مركب البورصة عرفنا أن اللاعبين ثلاث .. أجانب + مؤسسات + أفراد الأجانب ... خرجوا ، فروا بأموالهم وأرواحهم .. ولا لوم عليهم .. فهذه ارض المصريين ومادامت الأرض ضاقت بأصحابها، فلا مجال للأجنبي. باقي لدينا المؤسسات والأفراد .. ماذا بعد .. هناك من خرج منهم مسرعاً ، وهناك من قفل عليه الباب ولم يخرج .. ولذا .. دعونا نرى من بالمركب .. المؤسسات .. منها من جمدت أمواله أو جمدها هو .. النتيجة واحدة بالنسبة لنا.. ومنها من هو معنا بالمركب. الشركات المقيدة بالبورصة .. منها من فر أصحابه من قبل بأمواله أو فر هو نفسه وعائلته وجمد أمواله، ومنهم من هو معنا بالمركب. الأفراد ... منهم الكبار ( الحيتان ) ومنهم رجال الأعمال ومنهم الوزراء السابقين، ومنهم مليارديرات البورصة، ومنهم صغار المستثمرين، ومنهم الغلابة من المستثمرين الذين يمكثون أيضاً في ميدان التحرير .. بمن نبدأ ... فالجميع يواجهون الإعصار ولكن منهم من يملك أطواق النجاة، ومنهم من يملك قوارب النجاة، ومنهم من لا يملك شيء، ومنهم أيضاً من لا يعرف السباحة.. ولكن ماذا بعد .. مؤسسات الدولة .. نعلم أن الوقت لن يعطينا الأولوية لحساباتها.. ولكن ما نريده من الوزير الجديد أن لا ينسى أن البورصة مرآة الاقتصاد، وأننا وإن كنا نغرق اليوم، فقد تسببنا من قبل في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وأننا ما زلنا نؤثر على بورصات العالم أو على الأقل من حولنا من بورصات.. فنحن ما زلنا وسنكون أهم الأوعية الاستثمارية في بلدنا. لو نظرنا للشركات المقيدة بالبورصة والتي نعلم جميعاً أنها خسرت الكثير نتيجة تدني وانهيار أسعار أسهمها بالبورصة .. ولننظر إلى أطواق ومراكب النجاة التي تملكها .. مجنب احتياطي – أرباح محتجزة – مخصص طوارئ - .......الخ مسمياتها الخاصة بها، أهل يمكن استخدامها الآن لمساندة الموقف؟ أهل يمكن شراء أسهمها، أهل يمكن أن نتكلم عن أسهم الخزينة؟ أهل يمكن أن نتكلم عن شراء مجالس إدارة بنسب تفوق النسب المعمول بها – ولو بصورة استثنائية من الهيئة – وليعاودوا بيعها تدريجياً بعد أن تهدأ العاصفة؟؟ لمن لا يملك سيولة نقدية .. وهذا وارد في ظل الظروف الداهمة الآن .. أليست لديها القدرة على الاقتراض من البنوك بضمان أصولها وميزانياتها أو بضمان مساندة الأزمة التي نعانيها، ولتساند سهمها؟ لقد كسبت كثيراً هذه الشركات من مصر، ومن المساهمين، ومن البورصة، هل يمكن أن يساندوا المركب الآن، وهل يمكن أن تحركهم صور شهداء الثورة ؟ ماذا بعد .. رجال الأعمال – مضاربي البورصة الكبار – الوزراء السابقين – المليارديرات -...الخ هذه الشريحة ممكن كسبوا كثيراً من قبل ، وحققوا ثروات لم يكونوا يحلموا بتحقيقها لولا مصر، وما أتاحه لهم الفساد الذي استشري بكل جنباتها لكي يحققوا هذه الثروات، هل يمكن أن نرى جزءاً من هذه الثروات أم مازالت مصريتنا غائبة؟ هناك الكثير ممن حاربناهم منهم، وممن كانت لنا صولات وجولات معهم، ولكن ليس هذا وقت الحساب، أهل لم يشاهدوا التليفزيون ولو مرة واحدة ليشاهدوا ما يحدث لمصر حتى يتذكروا أن هناك واجباً عليهم الآن؟ هل يمكن أن تكون هناك هدنة للحرب بيننا ، وفرصة لكي يعوضوا من أصابوهم بخسائر فادحة ، ويساندوا المركب؟ من يشتري منكم اليوم لن يرمي أمواله في أمواج البحر التي نتخبط فيها الآن، فهذا وقت الثروات عندما ترسو المركب – وسترسو إن شاء الله – ستجدون ثروات أخرى أكبر غير التي كسبتموها، وقد يكون أثرها أعظم لكم لأنكم ستكسبونها بطرق مشروعة وبدون جيمات ومضاربات ولف ودوران، فالملعب لا يحتمل الآن سوى أن تكونوا مصريين، فقط مصريين! ولا تنسوا أن هناك ملياريرات العالم وأثريائها حققوا ثرواتهم عندما وصلت قيم الشركات إلى أقل من قيمها الحقيقية ولدينا في التاريخ الحديث أثري أثرياء العالم وارين بافيت أعظم مثال لذلك. ماذا بعد .. البنوك .. هذا القطاع الذي كان حكراً فقط على الأغنياء، لديكم أموالاً كثيرة كنتم تستثمرونها في البورصة لتحقيق ثروات أكبر لبنوككم ، كنتم تقرضونها فقط للأغنياء والصفوة ممن ترك بعضهم البلاد ورحل، لم تعطوها أبداً لفقير أو محتاج أو مستثمر يريد فعلاً أن يردها لكم، ولكن أهل آن الأوان لكي نرى أموالكم تخرج علينا الآن؟ نعلم أيضاً أن خسائركم كبيرة، ولكن أيضاً مرتباتكم كبيرة وحوافزكم كبيرة ومكافئاتكم وبدلاتكم كبيرة، ومخصصاتكم للطوارئ كبيرة، ولديكم أموالاً كانت مخصصة لإقراض الكبار، لا نريد منكم إقراض الصغار فلن يتحمل أحد منهم تكلفة الإقراض اليوم، ولكن نريد منكم المساهمة الفعالة وشراء أسهم أو تكوين صناديق استثمارية على المدى الطويل، لم يتسبب صغار المستثمرين في خسارتكم أبداً، فلم تفتح لهم أبوابكم من قبل أو خزائنكم من قبل، هل آن الأوان لكي تفتح لهم اليوم ونساندهم قبل أن تغرق المركب بمن فيها؟ ماذا بعد .. الأفراد .. هناك أفراد أثرياء أو حيتان ، لا وقت اليوم لاصطياد الفرائس، لا وقت اليوم للمكسب، فهذا وقت المساندة، فقط المساندة، الحقوا المركب قبل أن تغرق إن كنتم مصريين!! الأفراد .. صغار المستثمرين .. قلبي معكم أولاً .. أما ثانياً.. أعلم أنكم خسرتم كثيراً، ولكن البيع اليوم عندما تفتح البورصة أبوابها لن يأتي إلا بخسارة أكبر .. هل يمكن أن نتحمل قليلاً ونتوقف ولنر سوياً ماذا بعد .. من لا يملك مالاً ويحتاجه .. لا أستطيع أن أطلب منه عدم البيع.. أما من يستطيع تحمل عدم البيع .. فلا يبيع الآن .. من يملك مالاً .. يراقب ليشتري، سنشتري جميعاً ، ليس لنكسب ولكن لنشتري بلدنا، نشتري شركاتنا قبل أن تحاك المؤامرات ضدها ونخسر ما تبقى منها، نشتري مصريتنا ونصمد ونساند المركب حتى لا تغرق. وأخيرا .. نحن مصريين .. كل من لم يفخر من قبل بذلك فليفخر الآن .. لا تنسوا مصر في أحلك أوقاتها ... ولنحاول جميعاً أن نترفع عن الخلاف والضجيج والمصالح الخاصة والسلطة والمال ...الخ .. ولنتذكر فقط أن هناك شباباً في عمر الزهور قد أفنوا حياتهم من أجل مستقبل أفضل لكم، فلا أقل من أن نترحم عليهم بمثل عملهم ولا أعتقد أننا قد نرقي إلى مستوى أعمالهم مهما عملنا .. فليرحم الله أبنائنا ويصبر أمهاتهم وأسرهم ... وتحيا مصرنا الحبيبة
السبت، 7 يناير 2012
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)